سرویس تاریخ جوان آنلاین: در حالی که با تصویب طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده در مجلس یازدهم تصور می‌شد پس از هفت سال بالاخره طرحی حمایتی برای افزایش جمعیت به ثمر نشسته و تصویب شده و در شرایطی که این قانون هم اکنون برای رد یا تأیید در شورای نگهبان است، یک نامه دوباره سرنوشت این قانون را با، اما و اگر‌های تازه‌ای مواجه کرد. سعید نمکی وزیر بهداشت در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان درباره طرح «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» مجلس شورای اسلامی نکاتی را متذکر شد و ۱۰ بند آن را مغایر با سیاست‌های کلی نظام و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دانست. از نگاه وزیر بهداشت، بند‌هایی از طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده با سیاست‌های کلی سلامت مغایرت دارد. همچنین برخی از بند‌های این قانون به دلیل پیش‌بینی نکردن نحوه تأمین هزینه جدید مغایر با اصل (۷۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به نظر می‌رسد. نمکی در نهایت بخش‌هایی از این قانون را مغایر با سیاست‌های کلی نظام و اصول (۵۷)، (۷۵) و (۱۱۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عنوان کرده است. در کنار مخالفت وزیر بهداشت با این قانون و نامه‌نگاری‌اش با دبیر شورای نگهبان برخی از انجمن‌های پزشکی نیز نسبت به بند‌هایی از این قانون درباره غربالگری و سقط جنین واکنش نشان داده‌اند. این در حالی است که رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت در پاسخ به این انتقادات با ریشه مخالفت برخی پزشکان با تبدیل شدن طرح جوانی جمعیت به قانون را تعارض منافع می‌داند و می‌گوید: «مخالفت‌هایی که وجود دارد بر اساس دو روایت کاملاً غلط است. می‌گویند مجلس، غربالگری جنین و سقط درمانی را حذف کرده، در حالی که هر دو روایت غلط است و اتفاقاً ما هم با غربالگری و هم با سقط درمانی موافقیم.» صالح قاسمی کارشناس جمعیت هم در این باره با تأکید بر اینکه هیچ‌گاه طرح جمعیت درصدد حذف قانون سقط درمانی نبوده است، تصریح می‌کند: «این طرح درصدد بازنویسی این قانون توسط خودِ وزارت بهداشت است؛ در طرح می‌خوانیم، وزارت بهداشت خودش مکلف می‌شود دستورالعمل‌های بهداشتی‌درمانی و راهنما‌های مربوط به سلامت و مراقبت جنین را بازبینی، بازنگری و بازنویسی کند.»
تمام آمار و ارقام منتشر شده از وضعیت رشد جمعیت بیانگر بحران رشد و پیری سیمای جوان جامعه است. رسیدن رشد جمعیت به زیر یک درصد در سال ۹۸ طبق آمار رسمی وزارت بهداشت نگرانی درباره وضعیت آینده کشور را بیش از پیش می‌کند. در چنین شرایطی پیدا شدن سر و کله ویروس تاجدار هم به این بحران دامن زده و موجب شده است وضعیت آینده جمعیت کشور بیش از پیش نگران‌کننده شود و سناریو‌های جمعیتی از صفر شدن رشد جمعیت کشورمان در آینده‌ای نزدیک خبر می‌دهند. در چنین شرایطی و با عنایت به اینکه تنها چیزی حدود ۱۰ سال دیگر پنجره جمعیتی کشورمان باز خواهد بود و جمعیت جوان و مولد برای باروری و فرزندآوری در جامعه وجود دارد، ضرورت سیاستگذاری و وضع قوانینی با ضمانت اجرایی بالا برای حمایت از افزایش جمعیت امری ضروری به نظر می‌رسد. به همین دلیل نمایندگان مردم در مجلس یازدهم «طرح جمعیت و تعالی خانواده» که از هفت سال پیش مطرح بود را در دستور کار خود قرار دادند و با تغییراتی تحت عنوان «طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده» در آخرین روز‌های سال گذشته به تصویب رساندند. حالا این طرح راهی شورای نگهبان شده تا در صورت تصویب لباس قانون به تن کند، اما چند روز پیش با نامه وزیر بهداشت به دبیر شورای نگهبان و مخالفت وی با این طرح، به نظر می‌رسد قانونی حمایتی از افزایش جمعیت هنوز به ایستگاه آخر نرسیده است و چالش‌هایی در مسیر آن قرار دارد.
