رهبر معظم انقلاب از سال ۱۳۷۸ به مناسبت یکصدمین سالگرد ولادت امام خمینی (ره) بر اساس نیازسنجی در اولویت‌های مادی و معنوی کشور، درپیام نوروزی خود اقدام به نامگذاری و بیان نقشه راه اصلی یک‌ساله کشور کرده‌اند. شعار سال ۱۴۰۰ نیز همچون یک دهه گذشته اشاره به موضوعات اقتصادی با دو قید ضرورت پشتیبانی و رفع موانع در عرصه تولید ملی دارد. در اینجا در نظر داریم با توجه به فعالیت و تجارب بیش از یک دهه فعالیت حقوقی در حوزه شرکت‌ها و مؤسسات تولیدی کشور، بخشی از موانع حقوقی و قضایی پیش روی آن‌ها را مورد بررسی و واکاوی قرار دهیم.
۱- ناکارآمدی قانون تجارت
عمده فعالیت‌های تجاری و اقتصادی کشور در چارچوب قانون تجارت انجام می‌شود لذا هرچه این قانون پویاتر، به‌روزتر و متناسب با نیاز کشور باشد، تأثیر بیشتری بر بهبود وضعیت اقتصادی و تولید خواهد داشت. هم‌اکنون قانون تجارت مورد اعمال در حوزه اقتصادی کشور (از جمله شرکت‌های غیرسهامی، اسناد تجاری، حمل و نقل، دلالی، حق‌العمل کاری، ورشکستگی) مصوب سال ۱۳۱۱ است که برخی مواد آن (مرتبط با شرکت‌های سهامی) طی لایحه قانونی مصوب سال ۱۳۴۷ اصلاح شده است؛ لذا با وجود تحولات سریع و گسترده در حوزه اقتصاد جهانی، قوانین مورد اعمال در بهترین حالت مربوط به بیش از ۵۰ سال پیش است که اصلاح این قوانین باید در اولویت قوای مقننه و قضائیه قرار گیرد.
۲- تنزل جایگاه اسناد تجاری
از تفاوت‌های اساسی اسناد تجاری (چک، سفته و بروات) سرعت و سهولت در وصول مبلغ مندرج در آن است. لیکن مع‌الاسف به جهت عدم اصلاح به‌موقع و مناسب قوانین و نیز عرف جاری در حوزه اقتصادی کشور این اسناد جایگاه خود را از دست داده‌اند. بروات تقریباً از چرخه اقتصادی حذف و سفته فاقد کارایی لازم شده است. در خصوص چک نیز به‌رغم آنکه در سال ۱۳۵۵ مورد قانونگذاری مجزا قرار گرفته و در سنوات ۱۳۷۲ و ۱۳۸۲ مورد اصلاحاتی واقع شده، اما در نهایت هدفی که از اسناد تجاری مورد انتظار است، محقق نشده است. هرچند در اصلاحات سال ۱۳۹۷ مقررات مناسبی در خصوص اعتباربخشی و تسریع در وصول مبلغ مندرج چک و هزینه‌های دادرسی پیش‌بینی شده است، لیکن همچنان تضمینی برای قطعیت در وصول مبلغ آن وجود ندارد و تاجری که با چک برگشتی و اعسار صادرکننده مواجه شود، در وصول مبلغ مندرج در چک، مورد حمایت واقع نمی‌شود. در حالی که بهتر بود قانونگذار چک‌هایی را تحت عنوان چک تجاری شناسایی کرده و بانک را ضامن بازپرداخت وجه آن قرار دهد تا در چرخه سریع تجارت جهانی، تاجر مجبور به طی مراحل قضایی برای وصول مبلغ نشده و بانک نیز به جهت تضمینی که بر ذمه خود احساس می‌کند، اعتبارسنجی را به درستی انجام داده و عنداللزوم در صورت عدم وجود اعتبار تاجر نزد بانک، تضامین کافی را به منظور اطمینان از نقدشوندگی از وی مطالبه کند. این نوع چک‌ها به نوعی همان چک تضمین‌شده بانکی است که هر برگ آن تا سقف مشخصی از سوی بانک مورد تضمین واقع شده است و موجب می‌شود تا علاوه بر امکان استفاده به عنوان تضمین شرکت در مناقصه یا مزایده نگرانی‌های دارنده را از عدم وصول احتمالی و مواجهه با اعسار یا ورشکستگی صادرکننده برطرف کند.
