سرویس اقتصادی جوان آنلاین: قيمت مسكن در سالهاي پاياني دولت حسن روحاني آنقدر جهش قابل ملاحظهاي داشته كه كاهش ماهانه يك تا 2درصدي قيمت مسكن در شهر تهران دردي را حداقل از متقاضيان مصرفي مسكن و اجارهنشينها دوا نميكند، به ويژه آنكه بسياري از خانوارهاي مستأجر با نزديكشدن فصل تابستان نگران هزينههاي نجومي اجاره هستند.
رشد 700 درصدي قيمت مسكن موضوعي بود كه چندي پيش يكي از از اعضاي كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي به آن اشاره كرد، البته مجتبي يوسفي عمده رشد قيمت در بازار مسكن را به سالهاي 97 تا 1400نسبت داد و گفت: «5/6 ميليون خانوار مستأجر در كشور داريم كه بايد براي هزينه اسكان آنها فكري كرد، زيرا قيمت مسكن آنقدر رشد يافته است كه بسياري از خانوارها با توجه به وضعيت ركود تورمي اقتصادي، ضعف اقتصادي خانوار و شيوع كرونا نميتوانند از پس تقبل اين هزينهها برآيند.» براساس گزارش بانك مركزي، قيمت هر متر مربع مسكن در شهر تهران در ارديبهشت سال 99 با 8/1كاهش نسبت به ماه قبل به ۲۸ميليون و 796 هزار تومان رسيده است، اما نسبت به ارديبهشت سال گذشته 70درصد رشد نشان ميدهد، به عبارت ديگر قيمت هر متر مربع مسكن در شهر تهران سال گذشته همين موقع به طور تقريبي 17ميليون تومان بود.
تحولات اجاره بهاي مسكن
بررسي شاخص كرايه مسكن اجاري در شهر تهران و كل مناطق شهري در ارديبهشت سال ۱۴۰۰ نشاندهنده رشد به ترتيب معادل 6/32 و 3/36 درصدي نسبت به ماه مشابه سال قبل است. با توجه به اینکه قیمت هر متر مربع مسکن در شهر تهران در یک سال منتهی به اردیبهشت ماه سال 1400 حدود 70 درصد رشد داشته و شاخص کرایه مسکن استیجاری در این مدت 32درصد رشته یافته است شاید بتوان گفت با هر 100درصد رشد قیمت مسکن، اجاره کمتر از 50درصد رشد میکند.
براساس گزارش بانك مركزي تعداد معاملات مسكن در ارديبهشت سال جاري 3 هزار و 938 فقره بود كه نسبت به ماه قبل 88درصد افزايش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 65 درصد ريزش نشان ميدهد، البته روند كاهش مبادلات مسكن طي چند سال گذشته آنقدر قابل ملاحظه است كه امروز برخي از كارشناسان اقتصادي با اشاره به ركود شديد بازار مسكن، ميگويند صنف مشاوران املاك به چه شكلي هزينههاي خود را تأمين ميكند؟ شايد سؤال فوق يك كنايه باشد، مبني بر اينكه بخشي از 120هزار مشاور املاك رسمي دستي هم بر ساخت و ساز و مبادلات مسكن و فعاليت در ساير حوزههاي سرمايهگذاري دارد، با اين وجود اين دست كنايهها واكنش رئيس اتحاديه املاك را برميانگيزد. رئيس اتحاديه مشاوران املاك با بیان اینکه آذر سال 99 افزايش قيمت مسكن باعث كاهش قراردادها و در نتيجه كاهش معاملات مسكن ميشود، يادآور شد: «عدهاي ميگويند مشاوران املاك زيرميزي و روميزي ميگيرند، اينها را گزارش كنند تا به شدت برخورد كنيم.»
اجحاف بانک مرکزی به مستأجرها و متقاضیان مسکن
به گفته مصطفی قلیخسروي، عامل اصلي گراني مسكن گزارشهاي بانك مركزي از بازار مسكن است، زيرا خرداد سال 99 اين نهاد طي گزارشي اعلام كرد: «قيمت مسكن 42درصد افزايش يافته است، در حالي در ماه مورد اشاره قيمت مسكن 10تا 15درصد بيشتر افزايش نيافته بود.»
