سرویس اقتصادی جوان آنلاین: خوزستان نفس کشید؛ سرانجام پس از سال‌ها بالا و پایین شدن یکی از صنایع اصلی این استان با حکم دادگاه به دولت بازگشت تا قصه پر درد خصوصی‌سازی در ایران، وارد فاز قضایی شود.
به گزارش جوان، شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه یکی از نمونه‌های خودمانی‌سازی در اقتصاد ایران است؛ شرکتی که با واگذاری آن به مهره‌های نزدیک به اصلاح‌طلبان و استاندار سابق خوزستان، مشکلات وحشتناک امنیتی و اقتصادی در استان خوزستان به پا کرد و به سرعت به یکی از معضلات جدی کشور تبدیل شد.
بر اساس اطلاعاتی که در رسانه‌های رسمی منتشر شده، فعالیت رسمی شرکت از سال۱۳۴۰ آغاز شد، ولی در سال۱۳۵۴ رسماً با نام شرکت، دارای اختیار انجام عملیات کشاورزی برای تولید نیشکر و ایجاد صنایع و فرآورده‌های وابسته ثبت شد. در سال۱۳۹۱ پروژه بازسازی و نوسازی تجهیزات مکانیکی با هدف افزایش تولید شکر، بر عهده شرکت نوسازی صنایع ایران قرار گرفت.
تا سال ۱۳۹۴ این شرکت در اختیار دولت قرار داشت ولی با ورشکسته نشان دادن این شرکت، شرایط برای واگذاری آن مهیا شد؛ علی اشرف عبدالله پوری حسینی رئیس وقت سازمان خصوصی‌سازی که سال گذشته به اتهام فساد در واگذاری‌ها بازداشت و دادگاهش نیز برگزار شد، مدام در رسانه‌ها از اعدادی می‌گفت که راه رها شدن از آن، واگذاری است: «زیان انباشته هفت تپه در سال به حدود ۳۴۵ میلیارد تومان رسیده است.»
زمستان سال۹۴ بود که سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، به دو شرکت زئیوس و آریاک واگذار شد؛ به امید اسد بیگی، جوانی ۲۸ساله که با پرداخت ۸میلیارد تومان صاحب شرکتی شد که ۲۸هزار هکتار زمین مرغوب و ناب داشت.
اسد بیگی، مدیریت هفت‌تپه را بر عهده گرفت و شریک او، یعنی مهرداد رستمی ۳۱ساله در سمت رئیس هیئت مدیره قرار گرفت؛ پس از این واگذاری، پوری حسینی به حمایت از تصمیم خود پرداخت و همه چیز را رؤیایی نشان می‌داد که با معجزه واگذاری، همه چیز رو به راه شده‌است.
در حقیقت این شرکت در زمان بنا شدن، قرار بود قطب اقتصادی در جنوب کشور شود و منافع آن به تمام این سرزمین برسد، اما وقتی هدف مالکان جدید چیزی به‌غیر از آنچه بود که در روح واگذاری لحاظ شده‌بود، نه تنها کارگران این شرکت از حقوق خود محروم شدند بلکه حرکت شرکت به مقصد رکود تغییر مسیر داده شد و یک شبه تمام برنامه‌های مطالعاتی و اجرایی دولت در خصوص هفت‌تپه به باد رفت.
نکته جالب اینجاست سالی که هفت‌تپه به بخش خصوصی واگذار شد، ۵۷ هزار تن شکر سفید در کارخانه تولید شکر این شرکت موجود بود، اما تا چند ماه پیش مقدار این شکر به حدود ۱۵هزار تن رسیده‌است. این کاهش به دلیل سوءمدیریت‌ها در شرکت بوده است، به این نحو که از ۸ هزار و ۶۰۰ هکتار سطح زیر کشت در سال۱۳۹۴، در حال حاضر ۶هزار هکتار زیر سطح کشت نیشکر است.
آغاز اعتراضات و دادگاه
از سه سال پیش بود که اعتراضات نسبت به عملکرد صاحبان جدید هفت‌تپه رسانه‌ای شد و یک بحران بزرگ در خوزستان ایجاد کرد. مهمترین حامی اسدبیگی هم کسی نبود جز غلامرضا شریعتی، استاندار سابق خوزستان که گویا با اسدبیگی روابط مالی داشته است.
اسدبیگی زیر ذره بین قرار گرفت و تحقیقات نشان داد او در فساد ۶ /۱ میلیارد دلاری نقش ویژه‌ای داشته است و ارز‌هایی که از بانک مرکزی دریافت کرده بود، در بازار آزاد خرج کرده و ۲۵هزار میلیارد تومان از این طریق کسب درآمد کرد که بخشی از آن به حساب بانک مرکزی واریز شد.
سال پیش، همین ایام بود که اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات امید اسدبیگی، سهامدار عمده هفت‌تپه و ۲۲متهم دیگر در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام آغاز شد. به گفته نماینده دادستان در آن پرونده، اسدبیگی با استفاده از ارتباطات ویژه خود، جعل اسناد گمرکی و پرداخت رشوه به مدیران بانکی ۱/۵ میلیارد‌دلار ارز دولتی ۴ هزارو ۲۰۰تومانی، معروف به جهانگیری، با هدف واردات کالا‌های سرمایه‌ای و اساسی برای مجموعه نیشکر هفت‌تپه دریافت کرده است.
