سرویس اقتصاد جوان آنلاین: تخلفات بنگاه‌های مشاورین املاک تمامی ندارد. یک روز با صاحب ملک قرارداد اجاره صوری می‌نویسند، روز دیگر مرکز تخصصی فروش امتیاز مسکن مهر و مسکن ملی راه می‌اندازند.
همکاری مشاورین املاک با دارندگان امتیاز مسکن مهر در سال‌های ۹۲و ۹۳ موجب شد امتیاز مسکن مهر در مقطعی با قیمت ارزان معامله شود، اما با افزایش قیمت مسکن در دو سال اخیر قیمت مسکن مهر نیز افزایش یافته و همین خرید و فروش‌های صوری به افزایش قیمت‌ها دامن زد. حال دو سالی است که نوبت به معامله امتیاز مسکن ملی رسیده است. اتفاقی که به گفته مسئولان مربوطه تخلف بوده و غیرقانونی است.
به گزارش ایسنا، اواخر سال ۱۳۹۸ بود که زمزمه‌های فروش امتیاز مسکن ملی شنیده شد. همان زمان محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی هر نوع خرید و فروش امتیاز واحد‌های اقدام ملی را غیرقانونی دانست و هشدار داد، تضمینی برای پولی که بابت این موضوع پرداخت می‌شود، وجود ندارد. حتی بعضی افراد که فقط نام‌نویسی کرده و هنوز اسم‌شان تأیید نشده بود، آگهی فروش امتیاز واحد‌ها را داده بودند. عده‌ای از فروشندگان هم می‌گفتند که در بنگاه املاک قولنامه می‌نویسند تا خریدار خیالش راحت باشد و به میزان مبلغی که پرداخت کرده سفته می‌دهند.
برخی حتی وکالتنامه محضری هم می‌دهند، اما درباره اینکه چه تضمینی وجود دارد بعد از خرید و فروش سلب امتیاز نشوید، جوابی نداشتند. به هر حال از آن زمان تاکنون بسیاری از افراد تأیید صلاحیت شدند و در حال حاضر ۵۳۰ هزار واحد مسکن ملی در مرحله اجرا قرار دارد. هرچه زمان می‌گذرد ظاهراً بازار سیاه مسکن ملی نیز داغ‌تر می‌شود، تا جایی که علناً در سایت‌های فروش املاک، آگهی‌هایی با عنوان «مرکز تخصصی خرید و فروش امتیاز مسکن ملی» درج می‌کنند.
برخی دیگر از آگهی‌ها را که مرور می‌کنیم «تنها با یک تماس مسکن ملی شما را می‌فروشیم»، «یک روزه به بالاترین قیمت.»
آگهی فروش مسکن ملی پردیس هم به وفور دیده می‌شود، این در حالی است که فقط ۲ هزار و ۶۰۰ واحد مسکن ملی پردیس از نوع ثبت‌نامی است. بنابراین اغلب معاملات احتمالی که در این حوزه انجام می‌شود، می‌تواند مربوط به امتیاز کارکنان دستگاه‌های دولتی باشد.
انتشار این آگهی‌ها و قیمت‌های توافقی حواله‌ها درحالی است که با رکود دربازار مسکن، قیمت‌ها اندکی ارزان شده، اما بازار سیاهی که برای خریدو فروش امتیاز‌ها به راه انداختند، در افزایش قیمت این واحد‌ها تاثیر گذار بوده است. به طوری که به گفته یکی از مشاورین املاک در دو هفته اخیر قیمت این امتیاز‌ها دو تا سه برابر شده است.
املاکی‌های متخلف لغو امتیاز می‌شوند
به هر ترتیب با توجه به بررسی‌های میدانی و رصد فضای مجازی برخی از شهروندان نسبت به خرید و فروش واحد‌های مسکن ملی به استناد برگه تأییدیه سامانه اقدام ملی مبادرت می‌کنند که این کار مشکلات عدیده حقوقی را ایجاد کرده است. مسئولان می‌گویند اقدام به خرید و فروش این واحد‌ها به صورت وکالتی فاقد وجاهت قانونی بوده و در صورت مشاهده، ضمن لغو امتیاز متقاضیان، از طریق مراجع قضایی با دفاتر ثبت اسناد و مشاورین املاک که در این فعالیت مشارکت دارند، بنابر مقررات برخورد خواهد شد.
حسن صبوری، مدیرکل راه و شهرسازی استان قم درباره خرید و فروش واحد‌های اقدام ملی مسکن می‌گوید: «داشتن یک برگه تأییدیه به هیچ وجه به معنی واجد شرایط بودن متقاضی و تحویل واحد به ایشان نیست.»
وی اظهار کرد: «براساس دستورالعمل‌های ارسالی از سوی وزارت راه و شهرسازی هرگونه خرید یا فروش امتیاز واحد‌های طرح اقدام ملی مسکن غیرقانونی است، بنابراین توصیه می‌شود نسبت خرید و فروش امتیاز واحد‌های مسکن ملی اقدام نکنید؛ زیرا خسارت احتمالی متوجه خریداران و فروشندگان خواهد بود و وزارت راه و شهرسازی هیچ‌گونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.»
معامله حواله در روز روشن
خبر‌های رسیده حاکی از آن است خرید و فروش این حواله‌ها در شهرستان‌ها رونق بیشتری دارد. به عنوان مثال با یک فروشنده در سیرجان تماس گرفتیم، می‌گوید که ثبت‌نام را انجام داده و نامش تأیید شده است، حتی متراژ و موقعیت واحد مسکونی را می‌داند؛ فاز یک، محله سی وی جی. ۴۰میلیون تومان واریز کرده و امتیاز را فقط ۲۰میلیون تومان می‌فروشد. یک قولنامه در بنگاه املاک می‌نویسد و برای اینکه خریدار خیالش راحت باشد به میزان ۴۰ میلیون تومان پرداختی اولیه سفته می‌دهد. می‌گوید که وکالتنامه محضری هم می‌دهد. از او می‌پرسیم چه تضمینی وجود دارد که بعد از خرید و فروش سلب امتیاز نشوید؟ سکوت می‌کند.
به فروشنده دیگری که یک هفته قبل فروش امتیاز مسکن ملی در شهر داراب فارس را آگهی کرده است، زنگ زدیم.
امتیاز هنوز فروش نرفته و نرخش از قبلی کمی پایین‌تر است. قیمت امتیاز را ۱۵میلیون تومان تعیین کرده و می‌گوید که اسمش برای مسکن ملی پشت ترمینال درآمده و باید ۴۰ میلیون تومان تا ۱۰روز دیگر واریز کند وگرنه امتیازش از بین می‌رود. او هم در دفتر املاک قرارداد می‌نویسد، اما سفته نمی‌دهد. می‌گوید قولنامه معتبر است خیالت راحت!
اما خیال خریدار نباید خیلی هم راحت باشد. وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده، در صورت احراز خرید و فروش مسکن ملی، متقاضی سلب امتیاز می‌شود. اگر این هشدار عملی شود، خریدار می‌ماند و پول از دست رفته‌ای که احتمالاً برای گرفتنش باید به دردسر بیفتد.