وي دليل شيوه خاص گزارشگري بانك مركزي را نجات بانكها با افزايش قيمت مسكن عنوان كرد، چراكه برخي از بانكها تراز دارايي منفي دارند و با افزايش قيمت مسكن ارزش املاك و مستغلاتشان جهش ميكند و با اين كار بانك مركزي، تراز آنها مثبت ميشود.
شكاف قيمت اسمي و حقيقي مسکن
به گفته خسروي، شكاف و انحراف بين تحولات بخش ميداني مبادلات مسكن و حوزه نرخگزاري و گزارشگري بازار آنقدر قابل ملاحظه است كه گاه 27 تا 32 درصد اختلاف بين تغييرات حقيقي قيمت در بازار مسكن و تحولات اسمي شكل ميگيرد، اگر اين دست شكافها ادامه يابد مسكن هر روز بيشتر از ديروز به كالايي سرمايهاي تبديل ميشود، به شكلي كه شايد ديگر حتي دهكهاي بالا درآمدي جامعه نيز نتوانند به اين سادگيها خانه خريداري كنند.
گفتني است، «گزارش تحولات بازار معاملات مسكن شهر تهران در ارديبهشت سال ۱۴۰۰» برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور است كه از سوی اداره بررسيها و سياستهاي اقتصادي بانك مركزي تهيه و منتشر ميشود. در اين ميان بايد اشاره كرد كه سال گذشته يكي از مقامات وزارت راه و شهرسازي به صراحت عنوان داشت با حذف يك يا چند منطقه لوكس تهران از آمارهاي استخراج متوسط قيمت مسكن شهر تهران به يكباره ميانگين قيمت مسكن دهها درصد افت ميكند، اين در حالي است كه متوسط قيمت هر متر مربع مسكن در منطقه يك تهران 60 ميليون تومان است و متوسط نرخ مسکن منطقه 22 تنها 20ميليون تومان است، البته پايينترين نرخ مربوط به منطقه 18تهران ميباشد كه هر مترمربع مسكن به نرخ 11ميليون تومان ميباشد.
اختلاف در وزن معاملات مسكن 22منطقه تهران
امارهاي فوق نشان از آن دارد كه شيوه گزارشگري ميانگين نرخ مسكن در بازار مسكن تهران با اشكال مواجه است. نكته جالبتر آن است كه تعداد مبادلات مسكن هر منطقه گاها با منطقه ديگر بسيار متفاوت است. بهطور نمونه در ارديبهشت سال جاري بيشترين تعداد مبادلات با 601 فقره معامله و ميانگين ارزش هر متر مربع مسكن 36 ميليون و 600 هزار تومان مربوط به منطقه 5 تهران بوده است و كمترين تعداد مبادلات با 42فقره معامله مربوط به منطقه 20 تهران با ميانگين نرخ هر متر مربع 14ميليون و 600 هزار تومان بوده است.
بلوکبندی تهران
آمارهاي فوق نشان ميدهد كه وزن مبادلات هر منطقه با منطق ديگر نيز بسيار متفاوت است. برخي از كارشناسان اقتصادي ميگويند تهران بايد به چهار يا پنج بلوك تقسيم شود و بانك مركزي زين پس ميانگين نرخ هر متر مربع مسكن منطقه يك تا 5 را جدا محاسبه و اعلام كند و ساير منطقه نيز به همين شيوه. در چنين شرايطي افزايش قيمت مناطق لوكس موجب رشد نرخ مسكن مناطق فقيرنشين نميشود.
انحراف در شيوه گزارشگري
اگر شيوه گزارشگري قيمت در بازار مسكن تهران تغيير كند ديگر به شكل فلهاي قيمت مسكن افزايش نمييابد و در اين ميان مستأجران نيز با چالش افزايش نجومي اجارهبها مواجه نميشوند، اما مشكل اينجاست كه بانكها و بيمهها و صندوقهاي بازنشستگي و هلدينگهاي بزرگ اقتصادي پيشاپيش روي تورم زمين و ساختمان حساب باز كردهاند، ولو به بهاي اينكه ميليونها ايراني ديگر نتوانند خانه خريداري كنند و از زور هزينههاي نجومي اجارهبها به حاشيه شهرها براي اسكال پناه ببرند، كما اينكه هماكنون 18 تا 20 ميليون نفر حاشيهنشين در كنار شهرها داريم.