سرویس ورزشی جوان آنلاین: با نزدیک شدن به پایان دولت دوازدهم هنوز قول وزارت ورزش برای واگذاری دو تیم دولتی میسر نشده است. اگرچه اجرایی شدن این قول در مدت کوتاه باقی مانده از عمر دولت بعید به نظر میرسد، اما مسعود سلطانیفر در جلسهای که با نمایندگان کمیسیون اصل نود داشته از نهایی شدن این موضوع خبر داده است.
پاسخ به سؤالات نمایندگان
وزیر ورزش و جوانان با اشاره به آماده شدن مدارک لازم و حسابرسی از برگزاری جلساتی با سازمان خصوصیسازی خبر داده است: «واگذاری سرخابیها در مراحل نهایی است که توسط سازمان خصوصیسازی و بورس انجام میشود. مسئولیت اصلی خصوصیسازی است. مدارک، حسابرسی و گزارشاتی که باید آماده میشد در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته است. بعد از مصوبه هیئت عالی واگذاری در تاریخ ۱۸ فروردین ۹۹ برای چگونگی واگذاری در تاریخ ۲۳ اسفند سال گذشته مصوبه دیگری داشتند که به سازمان خصوصیسازی اجازه میداد از طریق شورای عالی بورس، کارها را انجام دهند. خوشبختانه کارها در حال انجام است. نمایندگان کمیسیون اصل نود سؤالاتی در خصوص چگونگی اقدامات انجام شده، مراحل مختلف کار و شکل واگذاری داشتند. آنها نقطه نظرات خود را اعلام کردند. قرار است در جلسات دیگر با سازمان خصوصیسازی مسائل مطرح شود.»
عدم ارائه مستندات از سوی وزیر
کمیسیون اصل نود همچنان از خصوصیسازی دو تیم مطرح پایتخت حمایت میکند. دولتی بودن، استفاده از بودجه بیتالمال، مشکلات عدیده مدیریتی و بدهیهای سنگین از جمله چالشهایی هستند که ضرورت واگذاری پرسپولیس و استقلال را نشان میدهند. با وجود اینکه این مسئله سالهاست به نتیجه نرسیده، ولی مجلسیها کماکان پیگیر به سرانجام رسیدن بحث واگذاری هستند، اما خواهان رفع اشکالات موجود نیز هستند. نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود در گفتگو با فارس گفت: «اشکالاتی در ارتباط با نحوه واگذاری استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی وجود دارد. ما اصل واگذاری را کار خوب و قانونی میدانیم که باید صورت بگیرد، اینکه دو تیم را در این وضعیت نگه داشتهاند باید از این شرایط عبور کنیم.» او در ادامه صحبتهایش خواستار ارائه توضیحات بیشتر از سوی وزیر ورزش شد: «از وزیر ورزش خواستیم در خصوص شکل و نحوه واگذاری سرخابیها به ما توضیح دهد؛ اینکه آیا واگذاری در چارچوب قانون هست یا خیر. یکسری اشکالاتی را مطرح کردیم و توضیحاتی خواستیم که باید مستندات را به صورت مکتوب به ما اعلام کنند تا بررسیهای لازم را انجام دهیم. ما یکی، دو هفته به آنها فرصت دادیم تا ادله خود را در این شکل واگذاری به ما اراده دهند.» رئیس کمیسیون اصل نود با اشاره به عدم ارائه مستندات از سوی سلطانیفر ادامه داد: «برای واگذاری سرخابیها به بخش خصوصی مجوز لازم است و این مجوز باید بر اساس مستندات صورت بگیرد. وزارت ورزش اعلام کرد که در حال حاضر کار خصوصیسازی به این وزارتخانه ارتباطی ندارد و در اختیار وزارت اقتصاد و دارایی و خصوصیسازی است، اما ما نسبت به وظایف وزارت ورزش در خصوص واگذاری سؤالاتی داشتیم. وزیر ورزش مستنداتی همراه نداشت، اما ما نسبت به خصوصیسازی پیگیر هستیم و سؤالمان این است که برای واگذاری ۱۵ درصد از سهام دو باشگاه چه مستنداتی دارند.»
نداشتن تراز مثبت
این نماینده مجلس داشتن تراز مثبت را لازمه ورود سرخابیها به بورس خواند: «وزارت ورزش چندین سال فرصت داشت، چرا این موضوع به تأخیر افتاده است و حالا که دولت در حال واگذاری است در این مقطع میخواهند این کار را انجام دهند. بردن دو باشگاه در بورس در صورتی مهیا میشود که وضعیت تراز آنها مثبت باشد. سؤال این است که آیا واقعاً آنها درآمدی دارند؟ در حال حاضر به خاطر وضعیت کرونا دو باشگاه از بلیتفروشی درآمدی ندارند بنابراین این سؤال مطرح میشود که چطور استقلال و پرسپولیس میتوانند تراز مثبتی داشته باشند؟ البته ما در صورت کافی بودن مستندات واگذاری را تأیید میکنیم.»
تبعات اجتماعی
علی خضریان دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی نسبت به واگذاری بدون ضابطه سرخابیها هشدار داد. سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در گفتگو با ایسنا ضمن اشاره به ایرادات موجود بر سر مسیر خصوصیسازی اظهار داشت: «واگذاری باشگاههای مهم و پرطرفدار استقلال و پرسپولیس بدون فراهم شدن زیرساختهای درآمدزایی باشگاههاو نوع و روش واگذاری نمیتواند ضامن موفقیت خصوصیسازی در ورزش حرفهای کشور باشد. واگذاری یا خصوصیسازی دو باشگاه بزرگ ورزشی کشور تنها بخشی از این مسئله مهم است و باید این موضوع در کنار سایر ابعاد به صورت یک مجموعه حقوقی به تصویب نهاد قانونگذاری کشور برسد.» واگذاری با کمترین تبعات فرهنگی و اجتماعی نکته دیگری بود که خضریان به آن اشاره کرد: «واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به صلاح عمومی این دو باشگاه پرطرفدار نیست و تبعات اجتماعی زیادی به همراه دارد. باید مقدمات واگذاری باشگاهها دیده شود که البته بخشی از این مقدمات براساس گفتههای مسئولان وزارت ورزش دیده شده است. همچنین ما تأکید داریم که واگذاری باید با کمترین پیامد فرهنگی و اجتماعی صورت گیرد. براساس قانون، وزارت ورزش و جوانان مکلف بود با همکاری سازمان بورس حداکثر تا پایان شهریورماه ۹۸ شرایط پذیرش دو شرکت فرهنگی ورزشی استقلال و پرسپولیس را در بازار پایه فرابورس فراهم کند و پس از پذیرش در این بازار و عرضه ۵ درصد از سهام هر یک از دو شرکت جهت کشف قیمت، ۵۱ درصد از سهام به صورت بلوکی و باقی سهام به صورت خرد عرضه میشد. با توجه به این متن قانونی، وزارت ورزش میتوانست تا پایان سال ۹۸ این دو شرکت را واگذار کند، بنابراین به موجب اصل ۵۲ قانون اساسی، احکام بودجه سالانه است و وزارت ورزش یا هیئت واگذاری نمیتواند خارج از آن سال، احکام بودجه را اجرا کند. از اینرو جمعبندی کمیسیون این است که در حال حاضر و با وجود شرایط بورس، واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به صلاح عمومی این دو باشگاه پرطرفدار نیست و تبعات اجتماعی به همراه دارد.»