سرویس سیاسی جوان آنلاین: به گزارش خانه‌ملت، محمدباقر قالیباف در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور، دربارۀ روند بررسی لایحۀ بودجه در مجلس و مهم‌ترین تغییراتی که برای تأمین منافع مردم در این لایحه مد نظر نمایندگان مردم بود، اظهار کرد: تصویب لایحۀ بودجه به گام نهایی خود رسیده است و پس از تلاش‌های چندین ماهۀ نمایندگان برای کاهش ایرادات لایحۀ اولیۀ بودجه، امروز فرایند تصویب سند مالی یک ساله کل کشور به پایان خواهد رسید. از نیمۀ دوم امسال، امیدوار بودیم دولت ارادۀ کافی برای تدوین بودجه با ساختار اصلاح‌شده را داشته باشد و سال پایانی دولت، نویدبخش آغاز اصلاحات اساسی در ساختار مالی و اقتصادی کشور باشد ولی در هر حال اراده و توان اجرایی کافی برای تغییر اساسی مسیر بودجه‌ریزی کشور در دولت وجود نداشت و مجلس نیز تصمیم گرفت در این شرایط، هدف‌گذاری خود را بر کاهش ایرادات بودجه و اعمالِ تغییرات در حد توان اجرایی دولت و تأمین حداکثری منافع مردم قرار دهد.
لایحه بودجه مطلوب ما نیست، اما وی افزود: لایحه‌ای که پیش روی ماست، مطلوب مجلس نیست ولی لااقل می‌توانیم از این امر خرسند باشیم که برخی تصمیمات مهم که سال‌ها در پیچ و خمِ نظام قانون‌گذاری کشور معطل مانده بود، بالاخره در این بودجه به تصویب رسیده است و دولت از لحاظ قانونی ملزم به اجرای دقیق آنهاست. با این تصمیمات به خصوص در حوزۀ کاهش تبعیض‌ها و شفافیت مالی دولت، ظرفیت‌های تغییر ریل بودجه‌ریزی در کشور بیش از گذشته فراهم خواهد بود. قالیباف با اشاره به ویژگی متمایز کنندۀ مصوبات مجلس در فرایند بررسی بودجه، یادآور شد: تأکید نمایندگان بر اتخاذ تصمیمات ضروری بدون توجه به فشار‌های گروه‌های صاحب منافع و نفوذ بوده است تا منافع مردم تأمین شود. برقراری نظام مالیاتی عادلانه در این لایحه با شجاعت انجام شده است؛ مالیات فعالیت‌های مولد از جمله مالیات اصناف و واحد‌های تولیدی با همت نمایندگان کاهش پیدا کرد و بر فعالیت‌های غیرمولد، مالیات وضع شد.
گام بلند مجلس برای کاهش تبعیض
رئیس قوه مقننه ادامه داد: ما همچنین مصمم به کاهش اختلاف طبقاتی و کم کردن فاصلۀ فاحش بین درآمد کارکنان و مدیران دولتی بودیم. در این بودجه توانستیم با مالیات‌های پلکانی تا سقف ۳۵ درصدِ حقوق مدیران پردرآمد و کاهش میزان افزایش حقوق مدیران و کاهش سقف حقوق دریافتی پردرآمد‌ها نسبت به حداقل حقوق به آن دست یابیم. علاوه بر این بسیاری از معافیت‌های مالیاتی بی‌مبنا که در نتیجۀ سال‌ها کم‌توجهی به اولویتِ کاهش تبعیض ایجاد شده بود، لغو شد که با استقبال مردم و البته ناراحتی صاحبان منافع خاص روبه‌رو شد. در نهایت اینکه از صاحبان خودرو‌ها و خانه‌های لوکس به صورت سالیانه، متناسب با ارزش دارایی آنها، مالیات گرفته خواهد شد. مردم خود به خوبی می‌دانند که اتخاذ هر یک از این تصمیمات، با توجه به عادت‌های غلط موجود در نظام پرداخت‌های کشور تا چه اندازه دشوار است و همین دشواری، در تمامی مجالس قبل، تحقق این تصمیمات لازم را غیرممکن کرده بود ولی امروز خوشحالیم که با وجود آنکه اشکالات ساختاری همچنان در بودجه وجود دارد، تصمیمات ضد تبعیضِ مهمی هم در مجلس اتخاذ شده است.
مصوبات تاریخ‌ساز برای تحقق شفافیت
قالیباف در ادامه گفت: گام مهم دیگر نمایندگان، مصوبات تاریخ‌ساز برای تحقق شفافیت و انضباط مالی دولت بوده است که گامی اساسی برای ریشه‌کن شدنِ فرصت‌های تخلفات مالی در تمامی دستگاه‌های اداری و اجرایی کشور به شمار می‌آید. تمامی پرداخت‌ها به مدیرانِ تمام ِدستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی به موجب حکم برنامۀ ششم توسعه باید در سال آینده در سامانه‌ای برای نهاد‌های نظارتی شفاف شود و هر گونه پرداخت حقوق یا دریافت پاداش توسط مدیران، خارج از این چارچوب، در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب شود و قابل پیگرد قضایی باشد. رئیس مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: پس از سال‌ها، مجلس عزم خود را جزم کرد تا اعتبار لازم برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی با دیگران را تأمین کند و این بی‌عدالتی پس از سال‌ها ان‌شاءالله با اهتمام دولت، رفع خواهد شد. در حوزۀ عدالت آموزشی، بالاخره به تأمین اعتبار رتبه بندی معلمان که مطالبۀ عموم جامعۀ محترم فرهنگیان بود، توجه شد.
