سرویس جامعه جوان آنلاین: پرداخت حق‌التدریس اسفند و فروردین سال تحصیلی گذشته محل اختلاف نظر میان معلمان و مسئولان وزارت آموزش و پرورش شده است.
معلمان می‌گویند که اسفند و فروردین سال گذشته در فضای مجازی فعالیت آموزشی را آغاز کردند، اما مسئولان وزارت آموزش و پرورش معتقدند که ادارات کل آموزش و پرورش استانها چنین موضوعی را تأیید نکرده‌اند.
علی الهیار ترکمن؛ معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در ویدیویی درباره این موضوع می‌گوید: " ۱.۵ ماه از حق التدریس سال تحصیلی گذشته باقی ماه بود و به خاطر کرونا اسفند ماه کلاً تعطیل بود و سامانه مجازی هم نداشتیم که بتواند کمک کند، در اینباره بسیار بحث شد که چه مبلغی را برای معلمان پرداخت کنیم تا بعداً مورد پیگیری نهاد‌های نظارتی قرار نگیرد.
مشکل ما در مسائل مالی این است که هر جا مسائل مالی با قوانین ذیربط همخوان نباشد دو اشکال به وجود می‌آید؛ نخست برای فردی که دستور داده است، مسئولیت حقوقی ایجاد می‌شود و باید پاسخگو باشد و دوم اینکه به آسانی از حساب ذینفع برداشته می‌شود. بررسی کردیم اواخر سال تحصیل گذشته که به خاطر کرونا وقفه ایجاد شد از زمانی که سامانه مجازی ایجاد شد و فرهنگیان شروع به کار در فضای مجازی کردند ۱.۵ ماه مورد تأیید قرار گرفت که بعدا به لحاظ حقوقی و قانونی محل اشکال قرار نمی‌گیرد و این مبلغ به حساب افراد واریز شد و هم‌اکنون حق‌التدریس مهر به بعد باقی مانده است. "
پرداخت حق التدریس باقی مانده سال تحصیلی گذشته پیگیری می‌شود
او در متنی دیگر در توضیح بیشتر ماجرا می‌گوید: "آنچه که به عنوان حق التدریس باقیمانده سال تحصیلی گذشته پرداخت شده، میزان کارکردی بوده است که از ادارات کل آموزش و پرورش استانها به ستاد اعلام شده است. مستحضرید که وظیفه صدور ابلاغ، محاسبه و تایید کارکرد بر عهده استانهاست و ستاد نقش تجمیع کننده و پرداخت کننده کارکرد اعلامی را دارد، تا کنون به انحا مختلف به فرهنگیان بزرگوار اطمینان خاطر داده شده است که موضوع حق التدریس سال گذشته هنوز پابرجاست و تا احقاق کامل حقوق فرهنگیان پیگیری خواهد شد. برای محاسبه کامل و دقیق میزان کارکرد هر یک از فرهنگیان، از استانها خواسته شده است تا موضوع را دقیقاً بررسی و میزان کارکرد هر فرد را با تایید مدیرکل، معاونین آموزشی، معاون پشتیبانی، رییس بازرسی و رییس حراست استان برای پرداخت مابه التفاوت به ستاد اعلام کنند، مصاحبه‌ای که از اینجانب در فضای مجازی منتشر شده، قسمت ناقص و گزینش شده‌ای از صحبت‌های بنده است که ۱.۵ ماه پیش انجام شده است، هفته پیش رو، آخرین هفته کاری سال ۹۹ است. تمام تلاش و جدیت همکاران معاونت برنامه ریزی حضور تمام وقت در سازمان‌های ذیربط برای اخذ منابع مالی است تا انشاالله با مطالبات صفر به سال آینده برویم. قطعاً پرداخت مطالبات باقیمانده از حق التدریس سال گذشته در راس اولویته‌ای پرداختی ماست اینجانب بعنوان مسئول مالی معاونت، قدردان زحمات همه معلمان در شرایط سخت ناشی از بیماری کرونا هستم و احقاق کامل حقوق فرهنگیان شریف را بر خود فرض می‌دانم. همکاران عزیزم بدانند که هیچ اهمالی در این خصوص انجام نمی‌شود. انشاالله به زودی این مسئله نهایی خواهد شد. "
در سوی دیگر، معلمان بر این باورند "حجم خبر‌های مرتبط با فعالیت‌های آموزش مجازی معلمان در همان مقطع زمانی که معاون وزارت آموزش و پرورش مدعی است که معلمان تعطیل بوده‌اند! نشان از آن دارد که چنین ادعایی تا چه اندازه نادرست است. جالب‌تر آنکه بخشی از اخبار همین فعالیت‌ها را میتوان در حساب‌های کاربری شخص وزیر آموزش و پرورش در شبکه‌های اجتماعی با این مضمون که " آموزش تعطیل نیست" مشاهده کرد. وزیر آموزش و پرورش دقیقاً در همان زمانی که معاونش می‌گوید معلمان تعطیل بوده‌اند در جلسه هیئت دولت صراحتاً می‌گوید که آموزش تعطیل نیست و از ابتکارات گوناگون معلمان برای تداوم آموزش در فضای مجازی گزارش می‌دهد. "
در ادامه یادداشت شهرام جمالی، یکی از معلمان که در توضیحاتی شرح می‌دهد، معلمان اسفند سال گذشته فعالیت خود در فضای مجازی را ادامه دادند، ارائه می‌شود:
"از همان موقع که شائبه‌هایی مبنی بر عدم واریز بخشی از حق‌التدریس‌ها مطرح شد، معاون وزیر آموزش و پرورش میزان پرداختی‌ها را بر اساس صدور اسناد مالی از سوی استانها و بر مبنای کارکرد معلمان دانست و معلمان معترض را برای پیگیری به ادارات آموزش و پرورش ارجاع داد.
