روزنامه آرمان ملی تیتر اول خود را اینگونه زده است: «انتخابات نباید رنگ نظامی بگیرد» و در آغاز مطلب نوشته: «نارضایتی‌های اقتصادی و معیشتی مردم این انتظار را پدید آورده بود که هر فردی که خود را در قامت ریاست‌جمهوری می‌بیند برای حضور در این عرصه اعلام حضور کند. در این میان چهره‌های نظامی نیز که در حضور در انتخابات دستی بر آتش داشته‌اند فضا را برای حضور مجدد و این‌بار شعار‌های اقتصادی هموار دیده‌اند... هرچند نباید سخن امام در مورد عدم دخالت نظامیان در عرصه سیاست را نیز از یاد برد.» باقی گزارش هم تکرار همین مضامین از اقوال دیگر است و حرف جدیدی ندارد. سخن امام هم صحبت از دخالت سازمان یافته نظامیان در انتخابات می‌کند، نه اینکه استعفای یک فرد نظامی از نیرو‌های مسلح و استفاده از حق شهروندی‌اش برای نامزدی در انتخابات را رد کرده باشند. اصلاح‌طلبان همواره از احترام به حقوق مردم می‌گویند، اما چطور صرف حضور در نیرو‌های مسلح، می‌تواند افراد را از حقوق‌شان برای نامزدی در انتخابات محروم کند؟ انتخابات نباید رنگ نظامی بگیرد، بلکه به زعم اصلاح‌طلبان باید فقط رنگ تخریب بگیرد، تخریب همه رقبا توسط اصلاح‌طلبان!
سعید حجاریان، تئوریسین اصلاح‌طلب هم از اولین کسانی‌است که نسبت به حضور نظامیان در انتخابات هشدار داد؛ اما بعد روشن شد که او کاندیداتوری افرادی با سابقه نظامی در انتخابات را با موضوع تشکیل «دولت نظامی» خلط کرده است. اوایل بهمن بود که حجاریان با همان نگاه امنیتی و اطلاعاتی همیشه‌اش صحبت از دولت نظامی می‌کند: «الان بحث ما قبضه قدرت از سوی نظامیان و تشکیل دولت نظامی است و باید حرف‌های تازه‌تری مطرح کرد.» یا می‌گوید: «من معتقدم تا رسیدن یک نقطه عطف، دولت نظامی یکپارچه تشکیل نخواهد شد، چراکه مقدمه‌ای خواهد بود بر تعارض‌های جدید. ببینید از یک‌سو التفات داریم که دولت نظامی اساساً میل به اطلاق دارد و همه چیز را برای خود می‌خواهد و از سوی دیگر می‌بینیم اصل ۱۱۰ قانون اساسی و برخی دیگر از موارد منصوص و غیرمنصوص این اختیارات را برای رهبری احصا کرده‌اند. بنابراین تشکیل چنین دولتی نقض غرض خواهد بود.»
نکته، اما این است که حجاریان زیرکانه تشکیل دولت نظامی را رد می‌کند، اما در مصداق، به کاندیداتوری افرادی با سابقه نظامی در انتخابات اشاره می‌کند. دولت نظامی یعنی حاکمیت مجموعه نیرو‌های مسلح بر کشور که یا دیکتاتوری خواهد بود و از پس کودتا پدید می‌آید و یا به دلیل شرایط خاص، مردم از آنان خواسته‌اند که اداره کشور را در دست بگیرند، اما در هر حال ربطی به قدرت گیری افراد از مسیر انتخابات ندارد.
روزنامه در یکی دیگر از تیتر‌های صفحه اول خود هم باز به دولت نظامی پرداخته و از قول علی صوفی تیتر زده: «دولت نظامی حتی یک مخالف را تحمل نمی‌کند» مغالطه دولت نظامی در اینجا هم مشهود است و نشان می‌دهد اتاق فکر مشترکی به اصلاح‌طلبان دستور داده که نامزدی افراد سابقاً نظامی را دولت نظامی بنامند و مردم را از آن بترسانند. البته تجربه می‌گوید تا خود نترسیده باشند، روی به ترسیدن مردم نخواهند آورد. نکته جالب آنکه در همه این مطالب تأکید شده که «مردم به کاندیدای نظامی روی خوشی نشان نخواهند داد»، اما معلوم نیست اصلاح‌طلبان چرا ترسیده‌اند!
