پايگاه اطلاع‌رساني دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمي سيدعلي خامنه‌اي (مد‌ظله‌العالي) در گزارشي به بررسي جايگاه شوراي نگهبان و تأكيد رهبري بر رعايت قانون اساسي پرداخته و جايگاه اين شورا را در سخنان ايشان مورد بررسي قرار داده است.
«غلط مي‌كني قانون را قبول نداري! قانون تو را قبول ندارد.» ايام فتنه ۸۸ بود كه اين جمله امام خميني(ره) را بار ديگر بر سر زبان‌ها انداخت؛ عبارتي كه پاسخ هر اظهارنظر و اقدام غيرقانوني بود. قضيه به خرداد ۱۳۶۰ برمي‌گردد. تعدادي از نمايندگان مجلس رفته بودند ديدار امام(ره). جملات صريح‌تر از آنند كه نياز به تفسير داشته باشند: «من اول سال به آقايان عرض كردم كه اين سال خوب است سال اجراي قانون باشد... نمي‌شود از شما پذيرفت كه ما قانون را قبول نداريم. غلط مي‌كني قانون را قبول نداري! قانون تو را قبول ندارد! نبايد از كسي پذيرفت كه ما شوراي نگهبان را قبول نداريم. نمي‌تواني قبول نداشته باشي... همه بايد مقيد به اين باشيد كه قانون را بپذيريد ولو برخلاف رأي شما باشد.»
كليدواژه اصلي اين جملات قانون است. در رأس همه قوانين هم قانون اساسي قرار گرفته است. همين ضرورت هم باعث شده كه در بسياري از كشورها و حاكميت‌هاي سياسي با مكاتب مختلف فكري از ايالات متحده گرفته تا مدل‌هاي اروپايي مانند آلمان و فرانسه و كشورهاي ديگري مانند مصر، يك جايگاه فراقوه‌اي پاسداري از ارزش‌هاي اين هسته سخت را بر عهده داشته باشد. اين جايگاه معمولاً با عنوان «دادگاه قانون اساسي»، «ديوان عالي» يا عباراتي نظير آن شناخته مي‌شود و در اختلافات حرف آخر را مي‌زند. همه هم ملزم به اطاعت از آن هستند.
يك تاريخ ۱۱۵ساله
در جامعه ايران كه مردم اصل مشروعيت حكومت را متعلق به خداوند مي‌دانند، جايگاه فوق علاوه بر پاسداري از قانون اساسي، وظيفه پاسداري از اصول شرع را هم بر عهده دارد تا قانوني برخلاف احكام الهي و معارف اسلامي، وضع نشود. اين موضوع، محدود به دوره جمهوري اسلامي هم نيست و سابقه آن به ۱۱۵سال قبل برمي‌گردد؛ دوراني كه نطفه حكومت مشروطه در ايران بسته شد و طبق قانون اساسي مشروطه، پنج نفر از علما و فقها وظيفه نظارت بر مصوبات مجلس را بر عهده داشتند. پس از استقرار جمهوري اسلامي هم اين ساختار تكميل شد و وظايف آن ذيل نهادي به نام شوراي نگهبان قرار گرفت.
وجه صيانت از اصول شرع هم براي نظام اسلامي ضرورتي انكارناپذير است. پاسخ امام(ره) به نامه وزير كشور در سال ۶۶ و اظهارنظر درباره ماهيت يكي از جريان‌هاي سياسي وقت به نام نهضت آزادي در همين راستا قابل تحليل است. ايشان به همين دليل اعضاي اين جريان را فاقد صلاحيت براي هر مسئوليتي در نظام اسلامي توصيف كردند. ردصلاحيت نامزدهاي اين جريان در انتخابات سومين دوره مجلس هم ناظر بر اختيارات قانوني شوراي نگهبان بر پاسداري از قانون اساسي و شرع مقدس بود.
در بند نهم اصل ۱۱۰ قانون اساسي به صراحت به اين موضوع اشاره شده است: «صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه در اين قانون مي‌آيد، بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان برسد.» از اين جهت فصل‌الخطاب بودن شوراي نگهبان در تأييد صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از موارد مصرح در قانون اساسي است.