موضع‌گیری صریح وزیر بهداشت علیه طرح مجلس برای جوانی جمعیت
زمزمه مخالفت با طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده از مدت‌ها پیش شنیده می‌شد و برخی از بند‌های این طرح حسابی حاشیه‌ساز شده بود. بحث‌های مربوط به غربالگری و سقط جنین بند‌های جنجالی این طرح هستند که حاشیه‌هایی درباره آن‌ها وجود دارد و نگاه مخالف منتقدان را در پی داشته است. چند روز پیش هم سعید نمکی وزیر بهداشت در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان، بند‌هایی از طرح «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» را مغایر با سیاست‌های کلی نظام و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دانست. در نامه نمکی خطاب به آیت‌الله جنتی با اشاره به «سیاست‌های کلی جمعیت» ابلاغی۱۳۹۳/۲/۳۰ و «سیاست‌های کلی خانواده» ابلاغی ۱۳۹۵/۶/۱۳مقام معظم رهبری مدظله‌العالی آمده است: «با وجود این باید اذعان داشت برنامه‌ریزی و سیاستگذاری در چنین مقولاتی مستلزم هماهنگی و تقسیم کار بین ارکان نظام و دستگاه‌های ذیربط در این زمینه است.»
به گفته وزیر بهداشت رهبر معظم انقلاب اسلامی در بند ۱-۷ از «سیاست‌های کلی سلامت» ابلاغی ۱۳۹۳/۱۸/۱ تولیت نظام سلامت شامل سیاستگذاری‌های اجرایی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی و نظارت را بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار داده است. این مسئله بعداً نیز در بند ۲-۴۳ از سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی ۱۳۹۴/۴/۹ مورد تأکید مجدد قرار گرفته است و بر همین اساس نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به موجب بند «الف» ماده (۷۲) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۶-۱۴۰۰) مصوب ۱۳۹۵ مقرر داشتند که تولیت نظام سلامت شامل سیاستگذاری اجرایی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز گردد. همچنین لزوم هماهنگی و تقسیم کار بین ارکان نظام و دستگاه‌های اجرایی در «سیاست‌های کلی جمعیت» خطاب به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید شده است، بنابراین هرگونه اقدام در خصوص مسئله جمعیت و خانواده باید در راستای سایر سیاست‌های کلی نظام از جمله سیاست‌های کلی سلامت و همچنین در هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی مرتبط از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد.
نمکی با این مقدمه ادامه می‌دهد: «در برخی موارد مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی با عنوان «طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» بدون توجه به سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری مدظله العالی به تصویب رسیده است.»
مغایرت با سیاست‌های کلی سلامت
وزیر بهداشت با تأکید بر اینکه مقوله جمعیت و باروری پیوند وثیقی با مسائل حوزه بهداشت و درمان و به طور کلی نظام سلامت دارد، می‌افزاید: «از این حیث انشای مواد (۴۷)، (۵۰)، (۵۱)، (۵۲) و (۵۳) مصوبه مجلس شورای اسلامی در وضعیت فعلی که به موجب آن اولاً تأیید دستورالعمل‌های بهداشتی و درمانی و راهنما‌های مربوط به سلامت و مراقبت از جنین را از حوزه صلاحیت این وزارت خارج نموده است و ثانیاً به حوزه‌های بسیار تخصصی پزشکی ورود کرده است، مغایر با نظر مقام معظم رهبری مدظله العالی در بند ۱-۷ از «سیاست‌های کلی سلامت» است.»
