سرویس سیاسی جوان آنلاین: در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم تمام نگاه‌ها به سمت انتخابات دوخته شده، اما واقعیت این است که عملکرد دولت فعلی در چند ماه پیش‌رو نیز می‌تواند تأثیرات جدی بر انتخابات و دولت آینده داشته باشد. پرونده‌هایی، چون بحث معیشت، ورود دوباره امریکا به برجام و تصمیم‌گیری‌های دقیقه نودی از جمله مواردی است که دولت فعلی با آن درگیر است و تصمیمات آن تأثیر حیاتی بر سرنوشت کشور خواهد داشت.
در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم تمام نگاه‌ها به انتخابات ریاست‌جمهوری دوخته شده است. اگرچه هنوز روشن نیست چه کاندیدا‌هایی وارد عرصه خواهند شد و موضع‌گیری آن‌ها در قبال مسائل کلان کشور چه خواهد بود، اما از عملکرد دولت و نقش آن در این فرایند انتخاباتی نمی‌توان چشم‌پوشی کرد.
عملکرد دولت در چند ماه پایانی پیش‌رو می‌تواند تأثیر مستقیمی بر سرنوشت انتخابات یا حتی برخی از مهم‌ترین پرونده‌های کشور بگذارد.
همانگونه که در دوره‌های قبل نیز برخی از مهم‌ترین اتفاقات کشور چه در حوزه سیاست داخلی و چه در حوزه سیاست خارجی در ماه‌های پایانی دولت‌ها روی داد.
در پایان دولت روحانی نیز رویداد‌های مهمی در حال رخ دادن است که می‌تواند آینده کشور را حتی در دولت آینده تحت تأثیر قرار دهد.
صف مرغ و روغن
حفظ شرایط کشور در حالت عادی به خصوص با وجود بحران‌هایی، چون کرونا شاید در شرایط فعلی مهم‌ترین وظیفه دولت باشد. وضعیت اقتصادی کشور به خصوص بحث معیشت مردم در ماه‌های پایانی به شدت به دلیل افزایش قیمت کالا‌های اساسی تحت فشار قرار گرفته است.
این روند آنچنان بوده است که مقام معظم رهبری در سخنان خود به مناسبت روز درختکاری به این نکته اشاره کردند و خواستار توجه بیشتر دولت به آن شدند.
بحث‌هایی همچون صف طویل فروش مرغ و کمبود روغن نه تنها موجب بحران‌های جدی در کشور شده، بلکه عملاً نارضایتی مردم از دولت و حاکمیت را به شدت افزایش داده است. چنین نارضایتی می‌تواند در بحث حضور مردم در انتخابات تأثیر منفی داشته باشد.
این تأثیر منفی دقیقاً همان نکته‌ای است که رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز به آن اشاره کردند.
ایشان در سخنرانی نوروزی خود با اشاره به این مسئله تصریح کردند: من این را هم عرض بکنم - این‌ها دیگر اطلاعات ما است- ملت عزیز هم بدانند که دستگاه‌های جاسوسی و سرویس‌های اطلاعاتی کشور‌هایی و از همه بدتر کشور امریکا و همچنین رژیم صهیونیستی از چندی پیش و نه امروز دارند تلاش می‌کنند که انتخابات آخر خرداد را بی‌رونق کنند یا برگزارکنندگان را متهم می‌کنند و می‌گویند «انتخابات مهندسی شده» - در واقع برگزارکنندگان انتخابات را دارند متهم می‌کنند یا شورای محترم نگهبان را متهم می‌کنند- یا مردم را دلسرد می‌کنند [و می‌گویند]«رأی شما اثری ندارد، در بهبود اوضاع تأثیری نمی‌گذارد؛ چرا بیخودی خودتان را خسته می‌کنید!». با شدت تمام از این کار‌ها دارند می‌کنند.
این هشدار مهم باید برای دولت نیز یک تابلوی بسیار مهم باشد، چراکه کاهش مشارکت در انتخابات می‌تواند صدمات فراوانی را متوجه امنیت ملی کشور کند. از این رو باید دولت این نکته مهم را در نظر بگیرد و در کنترل تورم و تأثیرات منفی در اقتصاد کشور کوشا باشد به خصوص اینکه در شرایط فعلی کرونا نیز تبدیل به یک مشکل جدی در کشور شده است.
البته این در شرایطی است که برخی تحلیل‌های بدبینانه را در خصوص استفاده انتخاباتی از این ترفند برای تأثیرگذاری بر انتخابات را کنار بگذاریم. چنین تحلیلی از واقعیت به دور است، چراکه عملاً حتی در صورت استفاده از این ترفند اولین ضربه را دولت متحمل می‌شود، چون در رویداد‌های تلخ گذشته همچون آبان سال ۹۸ دولت اولین نهادی بود که از این رویداد متحمل آسیب شد.
خوشبختانه دولت نیز گام‌هایی برای بهبود اوضاع برداشته است، اما همچنان از نقطه مطلوب فاصله فراوانی دارد و هنوز مردم در فشار سخت معیشتی قرار دارند.
تصمیم‌گیری برجامی دقیقه نودی
در سال ۸۴ زمانی که اصلاحات در آخرین ماه‌های پایانی خود قرار داشت، ایران با فک پلمب تأسیسات هسته‌ای اصفهان عملاً به تعلیق چند ماهه کل چرخه غنی‌سازی ایران پایان داد.