اما چند روز بعد مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان در مصاحبه‌ای با شبکه استانی، علت عدم پرداخت حق‌التدریس اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ معلمان را عدم ارزیابی دقیق و محاسبه عملکرد معلمان در این ماه‌ها عنوان کرد. هرچند اینکه آموزش و پرورش با گذشت حدود یکسال از آغاز کرونا و برگزاری آموزش‌های مجازی و اجرای آزمون‌های درسی و ثبت نمرات دانش آموزان و ارسال گزارشات مستندسازی شده از فعالیت‌های آموزش مجازی معلمان، از سوی مدیران، هیچگونه بازخوردی از فعالیت معلمان در فضای مجازی نداشته و هنوز به ارزیابی و محاسبه دقیقی از عملکرد معلمانش در آن مقطع زمانی نرسیده، قابل تأمل است، با این حال و بنابر اظهارات همکاران شاغل در استان‌های دیگر، ادارات آموزش و پرورش در بسیاری از این مناطق نیز پاسخی مشابهِ مدیرکل آموزش و پرورش سمنان به معلمان داده بودند.
وزیر آموزش و پرورش نیز هر زمان که در مقابل دوربین رسانه‌ها قرار میگرفت، ضمن تکذیب اظهارات معلمان مبنی بر عدم پرداخت بخشی از مبلغ حق‌التدریس‌ها، بدون کوچکترین اشاره‌ای به جزئیات این پرداخت و اینکه مبلغ پرداختی مربوط به کدام ماه‌ها و بر اساس کارکرد چند روز بوده است با قطعیت اظهار می‌کرد که " این ساعات کم نشده و قاعده آن هم تغییر نیافته است. " و البته او هم معلمان معترض را برای "پیگیری‌های بیشتر" به ادارات مناطق خود حواله می‌داد. اما پس از آنکه وزیر آموزش و پرورش از "پرداخت قسط دوم طلب حق‌التدریس‌ها" و "تسویه حساب حق‌التدریس سال تحصیلی گذشته" خبر داد، معلوم شد که هم ساعات کم شده و هم قاعده محاسبات تغییر یافته است!
اخیراً با انتشار صحبت‌های معاون وزیر آموزش و پرورش مشخص شد که موضوع نحوه پرداخت حق‌التدریس معلمان و حذف حق‌التدریس اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ مبتنی بر تصمیمی بوده که در وزارت آموزش و پرورش گرفته شده است. در واقع وزیر آموزش و پرورش در حالی معلمان معترض را برای اطلاع از کارکرد حق‌التدریسشان به ادارات آموزش و پرورش مناطق ارجاع می‌داده که هیچ سند مالی مبنی بر پرداخت حق‌التدریس اسفند ۹۸ و نیمه دوم فروردین ماه ۹۹ معلمان در هیچ استانی صادر و به وزارتخانه ارسال نشده! و البته وزیر آموزش و پرورش هم قاعدتاً از این موضوع بی اطلاع نبوده است.
بدیهی است که بلافاصله پس از رونمایی از شاد همه مدارس و همه معلمان کشور، به دلایل متعدد نمی‌توانستند آموزش‌های مجازی خود را صرفاً از طریق این سامانه دنبال کرده باشند.
بر اساس برخی نظرسنجی‌ها از جمله نظرسنجی وزیر ارتباطات در صفحه اینستاگرامش که شهریورماه امسال منتشر شد، کمتر از ۳۰ درصد دانش‌آموزان و معلمان در سال تحصیلی گذشته از سامانه شاد استفاده می‌کردند و حتی در سال تحصیلی جدید هم علی رغم اجباری شدن استفاده از شاد برای آموزش‌های مجازی همچنان تعداد قابل توجهی از مدارس کشور پیام‌رسان‌ها و ابزار‌های دیگری را برای آموزش‌های مجازی برگزیدند.