۳- اطاله دادرسی
از موارد مهم در اثربخشی آرای قضایی در رسیدن به عدالت نسبی، موضوع سرعت‌بخشی به دادخواهی است. امروزه به جهت گستره جغرافیایی، تورم مالی، رقابت‌های تبلیغاتی و بازاریابی حرفه‌ای، سرعت یکی از ارکان اصلی تجارت است، به‌طوری که کمترین تعلل یک تاجر می‌تواند فعالیتی سودآور را به سمت زیان سوق دهد؛ لذا رسیدگی قضایی در موارد مرتبط با اختلافات قراردادی یا مالی تجار باید به سرعت و سهولت مورد بررسی قرار گرفته و حکم صادره به مرحله اجرا درآید. در حالی که متوسط زمان رسیدگی به یک پرونده حدود ۱۸ ماه به طول می‌انجامد و این مدت زمان غیر از مرحله اجرای حکم است که مشکلات فزاینده دیگری را به همراه خواهد داشت. مدیونی که پس از طی دو سال رسیدگی قضایی و صدور حکم بر محکومیت به قانون ورشکستگی متوسل می‌شود عملاً امکان تسریع در وصول مطالبات را سلب می‌کند چراکه باید موضوع ورشکستگی، مهر و موم اموال، تعیین مدیر تصفیه، شناسایی طلبکاران و تقسیم مطالبات ممتازه و دارای وثیقه مورد بررسی و حل و فصل قرار گیرد و در نهایت نوبت به اجرای حکم صادره می‌رسد؛ بنابراین تشکیل شعب ویژه‌ای از محاکم جهت رسیدگی به دعاوی اقتصادی همچون دادسرای اقتصادی که برای رسیدگی به جرایم اقتصادی تشکیل شده، امری اجتناب‌ناپذیر است و نیز ضرورت دارد تا منظور از اصطلاحات رسیدگی فوری، خارج نوبت و امثالهم که در قوانین مورد اشاره قرار گرفته روشن شده و قانونگذار حداکثر زمان رسیدگی را در این موارد روشن کند.
۴- عدم جبران واقعی زیان ناشی از تأخیر
به کرات مشاهده شده که شخصی با دریافت پیش‌پرداخت یک قرارداد ضمن نقض تعهدات خود در شرایط تورمی اقتصاد اقدام به خرید اموال و املاک کرده و طرف مقابل بالاجبار جهت بازپس‌گیری وجه پرداختی به محاکم مراجعه و با صرف هزینه‌های گزاف قضایی و طی مدت زمان طولانی در صورتی که بخت با او یار باشد، صرفاً امکان دریافت مبلغ پرداختی را به انضمام خسارت تأخیر تأدیه به میزان نرخ اعلامی بانک مرکزی دارد، در حالی که ناقض عهد با استفاده از مبلغ مذکور و سرمایه‌گذاری به عمل آمده و مواجهه با تورم واقعی در نهایت به سودی چند برابر مبلغ محکوم‌به رسیده است، لذا قوانین بازدارنده نبوده و نقض‌کننده را متنبه نمی‌سازد بلکه با سوءاستفاده از نقص قوانین و تورم اقتصادی به منافع نامشروع خود می‌رسد؛ بنابراین ضرورت دارد در این خصوص نیز قانونگذار مقرره لازم را به تصویب برساند تا جبران خسارت نقض عهد و تأخیر پرداخت بر اساس تورم واقعی و نه تورم اعلامی بانک مرکزی، انجام شود.
۵- هزینه‌های قضایی
در حالی که یکی از مشکلات امروز شرکت‌ها و تولید‌کنندگان عدم وجود نقدینگی است از موانع مهم آن‌ها در مراجعه به مراجع قضایی، هزینه‌های سنگین قضایی است. هزینه‌هایی که پرداخت آن الزام‌آور بوده و حداکثری نیز برای آن متصور نیست. به موجب قانون، شرکت‌ها امکان طرح ادعای اعسار را ندارند و بالاجبار یا باید اعلام ورشکستگی کرده و یا از پیگیری حقوق خود منصرف شوند در غیر این‌صورت مبلغی بیش از ۱۰ درصد از وجه مورد مطالبه را به دستگاه قضایی بپردازند تا پس از صرف زمانی طولانی و صدور رأی به نفع ایشان، در مرحله اجرای حکم بتوانند مبلغ پرداختی را از محکوم‌علیه مسترد دارند در حالی که این مبلغ می‌تواند در مسیر تولید و اشتغال صرف شود. مع‌الاسف پرداخت این مبلغ اجباری بوده و فاقد میزانی به عنوان حداکثر است. به این صورت که مطالبه مبلغ یک میلیارد ریال خواسته حدود یکصد میلیون ریال هزینه دادرسی به دنبال خواهد داشت و اگر همین مبلغ یکصد میلیارد ریال باشد مبلغ مورد مطالبه دستگاه قضایی حدود ده میلیارد ریال است در حالی که از نظر صرف زمان و امکانات تفاوتی در رسیدگی به این دو پرونده نیست. ضمن اینکه ورشکستگی به معنای ناتوانی در پرداخت دیون است در حالی که هزینه دادرسی اساساً دین به معنای مورد نظر مقنن نیست لذا ضرورت دارد دستگاه قضایی به منظور رفع موانع و بسط عدالت پرداخت هزینه دادرسی را به مرحله پس از دادرسی و بر عهده محکوم‌علیه قرار داده و برای هزینه دادرسی نیز حداکثر ریالی تعیین نماید.
* وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه
عالی بود 