این اتفاق با تأکید مقام معظم رهبری روی داده که بر برداشتن این تعلیق در همان دولتی که آن را ایجاد کرده تأکید کردند. هم اکنون نیز دولت درگیر یک مسئله مهم در حوزه سیاست خارجی است که همان بازگشت دوباره امریکا به برجام است.
بازگشت امریکا به برجام در شرایط کنونی می‌تواند امتیاز بزرگی برای کشور محسوب شود، چراکه نشان می‌دهد بحث فشار حداکثری به ایران شکست خورده است، اما آنچه منافع ایران را در این موضع تضمین خواهد کرد نحوه بازگشت امریکا به برجام است.
بر اساس سیاست قطعی نظام جمهوری اسلامی ایران بحث اصلی در خصوص تحریم‌ها برداشته شدن تمام تحریم‌ها و در عین حال بازگشت تعهدات ایران پس از راستی آزمایی طرف امریکایی است. خوشبختانه پس از تصویب طرح راهبردی مقابله با تحریم‌ها در مجلس شورای اسلامی گام‌های مهمی برای افزایش ظرفیت هسته‌ای کشور برداشته شده است.
به گونه‌ای که هم اکنون نزدیک به هزار ماشین غنی‌سازی پیشرفته در تأسیسات هسته‌ای ایران مشغول کار است و توان غنی‌سازی ایران به ۱۵ هزار سو رسیده است.
دولت در خصوص برجام دو امکان واقعی و جدی پیش‌رو دارد. اولین امکان بازگشت به برجام بر اساس تدابیر نظام جمهوری اسلامی و برداشته شدن تمام تحریم‌هاست. این اتفاق در صورت وقوع می‌تواند کمک مؤثری به دولت فعلی و دولت آینده در بحث اقتصادی کند و موجبات تخفیف برخی بحران‌های اقتصادی کشور را فراهم کند.
از سوی دیگر مسیر بعدی حفظ روند فوق درباره افزایش ظرفیت‌های هسته‌ای کشور در صورت عدم قبول شرایط ایران از طرف امریکایی است. طبیعی است که این اتفاق سبب خواهد شد تا اهرم‌های مناسبی در دستان دولت آینده قرار گیرد کما اینکه برداشته شدن پلمب تأسیسات غنی‌سازی در ماه‌های پایانی دولت اصلاحات بهترین اقدام بود.
در صورتی که دولت صرفاً برای بهره برداری انتخاباتی به برداشته شدن صوری تحریم‌های ایران تن در دهد می‌توان انتظار داشت که دولت بعدی تنها چند ماه بعد از پایان انتخابات با بحران جدیدی روبه‌رو می‌شود که ناشی از عدم پایبندی طرف مقابل به تعهدات خود خواهد بود.
۴۵ روز آینده پاسخ مناسبی به این پرسش خواهد داد که دولت در این باره چگونه رفتار خواهد کرد؟
حل و فصل پرونده‌ها در دقیقه نود
نکته بعدی درخصوص عملکرد دولت حل و فصل برخی پرونده‌ها در فرصت باقیمانده برای تحویل کار به دولت آینده است. طبیعی است از زمان برگزاری انتخابات تا زمان تحلیف و رأی به وزرا نزدیک به پنج، شش ماه به طول خواهد انجامید. این فرصت می‌تواند زمینه‌ساز این مسئله باشد که برخی مسائل اجرایی کشور با نوعی رکود همراه شود.
دولت مستقر فعلی می‌تواند در همین فرصت باقیمانده ضمن جلوگیری از این مسئله زمینه را برای ورود دولت بعد به عرصه اجرایی کشور فراهم کند. کما اینکه در دولت‌های گذشته نیز در ماه‌های پایانی برخی پرونده‌های مهم با همکاری دستگاه‌ها حل و فصل می‌شد و بار آن بر دولت بعدی نمی‌افتاد.
از سوی دیگر این مسئله قابل طرح است که برخی تصمیمات و اتفاقات حساس که باید در دولت آینده پیگیری شود در دولت آینده اتفاقی برای آن روی ندهد. نکته جالب اینجاست که در دولت یازدهم یک تا دو ماه اول، وقت رئیس‌جمهور و وزرا به لغو برخی مصوبات دولت قبلی اختصاص یافت.
مسئله‌ای که موجب اعتراض برخی مقامات دولت دهم را نیز فراهم آورد، اما در هر صورت دولت یازدهم ادامه آن را به صلاح کشور ندید. به طور حتم دولت دوازدهم هم نمی‌خواهد شرایط مشابهی برای دولت بعدی فراهم کند تا بحث تغییرات و لغو فله‌ای تکرار شود.
این طیف از تصمیم‌گیری‌ها می‌تواند حوزه‌های گوناگونی از جمله حوزه واگذاری‌ها، تصمیمات درباره خصوصی‌سازی و مسائل دیگر را در برگیرد که در برخی از آن‌ها رانت‌های کلانی نیز نهفته است.
شاید در این باره علاوه بر بحث دولت نظارت نهاد‌ها و دستگاه‌های دیگر نیز ضروری و لازم باشد تا از اتفاقات تلخ قبلی جلوگیری کند.
