سرویس سیاسی جوان آنلاین: مجلس شوراي اسلامي در مدت يك سال گذشته تلاش كرده است با اصلاح برخي روندهاي قانونگذاري بتواند شرايط را به نفع ملت عوض كند. به زودي انتخابات هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي براي سال دوم برگزار ميشود. اين رويداد ميتواند بهانهای براي بررسي عملكرد یکساله مجلس شوراي اسلامي باشد كه در اين مدت با كارهايي همانند اصلاح بودجه سال 1400 و همچنين تصويب طرح مقابله با تحريمها روند اداره برخی امور را روی ریل آورد.
مجلس شوراي اسلامي يك سال پيش در خردادماه 99 شروع به كار كرد. شرايط آغاز كار هم به گونهاي بود كه مشكلات فراواني براي كشور چه در سطح داخلي و چه در سطح خارجي وجود داشت. بيماري كرونا بخش مهمي از كشور را در برگرفته و فشار تحريمها نيز مشكلات معيشتي فراواني براي كشور به راه انداخته بود، از اين رو مجلس شوراي اسلامي با چالشهاي فراواني روبهرو بود كه بايد با آن مقابله ميكرد. استارت شروع كار نيز تعيين هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامی بود. در دومين روز كاري مجلس يازدهم بود كه اعضاي هيئت رئيسه اجلاسيه اول مجلس يازدهم براي مدت يك سال انتخاب شدند و بر اين اساس محمدباقر قاليباف، رياست مجلس را عهدهدار شد و سيداميرحسين قاضيزادههاشمي، نايب رئيس اول و علي نيكزاد نايب رئيس دوم مجلس شدند. حالا قرار است روز چهارشنبه پنجم خرداد ماه انتخابات هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي براي انتخاب رئيس، نواب و ساير اعضاي آن براي سال دوم انجام شود. فرا رسيدن اين انتخابات فرصت بسيار مناسبي است كه كارنامه مجلس شوراي اسلامي در بخشهاي مختلف مورد بررسي قرار بگيرد، البته به احتمال زياد تركيب هيئت رئيسه فعلي تا حد زيادي حفظ خواهد شد اما سؤال اين است كه مجلس فعلي و هيئت رئيسه فعلي تا چه اندازه در خدمترساني به مردم موفق بوده است. مجلس شوراي اسلامي در طول يك سال گذشته تلاش فراواني كرده است تا در حوزه نظارت و ارائه طرحهاي جدي تحول مهمي در اداره مجلس ايجاد كند.
تقويت وجه نظارت بر عملكرد دولت
نمايندگان مجلس يازدهم از همان ابتداي شروع به كار خود تلاش كردند بعد نظارتي پارلمان را تقويت كنند و در همين راستا در يك سال گذشته بارها از ابزارهاي نظارتي از جمله سؤال، تذكر، درخواست استيضاح، گزارشهاي نظارتي كميسيون اصل ۹۰ و همچنين تحقيق و تفحص استفاده كردند. يكي از ابزارهاي نظارتي تعريف شده براي مجلس تذكر است كه مجلس يازدهم حداقل 3هزارو890 تذكر در كارنامه يكساله خود به مسئولان اجرايي ثبت كرده است. ماده 206 آييننامه داخلي مجلس ميگويد: در تمامی مواردى كه نماينده يا نمايندگان مطابق اصل 88 قانون اساسى، از رئيسجمهور يا وزير درباره يكى از وظايف آنان حق سؤال دارند، ميتوانند در خصوص موضوع مورد نظر به رئيسجمهور و وزير مسئول كتباً تذكر دهند. هيئت رئيسه خلاصه تذكر را در جلسه علنى مجلس قرائت و متن كامل تذكر را به رئيسجمهور يا وزير مربوط ابلاغ مىنمايد. مروري بر تذكرات نمايندگان در يك سال اخير نشان ميدهد مواردي همچون گراني، سوءتدبير دولت در كنترل بازارها، تخصيص ارز به كالاهاي اساسي، سوءمديريت در بورس، سوءتدبير در مديريت همهگيري كرونا، انتصابهاي سياسي، پرحاشيه و مبهم، برگزاري امتحانات حضوري در شرايط كرونا، حمايت از كارگران بيكار شده، حمايت از اقشار ضعيف و آسيبپذير از جمله بازنشستگان، كشاورزان و كارگران، مشكلات فرهنگيان، گراني و آشفتگي بازار مسكن، تعلل در تكميل طرحها و پروژههاي ناتمام، شفافيت در خصوص عدمپرداخت يارانههاي معيشتي، عدم ترخيص و بارگيري بهموقع كالاهاي ضروري و اساسي از پايانهها و محدود كردن يارانه مواليد جديد در صدر اين تذكرات قرار دارد
.
