رئيس كميسيون اقتصادي مجلس با توجه به عدم نظارت بانك مركزي بر فعاليت صرافي‌هاي ارز ديجيتال و تراكنش‌هاي درگاه پرداخت بانكي از تلاش كميسيون متبوع خود براي ساماندهي فعاليت صرافي‌هاي ارز ديجيتال و ضابطه‌مند كردن كسب و كارهاي اينترنتي خبر داد.
محمدرضا پور ابراهيمي در گفتوگو با خانه ملت، با اشاره به ضرورت ساماندهي صرافي‌هاي ارز ديجيتال گفت: با توجه به اينكه بانك مركزي وظايف خودش را در خصوص نظارت بر صرافي‌هاي ارز ديجيتال به درستي انجام نداده و اين امر خطرات زيادي را براي مردم و منابع كشور ايجاد كرده و لازم است نسبت به ساماندهي اين نوع صرافي‌هاي اقدام شود. نماينده مردم كرمان و راور در مجلس با اشاره به ضرورت مديريت صرافي‌هاي ارز ديجيتال توسط بانك مركزي تصريح كرد: روزانه بين 3 الي 4 هزار ميليارد تومان از طريق درگاه‌هاي پرداخت زير نظر PSPها و داراي مجوز بانك مركزي؛ بدون نظارت اين نهاد انجام مي‌شود كه هيچ تضميني براي مردم ندارد. در همين راستا بانك مركزي به جاي مديريت و هويت‌شناسي اين پرداخت‌ها و صدور مجوز براي آنها، مي‌خواهد تمامي اين مجموعه‌ها را تعطيل كند در حالي كه هدف تعطيلي فعاليت اين مجموعه‌ها نبوده، بلكه تأكيد بر ساماندهي و ظرفيت‌سازي آنها است.
اين نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: كميسيون اقتصادي به دنبال اين است تمامي كسب و كارهاي فعال در بستر فضاي مجازي، مجوز‌هاي لازم را اخذ كرده و در چارچوب قانوني فعاليت كنند. بر همين اساس كسب و كارهايي كه نياز به تراكنش ريالي دارند نيز بايد از بانك مركزي مجوز دريافت كرده و قانون‌مند شوند. هرچند برخي پرداخت‌ها در فضاي مجازي خلاف قوانين كشور بوده و با مباني ديني‌مان همخواني ندارد مانند سايت‌هاي شرط بندي، قمار و فروش مواد مخدر كه بايد بسته شوند.
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به لزوم تفكيك كسب و كارهاي مجاز و غير مجاز از يكديگر اظهار كرد: تمامي فعاليت‌هاي غير‌قانوني بايد متوقف و كسب و كارهاي مجاز ضابطه‌مند شده و به منظور رصد‌پذيري، اطلاعاتشان در سامانه‌هاي اطلاعاتي ثبت و شفاف شوند تا فعاليت زيرزميني نداشته باشند؛ چراكه فعاليت غير قانوني كسب و كارها هزينه‌هاي زيادي را به مردم و كشور تحميل مي‌كند.
