معاون فني گمرك از دپوي ۲5 كالا كه عمدهترين آنها كالاهاي اساسي هستند و با ارز دولتي تأمين شدهاند، در گمركات كشور انتقاد کرد و گفت بانك مركزي عنوان ميكند آنچه كه از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت به من ابلاغ شده است تأمين ارز آن را انجام دادهام، اما يا تأمين ارز ديرتر انجام شده يا انتقال ارز صورت نگرفته كه باعث دپوي كالاها در گمركات شده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، مهرداد جمال ارونقي معاون فني و امور گمركي گمرك در رابطه با علت رسوب كالاها در گمرك اظهار كرد: بيشتر كالاهايي كه در گمرك رسوب كردهاند، كالاهاي اساسي هستند و مسلماً تبعات آن در بازارهاي داخلي بروز ميكند.
وي ادامه داد: اين كالاها در ۲۵گروه هستند كه از اين تعداد، شش قلم كالا بيشترين رسوب را دارند كه از ارز ترجيحي 4 هزار 200 توماني استفاده ميكنند تا زماني كه اين ارز تأمين نشود، اسناد مالكيت از فروشنده به خريدار داخلي نميرسد و باعث رسوب كالاها ميشود. البته عوامل متعدد ديگري نيز هستند كه باعث اين رسوب ميشوند.
ارونقی گقت: در تاريخ ۲۴ تير سال قبل، مصوبه ستاد هماهنگي دولت ابلاغ شد، اما اين مصوبه با وجود اينكه در مورد كالاهاي اساسي تعيين تكليف كرده بود كه چگونه رقم بخورد و گمرك چه اقداماتي را انجام دهد، در اجرا با چالشهاي زيادي مواجه شد.
اين مقام مسئول بيان كرد: اين امر باعث شد تا در مهر سال قبل، معاون اول رئيسجمهور شخصاً در بندرعباس حضور پيدا كنند و از نزديك در جريان ترخيص كالاها و رسوب اين كالاها قرار بگيرند. در جريان اين سفر نيز مصوباتي ابلاغ شد، اما مجدداً در جريان اجرايي آن با مشكلاتي مواجه شد.
وی ادامه داد: با اين مصوبات تا حدودي از رسوب كالاهاي اساسي كم شد و اين مصوبه در انتهاي سال به پايان رسيد و از ابتداي سال هيچ ترخيص خوبي را درخصوص كالاهاي اساسي نداشتيم و باعث شد متأسفانه 5/6 ميليون تن كالاي اساسي در بنادر و گمركات كشور موجود باشد. متأسفانه با وجود اينكه تسهيلاتي نيز داده شده است، اما همچنان كالاها ترخيص نشده تا نيازهاي داخلي تأمين شود؛ خوشبختانه تاكنون با كسري هيچگونه كالاي اساسي مواجه نيستيم.
ارونقي در پاسخ به اينكه مشكل اساسي در ترخيص كالاها چيست، بيان كرد: بعضي از كالاهاي اساسي كه ارز ترجيحي را دريافت ميكنند تا زماني كه تأمين ارز بانك مركزي اتفاق نيفتد يا اين ارز منتقل نشود، صاحب كالا مشخص نيست؛ اين قسمت مربوط به تأمين ارز ميشود.
وی تصريح كرد: بانك مركزي عنوان ميكند آنچه از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت به من ابلاغ شده است را تأمين ارز آن را انجام دادهام، اما يا تأمين ارز ديرتر انجام شده يا انتقال ارز صورت نگرفته است كه باعث دپوي كالاها در گمركات شده است.
ارونقی ادامه داد: بخش دوم اين است كالاهايي كه به صورت اعتباري به بنادر رسيده است، يعني هنوز پولي جابهجا و ارزي هم تأمين نشده، اما صاحب كالا، كالا را با اعتبار خودش وارد كرده و ميخواهد كالاها را ترخيص كند، اما كد رهگيري بانك را ندارد. گمرك بايد به نحوي كمك كند تا حداقل به صورت درصدي ترخيص شود.
