محمد فاضلي، عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي، در كانال تلگرامي خود نوشت: اين چيزي كه مينويسم، اكثريت شما را خوش نخواهد آمد اما خوب است بدانيم و براي آينده اين كشور فكر كنيم. ادامه اين مسير همين آش است و همين كاسه. اين بحث، نقطه آغاز گفتوگوست.
اصليترين علت خاموشيهاي امسال محصول حداقل چند دهه عدم توازن در اقتصاد برق است. اگر خواستيد بدانيد چگونه عدم توازن در اقتصاد برق اين بحران را ايجاد ميكند مقاله حميد چيتچيان وزير نيروي دولت يازدهم را كه در سال ۱۳۹۷ نوشته است، ملاحظه بفرماييد. مفصل توضيح دادهاند اما خلاصهاش اين است:
در سال ۱۳۹۵ هزينه توليد هر كيلوواتساعت برق با احتساب هزينه سوخت (گاز يا گازوئيل) بين ۳۱۰ تا ۴۸۰ تومان (بدون هزينههاي توليد آلودگي محيطزيستي) بوده است. (يك كيلوواتساعت برق، تقريباً معادل برق مصرفي موبايل يك شهروند در طول سال است.) مصرفكننده برق هر قيمتي كه بپردازد، اين هزينه بر اقتصاد ملي ايران تحميل ميشود.
سوختي كه در سال ۱۳۹۵ براي توليد برق در كشور مصرف شده معادل ۱۵ميليارد دلار بوده است. (به قيمت دلار ۲۰هزار تومان امروز، ميشود ۳۰۰ هزار ميليارد تومان) اين هزينه از جيب اقتصاد ملي صرف ميشود. اگر پول سوخت را هم كلاً لحاظ نكنيم، در سال ۱۳۹۵، هزينه توليد هر كيلوواتساعت برق (هزينه نيروي انساني، نيروگاه، توربين، انتقال و. . .) حدود ۱۱۰ تومان بوده است.
در همان سال قيمت فروش برق به مشتركين خانگي، تجاري، صنعتي و كشاورزي بهطور متوسط ۶۶ تومان بوده است. فروش هر كيلووات برق ۱۱۰ توماني به ۶۶تومان، يعني ۴۴ تومان ضرر در هر كيلووات.
سؤال ساده: كدام كاسبي را در دنيا پيدا ميكنيد كه حاضر باشد در همه عمر كاسبياش كالا را با ۴۰ درصد ضرر بفروشد؟ صنعت برق ايران قريب سه چهار دهه است كه اين كار را ميكند.
خب! در نتيجه اين وضعيت چه ميشود؟
۱) بخش خصوصي كه حاضر نيست در توليد كالايي سرمايهگذاري كند كه آنرا با ۴۰ درصد ضرر بفروشد.
۲) دولت برق را به قيمت تضميني از بخش خصوصي ميخرد. وزارت نيرو و صنعت برقي كه برق را با ضرر ميفروشد، از كجا درآمد داشته باشد تا برق را از بخش خصوصي بخرد مثلاً ۴۰۰ تومان و بفروشد ۶۶ تومان؟ يكي دو سال اين كار را ميكند، بعد ديگر نميتواند، به بخش خصوصي بدهكار ميشود و به تدريج بدهي افزايش مييابد و بخش خصوصي هم كنار ميكشد.
۳) مصرف برق كشور سالي متوسط ۵درصد بالا ميرود. پس بايد سالي حداقل ۳ تا ۴ هزار مگاوات نيروگاه جديد بسازيد. هر هزار مگاوات نيروگاه ساختن حدود ۶۰۰ ميليون يورو هزينه دارد. يعني بايد سالي حدود 8/1 تا 4/2 ميليارد يورو (۴۵ تا ۶۰ هزار ميليارد تومان) در سال نيروگاه بسازيد. كل پول دريافتي از همه مشتركين برق در سال، به نصف اين مبلغ هم نميرسد.
۴) به دليل قيمت پايين برق، سرمايهگذاري در بهينهسازي مصرف به صرفه نيست. وقتي قبض برق خانهاي ۵۰ هزار تومان باشد آيا حاضر است ۴ ميليون تومان براي بهينهسازي كولر گازي هزينه كند؟ خير! در نتيجه بهينهسازي، صنعتي اشتغالزا، محيطزيستي و مولد رشد اقتصادي در كشور از ميان ميرود.
۵) مصرفكنندگان (خانگي، صنعتي، كشاورزي و. . .) دغدغه مديريت مصرف ندارند و هر ساله شاهد رشد مصرف برق هستيم در حالي كه كشورهاي ديگر در حال كاهش دادن مصرف برقشان هستند.
نتيجهگيري:
۱- عدم توازن اقتصاد برق (درآمدهاي كم، هزينههاي توليد زياد) در مدت سه چهار دهه، مانع از سرمايهگذاري كافي در توليد نيروگاه، بهينهسازي مصرف و توسعه استفاده از تجهيزات كممصرف استاندارد شده و كشور در ورطه كمبود برق قرار گرفته است.
۲- آيا مردم مقصر اين قضيه هستند؟ خير! ميشود اخلاقاً از مردم انتظار داشت درست مصرف كنند، اما حكمراني عرصه انتظار اخلاقي از مردم نيست. مردم طبق قواعد اقتصادي رفتار ميكنند. صنعت ساختمان، صنعت لوازم خانگي و فرآيندهاي اقتصادي تابع اخلاق مردم نيست، تابع اثر قيمتهاست.
۳- آيا راهكار، صرفاً افزايش قيمت برق است؟ خير! مسئلهاي كه در سه چهار دهه ايجاد شده، با افزايش ناگهاني قيمت درمان نميكنند. اين مسئله با بازنگري همهجانبه در اقتصاد، فناوري، مناسبات صنعتي، صنعت ساختمان و... قابل حل است. جهتگيري به سمت مديريت مصرف در نظام اقتصادي- اجتماعي كشور و راهكارهاي تدريجي، منسجم و مداوم كه در نهايت به واقعيسازي قيمت توأم با توانمندسازي اقتصادي مردم بينجامد، بخشي از راهحل است.
۴- پذيرش نقصان و ناكارآمدي مسير طي شده در اقتصاد برق در چهار دهه، نقطه آغاز اين اصلاح است و گفتوگوي صريح درباره اين مسئله حياتي، ضروري است.