سرویس اقتصادی جوان آنلاین: به گزارش سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، محمد‌علی افتخاری به جزئیات پرونده‌های تشکیل شده در دو بخش اموال منقول و غیرمنقول اشاره کرد و اظهار داشت: در این دو بخش پرونده‌ها در حوزه قاچاق، متروکه، ضبطی و قضایی تقسیم می‌شوند. به غیر از پرونده‌های ضبطی و قضایی، در دیگر بخش‌ها تعداد پرونده‌ها کاهش یافته‌است. بیشتر این پرونده‌ها مربوط به حوزه قاچاق است که در ۱۱ ماهه سال جاری حدود ۳۱ هزار پرونده ثبت‌شده و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۶درصد کاهش دارد. افتخاری تأکید کرد: در حوزه اموال منقول (کالا و نظایر آن) و غیرمنقول (املاک و زمین متروکه) نیز بیش از ۱۰ هزار پرونده گزارش شد. همچنین ۲هزارو۵۰۰ پرونده ضبطی و قضایی در سازمان پیگیری شد. به گفته وی، در ۱۱ ماهه سال ۹۹ تعداد پرونده‌های تعیین تکلیف شده بیش از پرونده‌های ورودی به سازمان اموال تملیکی بوده و این بدان معنا است که سازمان توانسته از انباشت اموال منقول و غیرمنقول سنواتی و معوق بکاهد؛ این رویکرد در جهت تأکید و پیگیری ریاست قوه قضائیه و هدفگذاری هیئت‌مدیره سازمان محسوب می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه به دنبال رفع کمبود‌ها از جمله تأمین نیروی انسانی و منابع مالی و زیرساخت‌ها، فناوری اطلاعات و انبار‌ها هستیم، گفت: اموال منقول به صورت‌های گوناگون تعیین‌تکلیف می‌شود که شامل فروش، استرداد، اعاده، انهدام، واگذاری و خروج کالا می‌شود.
افتخاری ادامه داد: بیشترین عملیات صورت گرفته در حوزه فروش بوده و ۳۰ هزار پرونده به ثمر نشست که نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ بالغ بر ۲۴ درصد رشد نشان می‌دهد. پس از آن حدود ۸ هزار پرونده کالا از طریق انهدام تعیین‌تکلیف شده که معمولاً کالا‌های آرایشی، بهداشتی، خوراکی و سریع‌الفساد بوده که بنا به تأیید دستگاه‌های ذیربط منهدم می‌شود. وی ادامه داد: بالغ بر ۵ هزار پرونده از طریق استرداد به ارزش ۲۱ هزار میلیارد ریال بدون دریافت یک ریال هزینه به صاحبان کالا‌های تبرئه شده از سوی محاکم قضایی مسترد شده است. ضمناً ۲هزارو۲۰۰ فقره پرونده به ارزش ۱۳ هزار میلیارد ریال، در راستای حمایت از تولید داخلی به صاحبان آن‌ها اعاده شده‌است. علاوه بر آن ۲۳۶ فقره پرونده نیز در جهت حمایت از تولید کنندگان داخلی منجر به خروج کالا از کشور شده‌است.