مجلس به مقابله با تحريمهاي ناجوانمردانه ميرود
يكي از مهمترين وظايف مجلس بررسي طرحهاي نمايندگان در حوزههاي مختلف قانونگذاري است. در مجلس يازدهم و طي يك سال گذشته طرحهاي مختلفي از سوي نمايندگان مورد بررسي قرار گرفت اما شايد مهمترين طرحي كه در شرايط فعلي كشور به خصوص در حوزه سياست خارجي بسيار تأثيرگذار بود، طرح راهبردي براي مقابله با تحريمهاست كه دست مذاكرهكنندگان ارشد كشور را در مقابله با خدعه غربيها پر كرد. اين طرح واكنشي بود به بدقولي كشورهاي اروپايي و همچنين تحريمهاي متعددي كه غرب عليه ايران وضع كرده بود، به ويژه اينكه اروپاييها تعهد كرده بودند با اجراي طرحي موسوم به SPV خروج امريكا از برجام را جبران كنند و تحريمهاي امريكا را دور بزنند و اقدام به خريد نفت و تعامل تجاري و اقتصادي با ايران و همچنين باز كردن كانالهاي بانكي نمايند اما پس از يك سال از خروج امريكا از برجام به يكباره آمدند و اظهار داشتند طرح ديگري را كه به مراتب كوچكتر از SPV بود اجرا خواهند كرد و نام آن را INSTEX گذاشتند، با اين حال همين طرح نصفه و نيمه اجرا نشد. در واكنش به همين طرح بود كه بلافاصله غنيسازي 20درصد شروع و بعد از نصب سانتريفيوژهاي پيشرفته در تأسيسات هستهاي ايران آغاز شد. همين پيشرفت بود كه سبب شد اندكي مذاكرات ايران و كشورهاي غربي براي احياي دوباره برجام آغاز شود كه همچنان نيز در شهر وين در جريان است. به طور حتم بدون اين طرح و دستاوردهاي ناشي از آن حتي قبول مذاكره هم غيرمحتمل بود، چه برسد به لغو تحريمها اما هم اكنون شاهد قبول اين نكته از سوي امريكا براي لغو عمده تحريمهاي هستهاي هستيم. تصويب اين طرح نيز سبب شد فشار به طور كامل از روي تيم مذاكره كننده برداشته شود تا نوعي بازي پليس خوب و بد براي مقابله با غربيها ايجاد شود. اين طرح را شايد بتوان مهمترين دستاورد مجلس يازدهم ياد كرد.
