سرویس اقتصادی جوان آنلاین: هفت‌خوان مجوزها نتيجه قوانين نادرست است. در زمان شيوع كرونا به دليل شرايط خاص مجوزهاي پيشيني تولید به مجوزهاي پسيني تبديل شد و توليدكنندگان فقط در جريان كيفيت كالاي توليدي قرار گرفتند و بعد از توليد نهادهاي رگلاتوري از كالا بازديد به عمل آوردند و متوجه شدند كه هيچ توليدكنندهاي پولش را دور نريخته است و كالاي كيفي مورد نياز بازار و مصرف‌كنندگان را توليد كرده است.
اخيراً رئيس‌جمهور به واسطه انتشار ابلاغيه‌اي خواستار تبديل مجوزهاي پيشيني به پسيني در حوزه كسب‌و‌كار و توليد شده است، به بيان ساده اين مجوز به دنبال آن است كه شرايط و استانداردهاي توليد به توليدكنندگان ارائه شود و بعد از آغاز توليد كيفيت و كميت از سوي دستگاه‌هاي حاكميتي مورد بررسي قرار گيرد تا توليد در ايران لنگ هفت خوان رستم اخذ هزار و 276 مجوز نباشد.
در وضعيت شيوع كرونا بسياري از كشورهاي دنيا به الكل،ماسك، مواد ضدعفوني‌كننده، بهداشتي و حتي تجهيزات پزشكي بيشتري نياز پيدا كردند، از اين رو نهادهای رگلاتوری كيفيت و شروط لازم و كافي براي توليد را به سمع و نظر توليدكنندگان رساندند و بعد از آغاز توليد سركشي از كيفيت كالاي توليدي را در دستور كار قرار دادند. در ايران نيز اين مسير دنبال شد و خوشبختانه به سرعت نياز كشور به موادبهداشتي و ماسك برطرف شد تا جايي كه در اين حوزه صادرات هم
انجام گرفت.
بي‌شك هيچ مصرف‌كننده‌اي از توليد كالاي بي‌كيفيت و گران استقبال نمي‌كند، بدين ترتيب توليدكنندگاني كه در اثر رقابت كالاي بهتر و با قيمت مناسب توليد كردند به واسطه تشديد تقاضا توليدشان تشويق می‌شوند. به نظر مي‌رسد بهتر است نظارت پيشيني به نظارت پسيني در حوزه تولید تبديل شود، زيرا هيچ توليدكنندهاي براي توليد كالاي بي‌كيفيت سرمايهگذاري نمي‌كند كالايي كه دست آخر با بررسي شروط و استانداردها از سوي مرجع ناظر و رگلاتور مردود اعلام شود.
رئيس مركز مطالعات پايش و بهبود محيط كسب و كار با تأكيد بر اينكه هدف ابلاغيه رئيس‌جمهور مبني بر پسيني‌شدن اخذ مجوزهاي كسب و كار، گروگان گرفته نشدن كسب و كار مردم است، گفت: رفتارهاي سليقه‌اي و شرايط تفسيرپذير ابلاغيه، مهم‌ترين مانع در مسير اجرايي شدن آن است.
برنامه راديويي «رهيافت» راديو اقتصاد با حضور علي فيروزي، رئيس مركز مطالعات پايش و بهبود محيط كسب و كار وزارت اقتصاد و حضور علي سعدوندي اقتصاددان، با موضوع بهبود كسب و كار روي آنتن رفت.
فيروزي در مقايسه شرايط فضاي كسب و كار ايران با دنيا گفت: «اوضاع خيلي خوب نيست و از نظر مجوزها سراغ هر كسي برويم، همه مي‌دانند كه اوضاع به لحاظ مجوزها خوب نيست. به قول رهبر معظم انقلاب در 70 خوان مجوزها گير كرديم. الان حدود هزار و 276 عنوان مجوز رسمي ثبت شده در درگاه ملي مجوزهاي كشور وجود دارد.»
