سرویس جامعه جوان آنلاین: بانک مرکزی در بند «ح» تبصره «۱۶» قانون بودجه سال ۹۸ مکلف شد تا از ادامه فعالیت حساب‌های بانکی بی‌هویت جلوگیری کند. به این ترتیب تراکنش‌های بانکی باید فقط با اطلاعات کامل هویتی همچون فرستنده و گیرنده مبادله شوند. اما تاکنون بانک مرکزی از مسدود کردن حساب‌های بی‌هویت خودداری کرده است.
با وجود اینکه ساماندهی حساب‌های بانکی بیش از یک سال است که آغاز شده، اما هنوز نظام بانکی نتوانسته به صورت کامل راه سوءاستفاده از این حساب‌های بی‌هویت را ببندد. جالب اینکه اکنون در برخی از بانک‌های کشور، بیش از یک میلیون حساب بی‌هویت وجود دارد.
بانک مرکزی باید برگشت زدن تمام تراکنش‌های بی‌هویت را همانطور که قانون به آن تأکید کرده انجام دهد؛ در غیر این صورت سیستم مالیاتی کشور، بزرگ‌ترین قربانی این وضعیت خواهد بود. سیستمی که با قوانین بسیار احاطه شده تا به افزایش درآمد‌های دولت کمک کند.
اجرای قانون با سرعت لاک‌پشتی
قانونمند شدن نظام پرداخت مالی و بانکی در کشور و همچنین اطلاعات موجود در تراکنش‌های بانکی برای اداره کشور در امور مختلف مالیاتی، سیاست‌های حمایتی و مبارزه با جرائم سازمان‌یافته و پولشویی بسیار ضروری است.
در سال‌های اخیر اقدامات خوبی در زمینه قانونمند کردن زیرساخت‌های اطلاعاتی و استفاده از آن‌ها در نظام بانکی و مالیاتی انجام شده که از جمله آن‌ها می‌توان به ضرورت انجام تراکنش‌های بانکی با استفاده از کد شهاب اشاره کرد که در احکام قانون بودجه سال ۹۸ نیز ثبت شده است.
بانک مرکزی در بند «ح» تبصره «۱۶» قانون بودجه سال ۹۸ مکلف شد تا ظرف مدت یک ماه از ادامه فعالیت حساب‌های بانکی بی‌هویت جلوگیری کند تا به این ترتیب تراکنش‌های بانکی از آن به بعد با اطلاعات کامل هویتی همچون فرستنده و گیرنده مبادله شوند. برای انجام این کار بانک مرکزی کد شهاب را که همان کدملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی است، در نظر گرفته است، اما تاکنون از مسدود کردن حساب‌های فاقد کد شهاب خودداری کرده است.
بیش از یک سال است که قانون ساماندهی حساب‌های بانکی در حال اجراست و همچنان تعداد حساب‌های بی‌هویت در نظام بانکی بسیار بالاست. سال ۹۸ بنا به گفته رئیس کل وقت بانک مرکزی سخن از حدود ۳۰۰ میلیون حساب بانکی به میان آمد و اعلام شد که بخشی از این حساب‌ها، هویت مشخصی ندارند.
همین آمار‌ها موجب شد که ساماندهی حساب‌های بانکی در بانک‌ها کلید بخورد و اکنون بیش از یک سال است که به طور جدی، وارد فاز عملیاتی شده است، اما همچنان آمار و ارقامی که در این رابطه مطرح می‌شود، عجیب و غریب است و برای برخی از بانک‌ها، عدد یک میلیون حساب بانکی بی‌هویت نیز به ثبت رسیده است.
در همین زمینه بانک مرکزی در سال ۹۸ از اجرای این تکلیف قانونی سر باز زد تا اینکه حدود دو ماه پیش مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی از برگشت خوردن تراکنش‌های بانکی بدون کد ملی از یک‌شنبه پنجم بهمن خبر داد تا به این صورت حساب‌های بی‌هویت، قادر به انجام تراکنش در بستر ساتنا نباشند.
وی در خصوص تصمیم جدید بانک مرکزی توضیح داد: «از پنجم بهمن امسال، تمام تراکنش‌های بدون کد شهاب در ساتنا برگشت می‌خورند، این اقدام تأثیری بر فعالیت مشتریانی که اطلاعات هویتی‌شان نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موجود است، نخواهد داشت و صرفاً حساب‌ها و تراکنش‌هایی را که فاقد شناسه ملی هستند، متأثر خواهد کرد.»
قانونگذار تفاوتی قائل نشده
این اقدام بانک مرکزی گرچه مثبت ارزیابی می‌شود، اما در عمل اقدامی دیرهنگام و البته ناکافی است چراکه همچنان راه‌های فرار برای متخلفان باز است. برای مثال با وجود تصمیم بانک مرکزی برای محدودیت در تراکنش‌های بی‌هویت در بستر ساتنا، همچنان متخلفان می‌توانند از بستر پایا که بخش قابل توجه تراکنش‌ها از این طریق آن انجام می‌گیرد، تراکنش‌های حساب‌های بی‌هویت خود را انجام دهند. «سامانه تسویه ناخالص آنی» یا همان ساتنا مناسب‌ترین جایگزین برای چک‌های رمزدار بین بانکی است.