از اصلاح بودجه تا تقويت معيشت مردم
طرحهاي اقتصادي مجلس هم از همين جنس بود. طرح تأمين كالاهاي اساسي كه به قانون تبديل شد، طرح احكام كلي بودجه 1400 با هدف اصلاح ساختار بودجه، طرح ماليات بر خانههاي خالي، جهش توليد و تأمين مسكن، اصلاح قانون تضمين خريد محصولات اساسي كشاورزي بعد از قيمتگذاري گندم به نرخي كه براي كشاورز بهصرفه نبود، طرح توسعه و توليد پايدار زنجيره فولاد با رويكرد اصلاح سياستهاي تنظيم بازار، طرح انتظام بخشي فرآيند واگذاري بنگاههاي دولتي و طرح ساماندهي سهام عدالت از جمله اين طرحها بوده است. در حوزه شفافيت هم كه يكي از شعارهاي مجلس يازدهم بوده است، طرح شفافيت آراي نمايندگان، طرح الزام به انتشار داده و اطلاعات، طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس، طرح مديريت تعارض منافع و طرح حمايت مالي از افشاگران فساد را ميتوان نام برد. در حوزه سياسي نیز طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري، طرح اصلاح جدول حوزههاي انتخابيه مجلس شوراي اسلامي و تعداد نمايندگان، طرح ممنوعيت اشتغال به كار محكومان ناشي از تحقيق در مشاغل حساس مديريتي دولتي، طرح تبديل نظام انتخاباتي اكثريتي به تناسبي در حوزههاي چند نمايندهاي مجلس شوراي اسلامي، طرح ممنوعيت انتخاب يا انتصاب مقامات و مديران داراي تابعيت مضاعف و مرتبط با كشورهاي خارجي را ميتوان به عنوان نمونه نام برد. طرح جواني جمعيت و حمايت از خانواده هم يكي ديگر از طرحهايي است كه مجلس يازدهم در پاسخ به در پيش بودن خطر پيري جمعيت از شروع به كار خود تاكنون دنبال كرده است. بحث بررسي دقيق بودجه سال 1400 نيز از جمله مواردي بود كه مجلس با وچود چالشهاي فراوان تلاش كرد بتواند آن را منطبق با شرايط فعلي كشور تدوين كند و فشار روي مردم را به حداقل خود برساند.
قاليباف؛ محتملترين گزينه براي رياست سال دوم
از آنجا كه فراکسیون انقلاب اسلامی بزرگترین فراکسیون مجلس است، از اين رو هر تصميم مرتبط با آنها ميتواند در سرنوشت رياست سال آينده مجلس تأثيرگذار باشد. به نظر ميرسد در اين ميان محمدباقر قاليباف مهمترين و اصليترين كانديدا براي رياست مجلس است و رقابت بر سر نواب رئيس خواهد بود. در همين باره ولي اسماعيلي به خبرگزاري تسنيم گفت: در آخرين جلسه شوراي مركزي فراكسيون انقلاب اسلامی مقرر شد تا نمايندگاني كه تمايل به كانديداتوري براي پستهاي رياست مجلس دارند پيش از برگزاري جلسه مجمع عمومي فراكسيون طی امروز اسامي خود را اعلام كنند.
وي با بيان اينكه تنها گزينه اعضاي فراكسيون جبهه نيروهاي انقلاب براي پست رياست مجلس محمدباقر قاليباف است، افزود: تاكنون اسامي آقايان اميرحسين قاضيزادههاشمي، علي نيكزاد، حميدرضا حاجيبابايي، عبدالرضا مصري و همچنين ابراهيم عزيزي (نماينده كرمانشاه) براي كانديداتوري نواب رئيس قوه مقننه مطرح بوده است. عضو شوراي مركزي فراكسيون جبهه نيروهاي انقلاب با بيان اينكه اعضاي فراكسيون كه متقاضي كانديداتوري براي پستهاي رياست مجلس هستند تا امروز فرصت دارند اسامي خود را اعلام كنند، تصريح كرد: تاكنون بنده به اتفاق 25تن براي دبيري و 20تن از اعضاي فراكسيون نيز براي كارپردازي هيئت رئيسه مجلس ثبتنام كردهاند. اسماعيلي خاطر نشان كرد: طبق برنامهريزيهاي انجام شده جلسه مجمع عمومي فراكسيون جبهه نيروهاي انقلاب امروز برگزار ميشود تا درباره كانديداهاي اين فراكسيون براي پستهاي هيئت رئيسه مجلس به صورت الكترونيكي رأيگيري شود.