هدف ابلاغيه رئيس‌جمهور گروگان گرفته نشدن كسب و كار مردم است
رئيس مركز مطالعات پايش و بهبود محيط كسب و كار درباره ابلاغيه رئيس‌جمهور مبني بر پسيني كردن مجوزها اظهار داشت: «در اين ابلاغيه نظر بر اين است كه به واسطه مجوز سرمايهگذاري، كسب و كار مردم گروگان گرفته نشود. مجوز را قاعدتاً دستگاه حاكميتي بايد بدهد، اما چه زماني بدهد؟ اين ابلاغيه مي‌گويد شما كار خود را شروع كن و اين هم شرايط آن است و تو تعهد مي‌دهي كه اين شرايط را داري و اين شرايط را به لحاظ فيزيكي نيز رعايت مي‌كني. اين ابلاغيه مي‌گويد كه نظارت پيشيني به نظارت پسيني تبديل شود، يعني دستگاه مجوزدهي سراغ شما مي‌آيد و مي‌گويد كه شما قرار بوده است اين موارد را انجام دهي و اگر شما آن موارد را رعايت نكرده باشي، دستگاه حاكميتي حق دارد كه اجازه آن كسب و كار را از شما سلب كند.»
برداشت‌هاي سليقه‌اي مهم‌ترين مشكل ابلاغيه روحاني
فيروزي درباره اشكالات اين ابلاغيه گفت: «حالا مورد يك موضوع بسيار مهم است و آن هم رفتارهاي سليقه‌اي و آن شرايط سليقه‌اي و شرايط تفسيرپذير ابلاغيه است و احتمالاً در كاري كه مي‌خواهد اتفاق بيفتد هم دست‌اندازهاي اجرايي و هم دست‌اندازهاي قانوني وجود خواهد داشت، زيرا در جاهايي قانون اعلام نكرده كه شكل مجوز چگونه بايد باشد. وقتي در رابطه با امنيت و سلامت صحبت مي‌شود، حيطه بزرگي را در برمي‌گيرد.»
وي افزود: «درمورد موارد خاص نيز مي‌تواند مؤسسات اعتباري، بانك، محيط‌زيست و منابع طبييعي باشد. نمي‌توان گفت برو هر چه قدر دل تو مي‌خواهد ماهي صيد كن و بعداً بگو چه قدر ماهي صيد كردي. اينها جزو شرايط خاص است يك نامه‌اي با امضاي دكتر دژپسند آماده شده است و به زودي به دستگاه‌ها به عنوان رئيس هيئت مقررات‌زدايي ارسال خواهد شد. با توجه به اينكه نظارت بر حسن اجرا بر عهده وزارت اقتصاد است، اعلام شده است كه براي اين موضوع چه فرآيندي را ديده‌اند و قرار بر اين شده گزارش اين موارد به صورت شفاف در اختيار مردم گذاشته‌شود، يعني گفته شود در اين سه ماهه اين اتفاقات در اين دستگاه‌ها افتاده است و آن مجوزهايي نيز كه جزو شرايط خاص هستند و هيئت مقررات‌زدايي بايد روي آنها نظر بدهد نيز روي اين نامه
ابلاغ شود.»
صاحبان امضاهاي طلايي مخالفان ابلاغيه رئيس‌جمهور
علي سعدوندي، کارشناس اقتصادی درباره مشكلات پيش‌روي ابلاغيه رئيس‌جمهور براي اجرايي شدن گفت: «برخي از دستگاه‌ها در مقابل از دست دادن امضاهاي طلايي و در مقابل از دست دادن قدرتي كه در اعطاي مجوزها دارند، مقاومت خيلي جدي صورت مي‌دهند.»
توليد ماسك و الكل بدون مجوز، عامل نجات مردم
رئیس مرکز مطالعات بهبود محیط کسب و کار در پاسخ به نگراني‌هاي حاكميت در مواردي كه به حوزه‌هاي امنيت و سلامت مربوط مي‌شود، گفت: «بعضاً حاكميت نگراني دارد و بايد نشان داده شود كه نگراني بي‌مورد است. موضوع ماسك و الكل ترسناك‌ترين موضوعات دوران كرونا بودند، بحث سلامت و بهداشت بدون مجوز توليد صورت گرفت. اتفاق عجيبي هم نيفتاد، بازار خود تنظيم شد و كيفيت نيز به واسطه آموزش به مردم گارانتي شد. به مردم ياد داده شد كه اگر سه لايه مي‌خواهيد باشد بايد لايه وسط آن اين طور باشد و اين شرايط را داشته باشد.»
