برای درک ایمنی حمل و نقل بهتر است ابتدا به اعداد و ارقام مرکز ملی آمار در این حوزه نگاهی گذرا داشته باشیم.
آخرین آمار موجود در این درگاه ملی مرتبط با سال ۱۳۹۴ است. در این آمار تصادفات درون‌شهری وسایل نقلیه منجر به فوت، جرح و خسارت بالغ بر ۳۱۴ هزارو ۴۵۸ مورد است. از این میان ۴ هزارو ۱۹۰ نفر فوت‌شدگان هستند، ۲۱۸ هزارو ۵۹۰ تصادف منجر به جراحت بوده و بالاخره ۱۲۰ هزارو ۳۸۰ تصادف هم منجر به خسارت شده‌است. تمامی این آمار‌ها نیز صرفاً در حوزه تصادفات درون‌شهری است.
طبیعی است که با گذشت شش سال و افزایش تعداد جمعیت و خودرو‌های سواری، این آمار‌ها دستخوش تغییر شده‌اند. از این میان قابل‌توجه‌ترین آمار تعداد افراد فوت شده‌است؛ یعنی به تعبیری دیگر حداقل ۴ هزارو ۱۹۰ خانواده دچار تلاطم‌های روحی، تبعات اجتماعی ناشی از فوت و مشکلات اقتصادی شده‌اند که همگی هزینه‌های وارد شده ملی به حساب می‌آید.
در آیه ۳۲ سوره مائده خداوند فرموده‌است که «هر کس نفسی را بکشد بدون حق یا بی‌آنکه فساد و فتنه‌ای در زمین کرده، مثل آن باشد که همه مردم را کشته و هر کس نفسی را حیات بخشد (از مرگ نجات دهد) مثل آن است که همه مردم را حیات بخشیده‌است».
حال با توجه به اهمیت پیشگیری از تلفات تصادفات درون‌شهری در زنده‌ماندن انسان‌ها و هزینه به مراتب کمتر پیشگیری در مقایسه با درمان به نظر می‌رسد مسئولیت سنگینی بر عهده نهاد‌های مرتبط با این موضوع است.
موضوع حمل و نقل، موضوعی ملی است که از جمله وزارت راه و شهرسازی و وزارت نیرو نیز در این خصوص نقش حاکمیتی ایفا می‌نمایند. از جمله می‌توان به اهمیت نوسازی بافت فرسوده شهری، تأمین روشنایی معابر و ... در محدوده شهر اشاره کرد، اما درون بافت شهری با توجه به نهاد حاکمیتی شورای شهر و شهرداری ارتباط تنگاتنگ بخش دولتی و شهرداری‌ها که نهاد عمومی غیردولتی می‌باشند، ناگزیر است. هدف از این تعامل نیز همسویی در زمینه‌های اجرایی، برنامه‌های کلانشهرسازی و نحوه تخصیص بودجه است. در همین خصوص و در راستای بیان موازین قانونی لازم است به مفاد ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اشاره نماییم. از جمله وظایف شورای اسلامی شهر:
«همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرح‌های هادی و جامع شهرسازی پس از تهیه آن توسط شهرداری با تأیید وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی» است. «نظارت بر اجرای طرح‌های مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیابان‌ها، میادین و فضا‌های سبز و تأسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه» از دیگر وظایف شورا‌های شهر است. «بررسی و تأیید طرح‌های هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهر‌ها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذی‌ربط قانونی جهت تصویب نهایی» از دیگر این وظایف است.
اما بندی که به نقش محوری شورای شهر در این زمینه اشاره دارد، بند ۳۲ است که اشعار می‌دارد «واحد‌های شهرستانی کلیه سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی که در زمینه ارائه خدمات شهری وظایفی را به عهده دارند، موظفند برنامه سالانه خود در خصوص خدمات شهری را که در چارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظیم‌شده به شورا ارائه نمایند».
بدیهی است که لازمه حفظ جان هر شهروندی توسعه حمل و نقل ایمن و داشتن شهری با معابر و وسایط نقلیه استاندارد است و برنامه‌ریزی کلان این موضوع با شورای شهر و اجرای آن با شهرداری خواهد بود؛ موضوعی که برای تحقق آن آگاه کردن مردم با حقوق خویش لازم و ضروری است؛ یعنی همان رسالت رسانه‌های مستقل و آزاد که دغدغه ایشان مشارکت حداکثری در انتخابات است؛ مشارکتی که لازمه آن آگاهی با حقوق و مطالبه آن‌ها توسط مردم از منتخبین ایشان در شورای اسلامی شهر است. منتخبانی که لازم است نسبت به وظایف قانونی و اخلاقی خود اشراف داشته باشند و برنامه منسجم خود را در حوزه‌های شهری به عموم مردم و رسانه‌ها ارائه نمایند.