بر این اساس اگر فردی بخواهد رفتار غیرقانونی داشته باشد، می‌تواند در بستر پایا مبالغ مورد نظر خود را بدون اینکه در انجام تراکنش با حساب بی‌هویت به مشکلی بر بخورد، انجام دهد. این در حالی است که بانک مرکزی وظیفه داشته تا از انجام همه تراکنش‌های بانکی فاقد هویت جلوگیری کند و در این میان قانونگذار برای بستن راه‌های فرار متخلفان، تفاوتی هم میان حساب‌های تجاری یا شخصی و همچنین نوع بستر انتقال پول قائل نشده است.
سیستم پایا به گونه‌ای طراحی شده که می‌تواند دستور پرداخت‌های متعدد را از جانب بانک مبدأ دریافت، پردازش و برای انجام به بانک‌های مقصد ارسال کند.
مقابله با مبادلات زیرزمینی
عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور در واکنش به تصمیم اخیر بانک مرکزی در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت: «حرکت به سمت ثبت تراکنش‌های بانکی و شناسنامه‌دار کردن تراکنش‌ها یعنی حرکت به سمت شفافیت اقتصادی که این شفافیت خود موجب کوچک شدن اقتصاد زیرزمینی در کشور می‌شود.»
محمدرضا یزدی‌زاده، افزود: «اگر بانک مرکزی واقعاً دنبال شفافیت اقتصادی است باید اقدامات زیاد دیگری را انجام دهد، بانک مرکزی به دنبال این است که تراکنش‌های بانکی را شناسنامه‌دار کند، اما در این میان یک تناقض هم وجود دارد و آن تداوم استفاده از چک حامل در نظام بانکی بدون ثبت اطلاعات آن در یک سامانه است.»
عضو شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور گفت: «بانک مرکزی بر اساس قانون جدید چک دو سال فرصت داشته که چک حامل بدون ثبت الکترونیک را متوقف کند، اما این کار را نکرد و حالا هم که به دلیل شرایط کرونا آن را عقب انداخته است.»
یزدی‌زاده با اشاره به سهم بالای انتقال پول مبتنی بر چک‌های حامل عنوان کرد: «برخی اوقات یک چک حامل به اندازه چندین تراکنش ارزش دارد که بر این اساس چک حامل بدون ثبت اطلاعات آن عملاً یک «شبه پول» است که مبادلات زیرزمینی را تسهیل می‌کند و قاعدتاً هیچ جا ثبت هم نمی‌شود. سیاست کنترل پول نقد و حاکمیت پول در کشور خیلی مهم است، اما زمانی جواب می‌دهد که بانک مرکزی همزمان حاکمیت شبه پول را هم در نظر بگیرد و بتواند آن را کنترل کند.»
یک میلیون حساب بی‌هویت فقط در یک بانک
در همین زمینه یک کارشناس حقوقی مسائل بانکی هم در گفتگو با مهر گفت: «طبق آخرین آمار منتشر شده از سوی یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های دولتی ایران، بانک ملی با ۳۲۳۶ شعبه، دارا بودن بزرگ‌ترین هلدینگ در بین بانک‌ها و رتبه دوم از نظر تعداد کارت‌بانکی از مهم‌ترین بانک‌های کشور است و با توجه به آمار ۵۰۰ میلیونی حساب‌های بانکی در کشور می‌توان با یک تخمین حداقلی گفت که ۲۰ میلیون نفر در این بانک حساب دارند. با محاسبه‌ای ساده ۵ درصد از حساب‌های این بانک برابر با یک میلیون مورد بی‌هویت است.»
محمدرضا عرب‌مقدم افزود: «بر این اساس، اگر عده‌ای فقط از یک درصد این ۲۰ میلیون حساب برای پنهان کردن فساد و فرار مالیاتی بهره ببرند، یعنی از ۱۰ هزار حساب بانکی برای این کار استفاده شده است.»
به گفته عرب‌مقدم، با اندکی تأمل و توجه به این نکته که بانک ملی یکی از معتبر‌ترین بانک‌های کشور است، می‌توان به عمق ماجرا پی برد. برای مثال با همین ۱۰ هزار حساب بانکی، ۱۰ مفسد اقتصادی در سطح وحید مظلومین یا همان سلطان سکه می‌توانند مفاسد خود را پنهان کنند، اما این فقط یکی از ۴۱ بانک موجود در اقتصاد کشور است و مطمئناً اگر تعداد حساب‌های بی‌هویت در بستر ۴۱ بانک کشور بررسی شود، باید منتظر اعدادی بسیار بیشتر از یک میلیون حساب بی‌هویت بود.
وی اظهار داشت: «این حجم از حساب‌های بی‌هویت نشان‌دهنده وضعیت نابسامان حساب‌های بانکی در کشور است که به مأمنی برای فساد‌های گسترده تبدیل شده است. مطمئناً با مسدود کردن بی‌هویت‌ها و قاعده‌مند ساختن استفاده از دیگر حساب‌ها می‌توان با پدیده‌هایی همچون حساب‌های نیابتی در کشور مقابله کرد.»
حرکت بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر نظام بانکی به سمت شناسایی کامل مشتریان و جلوگیری از انجام تراکنش‌های بی‌هویت که مبدأ و مقصد آن مشخص نیست، امری پسندیده است که با توجه به احکام قانون بودجه سال ۹۸، دیر شروع شده است.
در این میان، اما لازم است تا بانک مرکزی برای تقویت حکمرانی از انجام هرگونه تراکنش بی‌هویت به صورت کامل جلوگیری کند تا ضمن ایجاد شفافیت اقتصادی، بستر‌های فساد و مبادلات غیرقانونی نیز از بین برود.
هر تراکنش ساتنا سه هزار تومن کارمزد داره 