از نگاه نمکی ماده (۳۸) مصوبه مجلس شورای اسلامی در اجرای آموزش‌های حین ازدواج، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را مکلف کرده است که محتوای تدوین شده توسط شورای فرهنگی- اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی را در زمینه بهداشت، سلامت باروری و فرزندآوری را عیناً آموزش دهد نیز به دلیل تخصصی بودن مسائل پزشکی مغایر با ابلاغیه مورخ ۱۳۹۳/۲/۳۰ معظم له خطاب به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر لزوم هماهنگی و تقسیم کار بین ارکان نظام و دستگاه‌های ذیربط در حوزه مسائل جمعیتی و همچنین محدودکننده حوزه تولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بر خلاف بند ۱-۷ از «سیاست‌های کلی سلامت» دانسته است.
وی همچنین با اشاره به اصل (۷۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که می‌گوید «طرح‌های قانونی و پیشنهاد‌ها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد»، تصریح می‌کند: «بدین لحاظ و با توجه به اینکه مصوبه مورد اشاره در قالب طرح به تصویب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی رسیده است، احکام مندرج در ماده (۴۱) و تبصره‌های آن، مواد (۴۳)، (۴۹) و (۵۴) مصوبه مذکور به دلیل پیش‌بینی نکردن نحوه تأمین هزینه جدید مغایر با اصل (۷۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به نظر می‌رسد.»
در نهایت اینکه از نگاه نمکی مفاد مواد (۳۸)، (۴۱)، (۴۳)، (۴۷)، (۴۹)، (۵۰)، (۵۱)، (۵۲)، (۵۳) و (۵۴) «طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» که در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، مغایر با سیاست‌های کلی نظام و اصول (۵۷)، (۷۵) و (۱۱۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. وی با ذکر موارد فوق از دبیر شورای نگهبان خواسته است با لحاظ این موارد، طرح ارسالی مجلس را مورد بررسی قرار دهند.
جلسه داغ شورای نگهبان با موافقان و مخالفان طرح جوانی جمعیت
حالا آنطور که سخنگوی کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده خبر داده است، از روز چهارشنبه، ۱۸ فروردین ماه، بررسی آن در شورای نگهبان آغاز شده و این شورا همین روز‌ها نظر خود را درباره این طرح اعلام‌خواهد کرد.
بالا گرفتن انتقادات از این طرح موجب شد تا چند روز پیش جلسه‌ای با حضور موافقان و مخالفان طرح در پژوهشکده شورای نگهبان برگزار شود. دکتر هادی طحان‌نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان در توئیتی درباره این جلسه نوشت: «در یک جلسه داغ سه‌ساعته طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده با حضور کارشناسان و صاحبنظران موافق و مخالف بررسی و دیدگاه‌های نمایندگان دوطرف شنیده شد. گزارشی از نظرات تخصصی دو گروه برای تصمیم‌گیری اعضای شورای نگهبان طبق قانون اساسی و شرع ارائه می‌شود.» همچنین مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان برای بررسی ابعاد حقوقی این طرح تشکیل جلسه داده است و باید منتظر بود و دید که نظر نهایی شورای نگهبان درباره این طرح چه خواهد بود؟
نظر کارشناس
طرح جوانی جمعیت با منافع برخی پزشکان تعارض دارد!
