میلاد حاتمی یکی از پرحاشیه‌ترین فعالان اینستاگرام فارسی است که پس از چند دوره حاشیه، دستگیری و درگیری در نهایت توسط پلیس ترکیه تحویل مقامات انتظامی ایران شد. در نوع برخورد با این مفسد حقیقی نکاتی وجود دارد که باید حتماً رعایت شود تا باب این همکاری‌های بین‌المللی بسته نگردد.
او شخصی است که در زمان حضورش در ایران با عنوان جعلی «مربی» دختران نیمه‌عریان را جلوی دوربین می‌آورد و حتی روی تختخواب با آن‌ها فیلم ضبط می‌نمود که پس از یک دوره دستگیری در کشور و حبس چندماهه آزاد شد و به ترکیه گریخت. او در آن کشور مجدداً شروع به ضبط فیلم‌های متعددی از دختران نیمه‌عریان نمود. در همان زمان فیلمی از وی منتشر شد که درباره قاچاق دختران ایرانی به کشور‌های عربی صحبت می‌کرد. او جزو اولین افرادی بود که سایت‌های شرط‌بندی راه‌اندازی کرد و برای جذب فالور بیشتر اقدام به انجام لایو مشترک با زنان ایرانی و غیرایرانی تقریباً عریان و رقصنده به شکل جنسی نمود. حاتمی سپس با یک دختر ایرانی در ترکیه رابطه را آغاز کرد و پس از چند مورد کشمکش- که احتمالاً آن‌ها هم برای جذب فالور بیشتر بود- از وی بچه‌دار شد. در واقع او تولد فرزند خارج از چارچوب ازدواج را نیز ترویج داده بود که سال گذشته مراسم عقد خود را برگزار کرد. سایت شرط‌بندی وی نیز در تمام این مدت میلیارد‌ها تومان از سرمایه ملت را جذب خود کرده بود که حاتمی به نمایش آن اقدام می‌نمود. ماشین‌های گران‌قیمت و خانه‌های بزرگ همراه با تیمی از دختران خارجی بخشی از این نمایش همیشگی بود. او تیمی را در ایران و ترکیه برای پیشبرد امور خود به کار گرفته بود که قطعاً می‌توان از آن به عنوان باند کلاهبرداری و فساد نام برد.
از همین گزارش بسیار مختصر شده مشخص است میلاد حاتمی مجموعه‌ای از خبائث و فسادهاست. نمایش عریانی، کلاهبرداری اقتصادی، شکل دادن به یک باند تبهکاری، تشویق به فساد، ترویج فرهنگ جنسی غربی و... بخشی از این مجموعه است، اما این نوشته پیشنهاد دارد که قوه قضائیه وی را نه با همه عناوین بالا بلکه صرفاً با عنوان کلاهبرداری، ایجاد سایت‌های قمار و عنوان اتهامی قاچاق دختران مجازات نمایند. این پیشنهاد از آن جهت است که در چند سال اخیر به لطف تلاش بخش‌های دیپلماتیک کشور به ویژه در نیروی انتظامی، همکاری خوبی در سطح بین‌المللی با پلیس ایران شکل گرفته و افراد کلاهبردار، تبهکار و مقامات فاسد گریخته از کشور تحت تعقیب بین‌المللی قرار گرفته‌اند، گرچه ممکن است برخی کشور‌ها به اخطار قرمز اینترپل توجهی نشان ندهند. بررسی اتهامات مذکور در حوزه اقتصادی، ایجاد سایت‌های قمار و امنیت دختران ایرانی، امری کاملاً مشروع برای تمام جهانیان است و دامنه گسترده آن می‌تواند این فرد را برای چند دهه محکوم به زندان نماید. اما توجه دادن به موضوعاتی مانند ترویج فرهنگ غربی و... می‌تواند موجبات جلوگیری از تداوم این همکاری بین‌المللی را ایجاد کند، به ویژه آنکه برخی از رسانه‌های غربی و حتی ترکیه نسبت به نوع برخورد نظام قضایی ایران با این فرد حساس شده‌اند و مترصد ضربه زدن به وجوه جهانی نظام قضایی و نیروی پلیس ایران هستند. به بیان دیگر باید گفت که مجازات وی از لحاظ حفظ او در زندان برای دهه‌های آینده با همین اتهامات اقتصادی و قاچاق ممکن است و می‌توان رسیدگی به اتهامات حوزه فرهنگی وی را به پایان محکومیت وی انتقال داد. این نکته که وی برای سال‌ها در زندان بماند، قطعاً با افعال او در دو سال گذشته همخوان است.
باید توجه داشت که پلیس بین‌الملل ایران در حال حاضر توان چانه‌زنی خوبی در سطح اینترپل پیدا کرده و حتی در موضوعاتی مانند دستگیری خاوری کاملاً وجه طلبکارانه دارد، اما در صورتی که رسانه‌های غربی نسبت به نوع رسیدگی به اتهامات حاتمی جریانی را در غرب راه بیندازند، این موضع به شدت تضعیف شده و افراد کلاهبردار، تبهکار و... که از کشور خارج می‌شوند به نوعی مصونیت پلیسی نائل می‌گردند.
استفاده از ابزار‌های عقلانی در کنار رسیدگی به اتهامات این فرد و امثال او در کنار حفظ او در زندان (که حق او در نسبت با جرائم گسترده وی است) و احاله زمان دادرسی درباره جرائم فرهنگی وی، قطعاً می‌تواند راهگشای پلیس ایران برای انجام وظایفش در خارج از کشور باشد.
از طرف دیگر با استفاده از این تجربه پیشنهاد می‌شود، مجرمان فرهنگی یا اقتصادی که در اینستاگرام اقدام به انجام رفتار مجرمانه کرده‌اند، برای مدت تقریباً طولانی ممنوع‌الخروج شوند و همچنین از فعالیت در شبکه‌های اجتماعی منع گردند. در غیر این صورت تجربه حاتمی مبتنی بر گذراندن حبس کوتاه‌مدت و سپس خروج از کشور و مسئله شدن برای نظام اقتصادی و چارچوب فرهنگی کشور مجدداً تکرار خواهد شد.