با وجود اینکه گزارش پولشویی برای اسدبیگی داده شد بود و قانوناً بانک‌ها نباید به او خدمات ارزی ارائه می‌دادند، ولی وی توانسته بود با استفاده از پرداخت رشوه و توصیه برخی از مسئولان دولتی همچون استاندار خوزستان و وزیر اسبق جهاد کشاورزی باز هم ارز دولتی دریافت کند. بانک کشاورزی و بانک اقتصاد نوین از جمله بانک‌هایی هستند که به این متهمان فساد اقتصادی خدمات ارزی ارائه دادند.
او در حالی ارز‌های دولتی را به حساب شرکت هفت تپه از بانک مرکزی دریافت کرده بود که ۶هزار کارگر این مجموعه، ماه‌ها حقوق خود را دریافت نمی‌کردند، به‌طوری که قاضی دادگاه او، با انتقاد از اسدبیگی به او هشدار داد اگر دست از باج‌خواهی برنداشته و حقوق کارگران را پرداخت نکند، فوراً بازداشت می‌شود.
ورود جدی‌تر
با جدی‌تر شدن ورود دستگاه قضا به این پرونده، مجلس نیز هیئت تحقیق و تفحصی تشکیل داد تا اسدبیگی از مالکیت هفت تپه خلع ید شده و این شرکت دوباره به دولت بازگردد. از اواخر سال گذشته این موضوع وارد مراحل جدی‌تری شد، اما لابی‌های سنگین برای نقض این خواسته، سطح تنش‌ها را میان قوا بیشتر کرد و حتی کار به جایی رسید که مجلس فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و امور دارایی را تهدید کرد در صورت عدم خلع ید اسدبیگی از هفت تپه، او را استیضاح می‌کند.
وی زمستان سال گذشته در واکنش به این موضوع گفت: نماینده قوه‌قضائیه در شرایط فعلی نیز معتقد است این خلع ید باید لغو شود، گفته می‌شود که کارگران هفت‌تپه مدت مدیدی است که حقوق دریافت نکرده‌اند، اما کافی است به زمان پیش از واگذاری بازگردیم، در آن زمان نیز کارگران هفت‌ماه حقوق معوقه داشتند.
وی تأکید کرد: اعضای هیئت واگذاری، پیش از این واگذاری نمی‌توانستند درباره اهلیت بخش خصوصی پیش‌بینی داشته باشند، ضمن اینکه تاکنون قوه قضائیه هیچ حکمی در رابطه با این واگذاری صادر نکرده است.
حالا چند ماه پس از اینکه وزیر اقتصاد به بهانه عدم صدور حکم خلع‌ید، همچنان هفت تپه را در دست اسدبیگی نگه داشته بود، قوه‌قضائیه اعلام کرد: با ورود دستگاه‌های مختلف نظارتی اعم از دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و اعتراض به رأی هیئت داوری، دادخواست ابطال واگذاری پرفساد شرکت هفت تپه به دادگاه ویژه حقوقی رسیدگی‌کننده به پرونده‌های مسئله‌دار خصوصی‌سازی ارجاع شد و پس از برگزاری جلسات رسیدگی دادگاه در زمستان سال گذشته، رأی ابطال واگذاری هفت تپه صادر شد. براساس این رأی صادره، مالکیت این شرکت باید به دولت واگذار شود.
پس از ابطال واگذاری‌های شائبه دار و فسادآمیز بنگاه‌ها و واحد‌های تولیدی نظیر «هپکو»، «ایران ترانسفو»، «ماشین‌سازی تبریز»، «شرکت تولید نیروی برق شاهرود»، «شرکت آب و خاک پارس»، «شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان»، «سیلوی سنقر»، «شرکت تراورس البرز» و «شرکت فولاد میبد» حالا با ورود دستگاه قضایی، شرکت هفت‌تپه نیز از واگذاری معیوب رهایی یافت و به بیت المال بازگشت.
در این بیانیه آمده است: سال گذشته بود که تصمیم‌گیری پیرامون واگذاری شائبه‌دار شرکت هفت‌تپه توسط سازمان خصوصی‌سازی به هیئت داوری محول شد. با ورود دستگاه‌های مختلف نظارتی اعم از دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و اعتراض به رأی هیئت داوری، دادخواست ابطال واگذاری پرفساد شرکت هفت تپه به دادگاه ویژه حقوقی رسیدگی کننده به پرونده‌های مسئله‌دار خصوصی‌سازی ارجاع شد و پس از برگزاری جلسات رسیدگی دادگاه در زمستان سال گذشته، رأی ابطال واگذاری هفت تپه صادر شد.
براساس این رأی صادره، مالکیت این شرکت باید به دولت واگذار شود. بنابراین گزارش تحقیقات و مستندات نشان می‌دهد، علت تأخیر در اعلام حکم این دادگاه، تمهید شرایط انتقال مالکیت توسط دولت و جلوگیری از به‌وجود آمدن مشکلات کارگری بوده است.»
این خبر خوب در حالی موجی از امید و خوشحالی در کشور ایجاد کرد که هنوز پرونده‌های دیگری که در این خصوص تشکیل شده‌اند راه زیادی برای تعیین تکلیف دارند به ویژه پرونده واگذاری کشت و صنعت مغان که داستانی عجیب‌تر از هفت تپه دارد؛ پرونده‌ای پیچیده که می‌تواند ردپای مافیای چند لایه مفسدان اقتصادی را عیان کند.
برای حل ریشه ای مشکل خصوصی سازی! باید عاملان باندبازی و رانت بازی دولتی در پیشگاه قوه قضاییه و مردم جوابگو باشند. 