از این جهت مشخص نیست چرا در اظهارات معاون وزیر آموزش و پرورش، فعالیت آموزش‌های مجازی معلمان به دو دوره قبل و بعد از ظهور سامانه شاد تقسیم شده است که پرداخت حق‌التدریس معلمان هم بخواهد منوط به این تقسیم بندی باشد.
وزیر آموزش و پرورش، از معلمان با عنوان "سربازان خاموش عرصه آموزش در دوران کرونا" یاد کرده است و صراحتاً به این نکته اذعان کرده که معلمان در این دوران "کارشان سخت‌تر شده و زمان آموزش آن‌ها هم بیشتر شده است. " وزیر آموزش و پرورش قاعدتاً باید متوجه باشد که با اینگونه اظهارات، سطح انتظارات معلمان را برای ارتقای نظام جبران خدمات، تا چه اندازه بالا می‌برد. اگر وزیر آموزش و پرورش به سخنان خود عمیقاً باور دارد و شعار نمی‌دهد، انتظار آنست که برای آنچه "صرف زمان و سختی کار بیشتر" خوانده است، کارانه و مشوق‌های مالی برای معلمانش مطالبه نماید نه اینکه همان حق‌التدریس ناچیز آن‌ها را آنهم پس از یکسال، نصفه و نیمه پرداخت کند.
نکته قابل تامل دیگر، توجیه معاون وزرات آموزش و پرورش برای عدم پرداخت حق‌التدریس اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ معلمان است که ظاهراً با این توجیه که مبادا نهاد نظارتی از آن‌ها شکایت کند، صورت گرفته است!
حذف ناعادلانه یک بازه زمانیِ حداقل ۴۵ روزه از شمول کارکرد حق‌التدریس معلمان در حالی صورت گرفته که سالهاست بابت حق‌التدریس ۱۵ روز نیمه دوم خردادماه علی رغم صدور ابلاغ آموزشی غیرموظف، مبلغی به معلمان پرداخت نمی‌شود و این موضوع با آنکه قابل طرح و پیگیری از طریق دیوان عدالت اداری است، اما متاسفانه نهاد‌های نظارتی در این خصوص کاملاً سکوت کرده و پیگیری این موضوع را منوط به طرح شکایت از سوی تک تک معلمان در دیوان عدالت اداری می‌دانند
از سوی دیگر وزارت آموزش و پرورش علی رغم آنکه خردادماه ۹۹ در بخشنامه‌ای به استانها، مدارس کشور را در بسیاری از مناطق بازگشایی کرد و معلمان را به مدارس فراخواند به گونه‌ای که کلاس‌های درس ولو با تعداد اندک دانش آموزان در برخی شهر‌ها حتی تا اواخر تیرماه نیز دایر بود، اما هیچ ابلاغ آموزشی جدیدی برای معلمان صادر نکرد.
مگر حدود یکماه قبل ۲۷ نماینده مجلس به وزیر آموزش و پرورش درباره لزوم بازنگری در روش غیرعادلانه محاسبه حق‌التدریس معلمان تذکر ندادند؟ وقتی مجلس به عنوان بالاترین نهاد نظارتی به نفع معلمان به وزارت آموزش و پرورش تذکر می‌دهد، دیوان محاسبات یا هر نهاد نظارتی دیگر با چه ادله‌ای می‌خواهد شاکی آموزش و پرورش به ضرر معلمان باشد؟!
حتی به فرض محال اگر دیوان محاسبات بخواهد بخاطر پرداخت حق‌التدریس اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ به معلمان از آموزش و پرورش شکایت کند، پرسش اینست که چرا آموزش و پرورش باید در این قضیه به اقدام پیشگیرانه متوسل شود؟! چرا نهادی که باید مدافع حقوق کارکنان خود باشد، حقوقشان را تضییع می‌کند، آن هم از ترس اینکه مبادا بعد‌ها مورد مواخذه قرار گیرد؟!
آیا با این همه مستندات محکم و متقن از فعالیت‌های آموزش مجازی معلمان باز هم دست آموزش و پرورش برای دفاع از حقوق معلمانش خالی است؟
متاسفانه برای چندمین بار است که مواجهه آموزش و پرورش با مسائل معلمان، مواجهه‌ای شفاف، صادقانه و در جهت احقاق حقوق آن‌ها نبوده است. وقتی معلمان احساس کنند که مسئولان آموزش و پرورش به جای پیگیری و احقاق حقوقشان به دنبال اِهمال کاری و سر دواندن آن‌ها هستند، نمی‌توان انتظار داشت که توافقی همدلانه بین طرفین برای حل مشکلات و ارتقای وضعیت آموزش و پرورش صورت بگیرد. "
