اطلاعات مركز آمار ايران نشان ميدهد در سال65، فقط 12درصد خانوارهاي ايراني مستأجر بودند اما برآوردها نشان از آن دارد كه در سال پاياني دولت حسن روحاني حدود 38درصد از خانوارهاي ايرانيها مستأجر هستند، از اين رو انتظار ميرود نهاد دولت براي كنترل کنونی در وضعيت کرونا و تنگناي معيشت فكر اساسي كند.
وضعيت در بازار اجاره بها چندان مناسب نيست و اين در حالي است که برآوردها نشان از آن دارد كه 38درصد از 24ميليون خانوار در كشور مستأجر هستند و هم اكنون در آستانه فصل اجاره بها اين خانوارها براي تمديد قرار داد اجاره يا جابهجايي اسكان دغدغه دارند.
برآوردهاي انجام شده حاكي از آن است كه تعداد خانوارهاي مستأجر ايراني در سال99 بازهم افزايش پيدا كرده و به حدود 38درصد رسيدهاست. البته براساس برآوردهاي انجام شده، 42درصد خانوارهاي تهراني را مستأجران تشكيل ميدهند يا به تعبير ديگر 42درصد تهرانيها در سال99 مستأجر بودهاند.
با توجه به اينكه تقريباً بازار مسكن در دولت حسن روحاني در ركود بودهاست و به دليل افزايش قيمت مسكن فشار بر بازار اجاره بها بيشتر شدهاست، اين نگراني وجود دارد كه بازار اجاره بها در سالجاري ميليونها خانوار مستأجر را از ناحيه هزينه دچار مشكل كند. شايد اگر هر سال بخشي از مستأجران ميتوانستند خانه بخرند و از بازار اجاره بها خارج شوند وضعيت بازار اجاره بها به شكل كنوني نبود، اما دود ركود تورمي بازار مسكن به چشم خانوارهاي مستأجر ميرود.
بررسيهاي انجام شده حاكي از آن است كه سهم اجاره بها در سبد هزينه خانوار در سال گذشته براي يك واحد 75مترمربعي، به 58درصد رسيده است.
اين شاخص براي كل كشور معادل 28درصد محاسبه شدهاست، تعداد خانوارهاي مستأجر در كشور طي 5/3دهه گذشته، يعني از سال 65 تا 99، سه برابر شده است.
اگر يك خانوار تهراني در سال79، با پسانداز يكسوم درآمد خود، پس از 12سال صاحب يك خانه 100متري ميشد، اين فاصله در سال99 به 66سال افزايش پيدا كرده است. به عبارت ديگر در فاصله سالهاي79 تا99، فاصله خانوارهاي تهراني تا صاحبخانه شدن سهبرابر شده است. بهطور استاندارد در بخش زيادي از كشورهاي جهان شاخص دسترسي به مسكن حدود پنجسال است، اما محدوده اين شاخص در شهر تهران اكنون به 22سال و در كل كشور به 10سال رسيده است. زماني كه اين شاخص بالاي پنجسال قرار ميگيرد، وضعيت به شكل نامطلوب و 10سال و بيشتر به شكل بحراني گزارش ميشود.