هشدار امام(ره)
اصول قانون اساسي و روح اسلامي حاكم بر آن از نگاه امام خميني(ره) و رهبر انقلاب اهميتی انكارناپذير دارند. امام راحل(ره) در مقاطع مختلف رهبري ۱۰ساله‌شان به كرات اين موضوع را گوشزد كرده‌اند، به‌طور مثال در ارديبهشت ماه ۱۳۶۳ امام خميني(ره) در پيامي خطاب به ملت ايران چنين نوشته‌اند: «... افرادي كه نظريه شوراي محترم نگهبان در ابطال يا تأييد بعضي حوزه‌ها موافق ميل‌شان نبوده است، دست به شايعه‌افكني زده و اعضاي محترم شوراي نگهبان را كه حافظ مصالح اسلام و مسلمين هستند، تضعيف يا خداي ناكرده توهين مي‌نمايند و به پخش اعلاميه و خطابه در مطبوعات و محافل دست زده‌اند، غافل از آنكه پيامد چنين اعمال و جوسازي‌ها چه خواهد بود... من به اين آقايان هشدار مي‌دهم كه تضعيف و توهين به فقهاي شوراي نگهبان امري خطرناك براي كشور و اسلام است.»
تخريب ممنوع!
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي هم مانند امام راحل(ره) همواره در طول سال‌هاي زعامت و رهبري چنين سيره‌اي داشته‌اند و در مقاطع مختلفي آن را به صراحت اعلام كرده‌اند: «بعضي وقتي در شوراي نگهبان رد شدند ناراحت مي‌شوند... بنده هم ممكن است اگر چنانچه در يك موردي بگويند «شما صلاحيت نداري» ناراحت بشوم اما آيا وقتي ناراحت شديم بايستي جنجال بكنيم؟... اگر چنانچه شوراي نگهبان اشتباه كرده باشد، شما بايستي به آنها مراجعه كنيد و آنها هم طبق قانون، همان وظيفه‌اي كه دارند بايد انجام بدهند، اگر نشد، نمي‌شود شوراي نگهبان را تخريب كرد.»
تخريب‌كنندگان توبه كنند
ايشان همواره در مقاطع مختلف به خصوص در انتخابات دوره‌هاي متعدد محلس شوراي اسلامي و رياست جمهوري پشتيبان اين نهاد قانوني بوده‌اند و حمله و تخريب آن را يكي از غلط‌ترين كارها و آن را همراستا با اهداف دشمن مي‌دانند: «يكي از غلط‌ترين كارها در اين زمينه، حمله به شوراي نگهبان است، شوراي نگهبان يك مجموعه مورد اعتماد است، در قانون اساسي شأني براي شوراي نگهبان معين شده است... چطور آسان متهم بكنند شوراي نگهبان را كه مثلاً از روي غرض فلان كس را رد كرده‌اند يا فلان كس را قبول كرده‌اند؟ خب اين تهمت زدن است. تهمت گناه كبيره است... بايد توبه كنند.»
شوراي قاطع نگهبان
از نگاه رهبر انقلاب، يكي از ضمانت‌هاي اسلامي ماندن انقلاب، قاطعيت شورا در انجام وظيفه قانوني‌اش است: «هيچ ملاحظه‌اي نبايد مانع از اعمال مقررات شود... اگر شورا به يك نتيجه منطبق بر قانون رسيد، بايد با قاطعيت اقدام كند. هيچ چيز نبايد مانع از اقدام قاطع قانوني شود، به خصوص در چنين اموري... قاطعيت لازم است» و اين وظيفه حساس شوراي نگهبان در جلوگيري از انحراف نظام از خط اسلام و قانون اساسي است كه موجب شده، بي‌احترامي به شوراي نگهبان در دوره‌هاي مختلف، غالباً با حمايت و پاسخ قاطع از سوي رهبران انقلاب مواجه شود.
عجب 
