سرویس جامعه جوان آنلاین: معاون رئیس قوه قضائیه در مورد طرح کاداستر گفت: کاداستر یک طرح ملی زیرساختی برای ساماندهی زمین و مسکن در کشور است که در اکثر کشور‌های جهان اجرا شده است.
ذبیح‌ا... خداییان افزود: در سال ۹۳ قانون جامع حدنگار در کشور ما تصویب گردید و دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند ظرف دو سال نقشه املاک خود را در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دهند و این سازمان ظرف پنج سال نسبت به اجرای طرح کاداستر اقدام کند، ولی بنابر عللی، این کار تمام نشده‌بود.
خداییان بیان داشت: در دوره جدید مدیریت قوه‌قضائیه، طرح جامع حدنگار به عنوان یکی از محور‌های طرح تحولی ریاست دستگاه قضا مورد تأکید قرار گرفت، بنابراین در سال گذشته و با وجود همه‌گیری ویروس کرونا، همکاران در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یک کار جهادی و شبانه‌روزی را در زمینه اجرای طرح کاداستر انجام دادند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یادآور شد: در سال ۹۹، با کمک سازمان جنگل‌ها و مراتع، ۴۷ میلیون هکتار از منابع طبیعی و مراتع سنددار شده و در واقع طرح کاداستر در طول یک سال، ۵/۴ برابر ۴۰ سال گذشته اجرا گردیده‌است.
وی با اشاره به تدوین طرح اعتبار اسناد رسمی گفت: برای مبارزه با انجام معامله با سند عادی، طرح اعتبار اسناد رسمی را که در سند تحول قضایی بر آن تأکید شده، به مجلس ارائه داده‌ایم و تصویب شده، ولی شورای نگهبان ایراداتی را بر آن وارد کرده‌است.
این مسئول عالی قضایی تأکید کرد: در این طرح پیش‌بینی‌شده که از یک تاریخی تمام معاملات در مورد املاکی که دارای سابقه ثبتی هستند باید با سند رسمی انجام شود و سند عادی اعتبار ندارد، ولی شورای نگهبان ایراد گرفته و عنوان کرده این موضوع خلاف شرع است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: استدلال ما این است که نظم جامعه ایجاب می‌کند باید یک جایی به این معضل پایان داده‌شود و امنیت روانی مردم نسبت به اسنادی که دارند، افزایش یابد. وی بیان داشت: چنانچه در شورای نگهبان این مصوبه خلاف شرع تشخیص داده‌شود و مجلس اصرار داشته باشد از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام امکان تصویب آن وجود دارد.
معاون رئیس قوه قضائیه همچنین در مورد خرید و فروش خودرو و ثبت رسمی آن تصریح کرد: به موجب ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد.
وی ادامه داد: در این قانون مشخص شده که قبل از صدور سند رسمی باید از نیروی انتظامی برای تعویض پلاک و تسویه جرائم و اصالت خودرو استعلاماتی انجام و بعد سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود، ولی برخی گفتند که دیوان عدالت اداری این قانون را نسخ کرده‌است در حالی که دیوان عدالت اداری صلاحیت نسخ قانون را ندارد. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه برگ سبزی که در نیروی انتظامی صادر می‌شود، سند عادی است نه رسمی گفت: در سال گذشته، نزدیک به ۷۹ هزار پرونده الزام به تنظیم سند رسمی خودرو تشکیل شده‌است که طرفین به موجب انجام معامله عادی برای نقل و انتقال خودرو با مشکلاتی مواجه و ناچار به طرح دعوی در محاکم شده‌بودند.