مجلس قبول دارد که تولیت حوزه سلامت در کشور، وزارت بهداشت است و همه باید حرمتش را نگه داریم. اما برخی اعضای محترم جامعه پزشکی تعریف نادرستی از این تولیت دارند و برای خود حریمی تعیین کرده‌اند که قانونگذار و سیاستگذار هم نباید وارد آن شوند. این تفکر غلط است، در نامه‌ای هم که برای آقای وزیر آماده کرده بودند و ایشان امضا کرده بود، همین دیدگاه نمایان است. با تصویب طرح جوانی جمعیت در مجلس برخی پزشکان هجمه‌ای را آغاز کرده‌اند و به نظر می‌رسد این پزشکان نگرانند با تبدیل شدن طرح جوانی جمعیت به قانون، دچار تعارض منافع شوند. مخالفت‌هایی که با طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده وجود دارد بر اساس دو روایت غلط است. می‌گویند مجلس، غربالگری جنین و سقط درمانی را حذف کرده، در هر حالی که هر دو روایت غلط است و اتفاقاً ما هم با غربالگری و هم با سقط درمانی موافقیم، اما تصور منتقدان این بود که ما می‌خواهیم غربالگری جنین را حذف کنیم، در حالی که به‌هیچ‌وجه این‌طور نیست. تأکید داشتیم همان‌طور که می‌گویند هم‌اکنون اختیاری است و اجباری نیست، باز هم اختیاری باقی بماند و تحت نظر پزشک متخصص صورت گیرد. اتفاقاً این موضوع با نظر خود کارشناسان وزارت بهداشت انجام و ماده اولیه اصلاح شد. موضوع دیگر سقط جنین است که گفته می‌شد این کار در چارچوب شرع انجام می‌شود. ما هم گفتیم همان‌طور که باید در حوزه تخصصی پزشکی شما نظر بدهید، در حوزه تخصصی شرعی نیز باید فقیه نظر بدهد. در حال حاضر جدولی برای سقط‌جنین تعیین شده که اعلام می‌شود مطابق با چارچوب فتوای مراجع است، اما وقتی برخی از همین موارد را از مراجع استعلام کردیم، گفتند سقط جایز نیست. تاکنون موضوع حرج بر مادر که مسئله‌ای فقهی است، درست تفسیر نشده بود؛ در حالی‌که تشخیص این موضوع با فقیه است. با قوه قضائیه هم هماهنگ شده تا در هر استان یک قاضی از طرف این قوه در پزشکی قانونی حضور داشته باشد تا در نهایت در مورد سقط جنین، علاوه بر امضای سه پزشک، قاضی مورد نظر هم حکم نهایی را تأیید و امضا کند.
امیرحسین بانکی‌پورفرد
رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی
طرح جوانی جمعیت وزارت بهداشت را مکلف به استانداردسازی غربالگری کرده نه حذف آن
در حال حاضر در شرایطی هستیم که حدود ۱۰ سال از هشدار‌های رهبر انقلاب و کارشناسان تحولات جمعیت می‌گذرد؛ هفت سال است که از ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت گذشته و دوره اجرای برنامه ششم توسعه نیز رو به پایان است. در همه این موارد، نه تنها هیچ اقدامی برای اجرای سیاست‌های کلی جمعیت انجام نشده بلکه متأسفانه در بسیاری از موارد، رویکرد کنترلی وزارت بهداشت همچنان ادامه داشته است. در حالی که وزارت بهداشت در دهه‌های ۶۰، ۷۰ و ۸۰ نقش اصلی را در پروژه کنترل جمعیت داشته، حالا که سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغ شده است و باید به سمت افزایش فرزندآوری و حمایت از خانواده برویم، این وزارتخانه به وظایف خود عمل نمی‌کند و در جواب مطالبه، ادعا می‌کند جمعیت یک موضوع فرابخشی است و همه ارکان نظام باید پای کار بیایند.
هیچ‌گاه طرح جمعیت درصدد حذف قانون سقط درمانی نبوده و این طرح درصدد بازنویسی این قانون توسط خودِ وزارت بهداشت است؛ در طرح می‌خوانیم، وزارت بهداشت خودش مکلف می‌شود دستورالعمل‌های بهداشتی‌درمانی و راهنما‌های مربوط به سلامت و مراقبت از جنین را بازبینی، بازنگری و بازنویسی کند. طرح جمعیت و کارشناسان می‌گویند موضوع غربالگری باید براساس استاندارد‌های جهانی بازنگری شود و کسی درصدد حذف آن نیست. در نامه اخیر دکتر نمکی در مخالفت با طرح جوانی جمعیت هر چند وی یکی از اولویت‌ها و رویکرد‌های وزارت بهداشت در سال های اخیر را مسئله جمعیت عنوان کرده است، اما در دوره وزارت دکتر نمکی علاوه بر بیش از ۵۰ بار توصیه و تأکید رهبر انقلاب در ۹ سال گذشته در مورد جمعیت، سه بار رهبر انقلاب شخصاً موضوع جمعیت را مطالبه کردند، اما دریغ از کوچک‌ترین اقدام!
دکتر صالح قاسمی
نویسنده مجموعه کتاب «جنگ جهانی جمعیت»
و پژوهشگر حوزه جمعیت
