سرویس جامعه جوان آنلاین: دفتر اسناد رسمی یک نهاد مدنی برای تنظیم حرفه‌ای عقود و قرارداد‌ها و ثبت رسمی اسناد است. هرچند این نهاد وابسته به قوه قضائیه است، ولی به‌صورت مستقل و بدون وابستگی مالی اداره می‌شود.
در حال حاضر براساس ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی با هدف کنترل «میزان معاملات و درآمد دفاتر اسناد رسمی» معیار جذب سردفتر اسناد رسمی، جمعیت مقیم در آن واحد ثبتی است.
در ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی آمده است در شهر‌ها برای حداقل هر ۱۵ هزار نفر و حداکثر ۲۰ هزار نفر با توجه به آمار و درآمد حاصل از حق ثبت معاملات، یک دفترخانه و شهر‌ها و بخش‌هایی که جمعیت آن‌ها کمتر از ۱۵ هزار نفر باشد نیز یک دفترخانه خواهد داشت.
ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مکلف کرده است با هدف مدیریت «حداقل میزان معاملات و درآمد دفاتر اسناد رسمی» و با معیار جمعیت مقیم در هر واحد ثبتی، «حداکثر ظرفیت» صدور پروانه سردفتری و تأسیس دفترخانه را تعیین کند.
بدین ترتیب سازمان ثبت مکلف است ضمن امتناع از صدور مجوز سردفتری مازاد بر معیار تعیین‌شده، میزان ورود سردفتران جدید به بازار خدمات ثبتی- حقوقی را کنترل کند.
با تصویب ماده ۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی؛ تمامی مراجع صادرکننده مجوزکسب‌وکار، موظف شدند تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار را به دلیل «اشباع بودن بازار» رد نکنند.
متن تبصره ۲ این ماده بدین شرح است: «صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند.»
سردفتران اسناد رسمی و نهاد صنفی آن‌ها کانون سردفتران و دفتریاران نیز بر این گزاره که سردفتری کسب و کار نیست خود را مشمول سیاست‌های های اصل ۴۴ نمی‌دانستند و نهایتاً برداشتن معیار جمعیت را مستلزم اصلاح دفاتر دانستند.
در این زمینه علی خندان رئیس کانون سردفتران در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما عنوان کرد: «این که دفاتر اسناد رسمی را به فضای کسب و کار ببرند ایراد دارد، چون فضای سردفتری فضای کسب و کار نیست و ما کاسب نیستیم بلکه ما یک کار حاکمیتی انجام می‌دهیم که وابسته به قوه قضائیه هستیم.»
این مطلب رئیس کانون سردفتران در مخالفت با کسب و کار شدن دفاتر اسناد رسمی و جلوگیری از حذف ظرفیت با حکم تبصره ۲ ماده ۳ اصلاحیه اصل ۴۴ قانون اساسی که ندادن مجوز به دلیل اشباع بازار را ممنوع دانسته، در تعارض است و با توجه به متأخر بودن حکم تبصره ۲، ماده منسوخ خواهد بود.
ظرفیت اشتغال در هر دفتر اسناد رسمی
عناوین شغلی در دفترخانه، برابر آیین‌نامه ریاست محترم قوه قضائیه مصوب سال ۱۳۷۱ موضوع تبصره ماده ۳ ـ قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی عبارتند از: سردفتر، دفتریار اول، نامه‌رسان، بایگان، مسئول‌خدمات اداری و مالی دفترخانه، دفتریار دوم، مستخدم و آبدارچی، ماشین نویس، ثبات و سندنویس.
به تازگی گزارشی به عنوان «بررسی آماری، منطقی و توصیفی هزینه‌ها و درآمد‌ها در دفاتر اسناد رسمی» در سایت کانون سردفتران منتشر شده است. طبق این گزارش با توجه به اینکه اکثر قریب به اتفاق دفاتر به استثنای سردفتران جدید، دارای دفتر ثبت فرد و زوج هستند و با عنایت به اینکه پرسنل دفترخانه و دفتریار و سردفتر هرکدام دارای یک ماه مرخصی‌اند، بنابراین دو نفر ثبات و دو نفر سندنویس، نامه‌رسان، مستخدم و آبدارچی، پرسنل دفترخانه را حداقل به شش نفر و حداکثر به هشت نفر می‌رساند.
افزایش تعداد دفاتر اسناد رسمی در سند تحول قضایی
از نظر سند تحول قضایی، افزایش تعداد و کیفیت دفاتر اسناد رسمی امری ضروری و در راستای تحقق مأموریت پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی دیده شده است.
در این سند یکی از راهبرد‌های ذیل مأموریت «پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی» و «تقویت کیفیت خدمات دفاتر اسناد رسمی» است. یک راهکار از این راهبرد هم افزایش تعداد دفاتر اسناد رسمی است.
یعنی اعطای مجوز تأسیس دفاتر اسناد رسمی به متقاضیان بر اساس صلاحیت‌سنجی عمومی، علمی و حرفه‌ای به صورت رقابتی با تعیین ضوابط لازم و بدون تعیین سقف ظرفیت عددی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط خواهد بود.
در واقع تأکید سند تحول قضایی در موضوع مجوز سردفتری، بر معیار قرار گرفتن صلاحیت علمی و حرفه‌ای است و تعیین سقف عددی برای ظرفیت پذیرش در این سند امری غیرقابل پذیرش شمرده است.
هدف اصلی از این تکلیف نیز شکل‌گیری رقابت بین دفاتر اسناد رسمی است که حتماً نتیجه آن کاهش قیمت و افزایش کیفیت خدمات ارائه شده توسط دفاتر خواهد بود. کاهش قیمت و افزایش کیفیت سبب می‌شود اسناد با اتقان بالاتر تنظیم شود و احتمال شکل‌گیری اختلاف کاهش یابد.
*کارشناس حقوقی و فعال سابق دانشجویی
اگر جواب شما رو بعنوان خبرنگار ميدن از مسئولان دفترخانه ها بپرسيد چند درصد از دفترخانه ها ماهانه بيشتر از 100 ميليون درآمد دارند؟ حاشا اگر جواب بدهند!! انحصار و درآمدهاي نجومي در اين صنف خيلي وضع نامطلوبي داره و بايد به دست آيت الله رئيسي اصلاح بشه 