وي افزود: ترخيص درصدي را درخصوص كالاهاي اساسي نداشتيم. مصوبه داشتيم، اما ابلاغ نشده بود. از ابتداي سال يعني ۲۹ ارديبهشتماه اين مصوبه ابلاغ شد و از ابتداي اين هفته اجراي آن آغاز شده است. این چالش باعث شد، 5/6میلیون تن کالای اساسی در بنادر و گمرکات کشور موجود باشد و ممکن است در داخل کشور نیز با کمبود کالاها مواجه شویم.
جمال ارونقی ادامه داد: ترخيص كالاها كه نسبت به سال قبل به صورت درصدي انجام ميگرفت، از ۶۰ هزار تن به ۱۷ هزار تن در بندر امام خميني (ره) رسيد. به اين علت كه كد رهگيري بانك و امكان صدور پروانه براي ترخيص نبود؛ بنابراين از آنجایی که ظرفيت درصدي گرفته شده بود، گمرك نميتوانست حتي يك درصد كالا را ترخيص كند.
اين مقام مسئول در پاسخ به اينكه آيا كالاهاي وارداتي ثبت سفارش داشتهاند، بيان كرد: تمام كالاهايي كه وارد كشور ميشوند، به دو قسمت تقسيم ميشوند. تقريباً ۷۰ درصد كالاهاي وارداتي داراي ثبت سفارش هستند و ۳۰ درصد از آنها ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت را ندارند، به اين مفهوم نيست كه ثبت سفارش به آنها نميدهند از آن زمانی كه ثبت سفارش طول ميكشد تا انجام شود، صاحب كالا استفاده ميكند كالاي خود را به بنادر ميرساند و ثبت سفارش را نيز انجام ميدهد.
وي با اشاره به ترخيص درصدي اظهار كرد: اجازه ترخيص قبل از سال داده شده بود. اسفندماه، ستاد تنظيم بازار اعلام كرد كه ظرفيت ترخيص درصدي ممنوع است و گمرك نميتواند به ترخيص درصدي اقدام كند. در ابتداي سال كه با رسوب كالا مواجه بوديم، پيشنهاد كرديم تا همان مصوبه اجرايي سال قبل اجرا شود كه در نهايت نيز در ماه قبل ابلاغ شد.
اين مقام مسئول در پاسخ به اينكه آيا حتماً بايد كالاها رسوب كنند تا تصميمي گرفته شود، اظهار كرد: فرآيندها صحيح نيستند و لازم است تا فرآيندهاي ثبت سفارش ويرايش، اصلاح و بازنگري شود. متأسفانه ما به صورت مقطعي مشكل را حل ميكنيم، اما مجدداً بروز ميكند.
ارونقي افزود: به صورت كلي هر يك از دستگاهها با دستگاههاي ديگر كوتاهي كند يا هماهنگ نباشد، اين اتفاق ميافتد. همه چرخ دنده بايد در كنار هم در يك جهت كه آن هدف مطلوب است، بچرخند. يك قسمت از آن به ستاد تنظيم بازار برميگردد كه بايد مصوبات را به موقع تصويب و ابلاغ كند. در اين خصوص جلساتي به صورت هفتگي برگزار ميشود، اما اغلب تصميماتي غيركارشناسي گرفته ميشود كه بعد از اجرا تبعات آن بروز ميكند.
و ي درخصوص مشکل نهادههاي دامي كه ترخيص نميشوند، اظهاركرد: ما هيچگاه در اين سه سال با كمبود نهاده در بنادر مواجه نبوديم، بلكه مشكل ما داخلي است؛ يعني از بندر به داخل كشور مشكل داريم و در مقاطعي كالا در بندر دپو شده است. به هيچ عنوان از سال ۹۷ به بعد مقطعي نبوده كه نهادهاي مثل ذرت در داخل موجود نباشد و علت آن اين باشد كه امكان ورود از خارج از كشور فراهم نبوده باشد. در حال حاظر نيز ۳ميليون تن نهاده در بندر امام خميني (ره) داريم.