توجه ویژه به اشتغالزایی در مناطق محروم
وی یادآور شد: یکی از اولویت‌های ما در فرایند بررسی بودجه، سوق دادن منابع کشور به سمت فعالیت‌های مولد و ضد تبعیض بود؛ برای مثال، اعتبار مالی ویژه برای اشتغالزایی به خصوص در مناطق محروم و اعتبار ویژه برای محرومیت‌زدایی اختصاص داده شده است تا کمی از درد و رنج بی‌عدالتی در حق قشر‌های ضعیف، محروم و نیازمندِ حمایت کاسته شود. قالیباف گفت: البته تحقق همۀ این مصوبات در گرو اجرای درست دولت است؛ همۀ مردم انتظار دارند دولت تا آخرین روز فعالیت خود، با توانی بیش از گذشته به فعالیت مشغول باشد و با اجرای درست و دقیق احکام بودجه، لا اقل در ماه‌های آخر این دولت، خاطره‌ای خوب از خود به جا بگذارد. هر چند که راهِ نرفتۀ پیش رو در اصلاح ساختار بودجه و تغییر اولویت‌های تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در کشور طولانی است ولی مجلس، جهت حرکت را از تقویت سوداگران و دلال‌ها به سمت رفع تبعیض‌ها و سوق دادن منابع به سمت عموم مردم تغییر داده است و این خود نویدبخش آینده‌ای روشن‌تر با تصمیماتی عالمانه‌تر و اراده‌ای بسیار بیشتر در تغییر ریل اقتصاد کشور خواهد بود. رئیس قوه مقننه تصریح کرد: با حضور در بین مردم و گفت‌وگوی رو در رو، با جوانان مطالبه‌گر و شجاع در سراسر ایران، مطمئن شده ام که دور از ذهن نیست که در سال‌های آینده، چنان فضایی در جامعه پدید آید که سیاستگذاران و مجریان، فارغ از ترجیحاتِ شخصی و حزبی و جناحی خود، با نیروی مطالبه و هدایت‌گری مردم، وادار به انجام اصلاحات ساختاری و اساسی به خصوص در مدیریت اقتصاد کشور شوند؛ معجزۀ اجتماعی مردم مطمئناً غیرممکن‌ها را ممکن خواهد کرد و فتح‌المبین‌های اقتصادی و مدیریتی را محقق خواهد ساخت و جوانان را همانطور که رهبر معظم انقلاب در نظر دارند به میدان مشارکت فعال و موثر در ادارۀ کشور خواهد آورد.
دولت لااقل کرامت مردم را حفظ کند
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه چند نکته در خصوص وضعیت ناگوار مدیریتِ بازار کالا‌های اساسی شب عید را یادآور شد و گفت: متأسفانه با وجود آنکه کالا به اندازۀ کافی در انبار‌ها هست ولی مدیریت نظام توزیع آنچنان دارای ایرادات اساسی و انفعال و سوء مدیریت است که کرامت مردم در توزیع کالا‌ها حفظ نمی‌شود. مجلس با خواست دولت برای ادامه یافتن تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی موافقت کرد، حالا نیز انتظار داریم دولت بتواند لااقل نظر و خواست خود را به درستی اجرا کند؛ مردم امروز می‌گویند اگر دولت نمی‌تواند گرانی را مهار کند لااقل کرامت ما را حفظ کند تا در روز‌های شیوع کرونا، ساعت‌ها در صف خرید مرغ نمانیم؛ دولت صدای مردم را بشنوند. قالیباف افزود: گوش مردم از توضیحات پر شده است، دولت موظف است در اسرع وقت بازار شب عید را سامان دهد و از هرگونه دلیل‌تراشی پرهیز کند. مردم انتظار دارند دولت لااقل در این ۱۰۰ روز، بازار مرغ و مایحتاج ضروری را در سطح حداقلی مدیریت کند. اگر ارادۀ لازم وجود داشته باشد، این بازار با توجه به اینکه کالا‌ها موجود است، ظرف ۴۸ ساعت قابل ساماندهی است و مسئولان اجرایی به این امر واقف هستند؛ انتظار می‌رود دولت تمام توان خود را برای بازگرداندن آرامش به بازار کالا‌های اساسی متمرکز کند و با تشکیل ستاد ساماندهی فوری بازار شب عید، به مشکلات پایان دهند و گزارش اقدامات عاجل را در اسرع وقت به اطلاع مردم برسانند.
ای کاش همسران و خانواده مسئولین هم مثل همه مردم مجبور بودند در صف مرغ بایستند .... 
