انتخابات اولین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در ۷ اسفند ۱۳۷۷ برگزار شد. مردم حدود ۱۸۵هزار تن از اعضای اصلی و علیالبدل شوراها را در سراسر کشور برگزیدند. نکته قابلتوجه و مهم اینکه در آخرین انتخابات شوراها که در سال ۱۳۹۶ برگزار گردید، بیش از ۵۶ میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن بودهاند.
اگر شهر را زنده بدانیم که شبانهروزی نیازمند توجه، مراقبت و درمان است میتوانیم شهرداریها را دو بازوی اجرایی و شورای شهر را مغز متفکر آن تصور کنیم.
با توجه به گستردگی و تنوع امور مرتبط با شهر، شورای شهر دارای کمیسیونهای تخصصی مختلفی است که از جمله آنها میتوان به کمیسیون حقوقی و مشارکتهای مردمی، کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و امور ورزشی، کمیسیون عمران و حمل و نقل، کمیسیون معماری و شهرسازی، کمیسیون سلامت، محیطزیست و خدمات شهری و کمیسیون هنر اشاره کرد.
با توجه به اینکه وظایف شهرداریها وظایفی عموماً تخصصی است، نهاد حاکم بر آنها نیز باید دارای زیرشاخههای تخصصی باشد تا بتواند با تصمیمگیری و تصمیمسازیهای مناسب، سیاستگذاری شهر را به صورت تخصصی انجام دهد.
اما یک نقد به قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران، این است که مشخصاً در بند ه ماده ۳۰ شرایط انتخابشوندگان برای شوراها را اینگونه بیان کردهاست: «دارا بودن سواد خواندن و نوشتن برای شورای روستاهای تا ۲۰۰ خانوار و داشتن مدرک دیپلم برای شورای روستاهای بالای ۲۰۰ خانوار، داشتن حداقل مدرک فوق دیپلم یا معادل آن برای شورای شهرهای تا ۲۰ هزار نفر جمعیت، داشتن حداقل مدرک لیسانس یا معادل آن برای شورای شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر جمعیت».
موضوع مهم این است که شرایط تخصصی احراز صلاحیت کاندیداها در زمینههای تخصصی و مرتبط با شهر و شهرسازی و مدیریت شهری و امور حقوقی و مالی و عمرانی بسیار کمرنگ دیده شدهاست، در حالی که به نظر میرسد به بیان مقاطع تحصیلی بالاتر با گرایش تخصصی مرتبط با وظایف محوله به شهرداریها از جمله شهرسازی، معماری، مدیریت شهری و ... نیاز بیشتری باشد. هر چند که این مهم حتماً و قطعاً لازم است که با تجربه کاری مرتبط عجین شده باشد اعم از اینکه در شهرداریها باشد یا دستگاههای اجرایی مرتبط با وظایف محوله که از جمله آنها میتوان به مجموعه راه و شهرسازی اشاره کرد.
با قانون فعلی دایره افراد تأیید صلاحیت شده و واردشونده به گود رقابت انتخاباتی وسیعتر میشود، اما به نظر میرسد رسالت رسانههای گروهی باز هم در این زمینه سنگینتر میشود؛ از یک سو وظیفه آگاه کردن مردم به لزوم انتخاب کاندیداهایهای مناسب و متخصص را دارند، یعنی همان تنویر افکار عمومی در خصوص مطالبات بحق مردم از شوراها و از سویی دیگر تنویر اذهان عمومی و قانون نویسان به لزوم بازنگری و تخصصی نگری در زمینه تأیید صلاحیتهای متقاضیان؛ همانگونه که جهت احراز صلاحیت مدیران ارشد بانکی و بیمهای کشور آییننامهها و دستورالعملهای تخصصی مدونی ابلاغ شده و در حال اجرا است.
شهرداریها با تمام اصناف و دستگاههای اجرایی حاضر در شهرها ارتباط مستقیم دارند و داشتن اعضای شورای شهر متخصص و دارای تجربه مفید کاری در زمینههای عمرانی، حقوقی، مالی و ... در کنار بینش عمیق و دقیق از حوزه انتخابیه، راه برونرفت از مشکلات شهری است.