سرویس اقتصاد جوان آنلاین: بررسی وضعیت حداقل دستمزد نیروی کار کارگری نشان می‌دهد که عموماً براساس تورم تعیین شده و توجهی به سبد معیشت خانوار در تعیین دستمزد نشده است، از این رو جای دارد راه‌های بررسی و تقویت قدرت خرید کارگران در جلسات تعیین حداقل دستمزد کارگران شورای عالی کار مورد بحث و گفتگو قرار گیرد به ویژه اینکه بانک مرکزی و مجموعه نهاد دولت می‌کوشد در فصل پایانی سال تورم را به شکل موقت هم شده کمی تحت کنترل درآورد تا حداقل دستمزد براساس تورمی که موقتاً کمی کنترل شده است، تعیین شود.
کاهش قدرت خرید نیروی کار به دلیل بحران دستمزد‌ها موجب شده تا طرف تقاضا در اقتصاد ایران به حد قابل ملاحظه‌ای آسیب ببیند و این یکی از دلایل رکود در اقتصاد به شمار می‌رود.
از طرف دیگر به دلیل فضای نامناسب صادرات، تولیدکنندگان ایران نیز توانایی صادرات چندانی هم ندارند، به همین روی بنگاه‌های تولیدی با چالش فروش امروز مواجه شده‌اند؛ چالش فروش نیز درآمد بنگاه‌ها را کاهش داده است، از این رو شاهد داغ‌شدن بحث دستمزد‌های منطقه‌ای نیروی کار هستیم.
عضو شورای عالی کار با بیان اینکه در جلسه روز سه‌شنبه شورای عالی کار در مورد عقب‌افتادگی دستمزد نسبت به تورم صحبت شد، گفت: تعیین مزد به‌صورت منطقه‌ای، برای دستمزد سال ۱۴۰۰ مطرح نیست.
محمدرضا تاجیک در گفتگو با مهر در مورد جلسه روز سه شنبه شورای عالی کار اظهار داشت: دیروز جلسه اول شورای عالی کار بعد از برگزاری کمیته دستمزد و تعیین هزینه سبد معیشت بود و با توجه به اینکه تعدادی از نمایندگان کارگری که عضو اصلی هستند، مثل آقای خدایی و آقای صیفی در کمیته دستمزد حضور ندارند. از این رو در جلسه تمامی اتفاقات کمیته دستمزد شرح داده شد؛ البته روال هر ساله همین است که شرح کمیته دستمزد در جلسه اول شورای عالی کار ارائه می‌شود.
عضو کارگری شورای عالی کار افزود: اطلاعات خوبی هم از سوی کارشناسان روابط کار وزارت کار در خصوص عقب افتادگی دستمزد نسبت به تورم و چگونگی تهیه عدد سبد معیشت ارائه شد.
وی ادامه داد: مبحث دیگری هم که مطرح شد و نمایندگان کارفرمایی صحبت زیادی در این خصوص می‌کردند، بحث مزد منطقه‌ای و صنایع مختلف بود.
نمایندگان مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی در مورد چگونگی تهیه پروپوزال و عملکرد این چند ماهه در مورد مزد منطقه‌ای مطالبی را ارائه کردند که با توجه به ضیق وقت، مقرر شد این اطلاعات برای ارزیابی بیشتر به صورت مکتوب به نمایندگان کارگری و کارفرمایی ارائه شود.
تاجیک گفت: پژوهش‌ها در مورد مزد منطقه‌ای تازه شروع شده و باید دید سال بعد شرایط و زیرساخت‌ها به چه شکلی جلو می‌رود و آیا می‌شود برای دستمزد ۱۴۰۱ منطقه‌ای عمل کرد یا خیر.
عضو کارگری شورای عالی کار افزود: برخی از نمایندگان مجلس بدون اتکا و استناد به بررسی‌های تخصصی و کارشناسی، اظهارنظر‌هایی در خصوص مزد منطقه‌ای کرده‌اند؛ این در حالی است که بررسی آمار و اطلاعات مرکز آمار ایران برای سال ۹۹ نشان می‌دهد که تورم در مناطق روستایی یک درصد بیشتر از مناطق شهری است و علاوه بر آن باید توجه داشت که تعداد خانوار کارگران در مناطق روستایی بیشتر از مناطق شهری است و شرایط خاص خود را دارد.
وی ادامه داد: برخی از کارفرمانما‌ها و برخی نمایندگان مجلس که اطلاعات کامل ندارند، معتقدند که مزد در مناطق روستایی باید کمتر باشد.
این افراد باید بدانند که نمی‌توانند بروند در روستا و به کارگر یک میلیون تومان حقوق دهند.
تاجیک تأکید کرد: بحث و گفتگو برای تعیین دستمزد ۱۴۰۰ حقوق بگیران مشمول قانون کار طبق روال سال‌های گذشته آغاز شده و بحث تعیین مزد به‌صورت منطقه‌ای و بر مبنای صنایع مختلف برای مزد سال آینده مطرح نیست.
نمای نزدیک
پذیرش عدم کفایت حداقل دستمزد کارگران در شورای عالی کار
در جلسه شورای عالی کار ابتدا گزارش کمیته مزد ذیل شورای عالی کار مطرح شد و نحوه به دست آوردن سبد معیشت و رقمی که ۸ /۶ میلیون تومان برای سبد معیشت خانوار کارگری به دست آورده بودند، مورد توافق و قبول همه نمایندگان شرکای سه گانه قرار گرفت.
آیت اسدی نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار داشت: تعیین حداقل دستمزد کارگران در جلسه آینده شورای عالی کار که در روز دوشنبه هفته آینده برگزار می‌شود، مطرح و مورد بحث قرار می‌گیرد.
وی اضافه کرد: شرکای سه‌جانبه یعنی نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت همگی قبول داشتند که مزد دریافتی کارگران در حال حاضر با توجه به تورم و هزینه‌های ایجاد شده واقعاً پایین است، اما اینکه چگونه قدرت خرید کارگران را جبران کنیم، نظرات مختلفی وجود دارد.
وی در مورد اینکه سهم دستمزد از هزینه تولید چقدر است، گفت: در صنایع مختلف متفاوت است، اما این نکته را بگویم کارفرمایان امسال با افزایش قیمت مواداولیه تولید مواجه شده‌اند، اما وقتی صحبت از افزایش مزد کارگران می‌شود، در مقابل آن عده‌ای موضع می‌گیرند.
اسدی همچنین گفت: امسال نرخ تورم در همه استان‌ها به طور میانگین بالای ۵/ ۳۳ درصد بوده، در حالی که سال‌های قبل در برخی استان‌ها تورم کمتری شاهد بودیم و انتظار داریم کارفرمایان و دولت بیشتر به حفظ قدرت خرید کارگران توجه کنند.
تعیین حداقل مزد برای کارگران یکی از عوامل مهم اقتصادی در کشور است که دربرگیری آن به طور مستقیم برای ۷/ ۱۴ میلیون بیمه شده اصلی اجتماعی نمایان است. در مورد مشاغل بدون بیمه هم به عنوان نرخ پایه برای دستمزد کارگران به شمار می‌رود، بنابراین لازم است حداقل دستمزد کارگران با توجه به صرفه و صلاح کارگران و کارفرمایان در یک روند منطقی تعیین شود که هم از تولید صیانت شود و هم قدرت خرید کارگران به عنوان عوامل مهم تولید در کشور در نظر گرفته شود، زیرا قشر کارگر و خانوار آن‌ها به عنوان یکی از موارد مهم ایجاد تقاضای کالا در جامعه به شمار می‌رود.
