سرویس اقتصادی جوان آنلاین: افزایش شتاب تورم عمومی و بخشی در حوزههایی، چون مواد غذایی، مسکن، اجارهبها، حمل و نقل، درمان و بهداشت از یکسو و عقبماندگی ۶ تا ۷میلیون تومانی حداقل دستمزد از خط فقر از سوی دیگر، خانوارهای با درآمد ثابت کارگری و کارمندی را در تنگنای معیشتی قرار داده است.
در این میان ناتوانی دولت در کنترل تورم و تنظیم بازارها بیش از پیش در جامعه نمایان شده است، به طوری که با تشدید انتظارات تورمی در دوران ریاست عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی سهم پول از حجم نقدینگی کل از ۱۴درصد به ۲۰درصد نزدیک شده است. نکته نگرانکنندهتر آن است که ماندگاری شبهپول ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومانی در بانکها از حسابهای سپرده چند ساله به حسابهای سپرده یکساله و کمتر نزول یافته است، اگر در سال آتی به واسطه تشدید انتظارات تورمی شبه پول بیشتری به پول تبدیل و روانه بازارها شود، تورم تشدید میشود. در چنین شرایطی اثر ترمیمی افزایش حداقل دستمزد نیروی کار به سرعت از بین خواهد رفت، از اینرو سیاست کنترل تورم خود میتواند مؤلفهای برای حفظ قدرت خرید نیروی کار تلقی شود که دولت کنونی گویا از آن عاجز است.
اگر چه مرکز آمار تورم عمومی بهمن ماه سال جاری را ۳۲درصد اعلام کرد، اما باید توجه داشت، تورم نقطه به نقطه در ماه مذکور بیش از ۴۷ درصد و تورم بخش خوراکی نزدیک ۶۶ درصد بود، در این میان بررسی عوامل تشدیدکننده تورم نیز نشان از آن دارد که این متغیر اقتصادی در سال آتی نیز به صعود چشم دوخته است، مگر اینکه اتفاق قابل ملاحظه و اثرگذاری در اقتصاد ایران بیفتد.
در چنین شرایطی که قیمت کالاها با رشد کمرشکنی همراه شده است، به نظر میرسد دولت باید با شناسایی عوامل تشدیدکننده تورم جلوی کاهش ارزش پول ملی را بگیرد، در غیر این صورت افزایش دستمزد نیروی کار کمک چندانی به بهبود وضعیت دخل و خرج خانوارها نخواهد کرد و چه بسا با رشد تورم در ماههای ابتدایی سال ۱۴۰۰ اثر افزایش ۳۹درصدی حداقل دستمزد کارگران از بین برود، به ویژه آنکه حجم بدهیهای دولت به شدت افزایش یافته است و بخش زیادی از بودجه سال آتی نیز به استقراض و سرمایهفروشی متکی میباشد.
جزئیات افزایش دستمزد کارگران در سال۱۴۰۰
وزیر کار حداقل حقوق و دستمزد کارگران را در سال ۱۴۰۰ بالای ۴میلیون تومان اعلام کرد و افزود: با توافق کارفرمایان و کارگران به افزایش حداقل دستمزد ۳۹درصد برای سال آینده رسیدیم. محمد شریعتمداری تصریح کرد: علاوه بر این میزان افزایش، برای سایر سطوح مزدی رشد ۲۶درصد دستمزد بهعلاوه عدد ثابت ۲۴۱هزار تومان به تأیید شورایعالی کار رسیده است، البته در سایر سطوح مزدی متناسب با دریافتی افراد افزایشهایی تعلق گرفت، البته قسمت (آیتم) مربوط به مزد مسکن، منوط به تأیید هیئت وزیران است که پیشنهاد این موضوع با قید فوریت تقدیم دولت و با تصویب، افزایش آن اعمال خواهد شد.
افزایش دستمزد سایر سطوح
در دویست و هفتادونهمین جلسه شورای عالی کار که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت توافق کردند حداقل حقوق کارگران برای سال آینده با ۳۹درصد افزایش نسبت به سال ۹۹ به رقم ۲۶میلیون و ۵۵۴هزار و ۹۳۵ ریال برای مزد ماهانه برسد. همچنین قرار شد مزد سایر سطوح با ۲۶درصد افزایش و یک رقم ثابت اضافه شود.
بن کارگری از ۴۰۰هزار تومان به ۶۰۰هزار تومان، حق مسکن از ۳۰۰هزار تومان به ۴۵۰هزار تومان و حق اولاد متناسب با رقم سال قبل با ۳۹درصد افزایش اضافه میشود و مجموع دریافتی حقوق یک کارگر ۴میلیون و ۱۹۰هزار و ۷۰۷ تومان در ماه خواهد بود.
حق اولاد برای هر فرزند ۲میلیون و ۶۵۵هزار و ۴۹۳ ریال
همچنین مزد سایر سطوح کارگران از قرار ۲۶درصد افزایش پایه به علاوه یک رقم ثابت که روزانه ۸۲هزار و ۷۸۵ ریال یا ماهانه ۲میلیون و ۴۸۳هزار و ۵۵۵ ریال خواهد بود.
همچنین پایه سنوات از ۱۰۰هزار تومان به ۱۴۰هزار تومان افزایش مییابد که ۴۰درصد افزایش خواهد داشت؛ چون بعد متوسط خانوار طبق گزارش مرکز آمار ۳/ ۳ نفر است. بنابراین حق اولاد برای ۳/ ۱ فرزند ۳میلیون و ۴۵۲هزار و ۱۴۱ ریال یا برای هر فرزند ۲میلیون و ۶۵۵هزار و ۴۹۳ ریال و در مجموع دریافتی یک کارگر برای سال آینده ماهانه حداقل ۴۱میلیون و ۹۰۷هزار و ۷۷ ریال خواهد بود. کارگران بیمهشده اصلی در کشور طبق آمار سازمان تأمین اجتماعی ۱۴میلیون و ۷۰۰هزار هستند و حداقل مزد سال ۹۹ یکمیلیون و ۹۱۰هزار تومان بود و نرخ تورم یک ساله منتهی به آخر بهمن سال جاری ۵/ ۳۴درصد بود، اما در جلسه شورای عالی کار برای رعایت حال کارگران حداقل حقوق با توجه به سبد معیشت خانوار و تورم اتفاق افتاده با ۳۹درصد افزایش روبهرو شد.