کد خبر: 1040140
تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۰:۴۶
نماینده مجلس و عضو شورای نظارت بر صدا و سیما:
رئیس کمیته فرهنگی و جمعیت کمیسیون تلفیق بودجه۱۴۰۰ در رابطه با محل هزینه ۳ هزار میلیارد تومان مالیات اپراتور‌ها و جنجالی که بعد از توئیت وزیر جوان شکل گرفت، معتقد است این‌ها قصدشان فرافکنی سیاسی برای پاسخگونبودن در قبال ناکارآمدی‌شان است.
سیدمرتضی ذاکر
سرویس فرهنگ و هنر جوان آنلاین:  به نقل از روابط عمومی رسانه ملی، همه جنجال‌ها با این توئیت محمدجواد آذری‌جهرمی، معروف به وزیر جوان کابینه دوازدهم شروع شد که به نمایندگان مجلس گفت با مصوبه کمیسیون تلفیق برای افزایش به گفته او «مالیات اپراتورها» و اختصاص آن به «برخی دستگاه‌ها از جمله صداوسیما» مخالفت کنند، چراکه «باعث افزایش چشمگیر قیمت بسته‌های اپراتورها» خواهد شد. همین کلیدواژه‌ها کافی بود تا رسانه ملی هدف هجوم گسترده رسانه‌ای قرار بگیرد.

سیداحسان قاضی‌زاده‌هاشمی، نماینده مجلس شورای اسلامی درباره این جنجال غیرواقعی می‌گوید: این‌ها با مطرح کردن دو موضوع جنجال به راه انداخته‌اند که دروغ مطلق است؛ جنجال اول اینکه گفته شد با این افزایش حق‌السهم دولتی، اینترنت روستایی از بین می‌رود که با توجه به اینکه از ۱۳۸۲ تا امروز یعنی ۱۷سال است که ۲۸درصد حق‌السهم دولتی گرفته شده، ولی اینترنت روستایی توسعه پیدا نکرده است. دوم اینکه ما اصلاً اینترنت روستایی را حذف نکرده‌ایم، بلکه ۳ هزارمیلیارد تومان به ۶ هزارو ۷۰۰ میلیارد تومان قبلی هم اضافه کرده‌ایم. وی در مورد جنجال دوم هم اظهار می‌دارد: این‌ها می‌گویند این اعتبار برای صداوسیماست، در حالی که اصلاً چنین نیست. از این اعتبار ۳ هزارمیلیارد تومانی، هزارمیلیاردش به یک صندوق تبدیل می‌شود که هدفش کمک به بخش‌های خصوصی و نهاد‌های مردمی فعال در حوزه فضای مجازی و غیردولتی است. ۲ هزارمیلیارد تومان باقی‌مانده هم بین ۲۶دستگاه فرهنگی و اجتماعی که در فضای مجازی فعال هستند، تقسیم می‌شود.

عضو شورای نظارت بر صدا و سیما تأکید می‌کند: اینکه این مبلغ ۳ هزارمیلیارد تومان به صورت یکجا قرار است به جایی داده شود، معلوم نیست از کجا درآمده است. فلسفه‌شان این است که در انتهای مصوبه حکمی برای ساترا (سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی) که زیرمجموعه رسانه ملی است، تعیین کرده‌ایم، اما این اصلاً ربطی به آن بودجه ندارد. حکم ساترا مستقل است. آنچه در متن قانون آمده، دستور هفت سال پیش رهبر معظم انقلاب است که متأسفانه در دو دوره اخیر مجلس، چه نهم و چه دهم تبدیل به قانون نشده بود.

این‌ها قصدشان فرافکنی سیاسی برای پاسخگونبودن در قبال ناکارآمدی‌شان است، بیم دارند کار‌های نهانی‌شان آشکار شود و آن‌ها را وادار به نظارت‌پذیری کنند.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار