وزراي دولت در يك سال گذشته از نمايندگان مجلس يازدهم ۹ كارت زرد گرفته‌اند.
به گزارش تسنيم، قانونگذاري و نظارت دو وظيفه مجلس شوراي اسلامي است. مجلس يازدهم از هفتم خرداد ماه سال 99 كار خود را آغاز كرد و تاكنون يك سال از عمر چهارساله خود را سپري كرده است. در اين مدت وكلاي ملت بارها از ابزارهاي نظارتي استفاده كرده‌اند كه در ادامه اين موارد را مي‌خوانيد. در طول يك سال گذشته محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس در چارچوب ابزار نظارتي مجلس به چهار استان سفر كرده است. نظارت‌هاي ميداني رئيس مجلس از خوزستان آغاز شده و با سفر به سيستان و بلوچستان و چهارمحال و بختياري ادامه داشت و با سفر به كردستان پايان يافت. اصول 88 و 89 قانون اساسي استيضاح و سؤال از رئيس‌جمهور و وزرا را بر عهده نمايندگان مجلس شوراي اسلامي گذاشته است. در يك سال گذشته نمايندگان مجلس يازدهم بيش از 90سؤال از وزرا مطرح كرده‌اند كه 9 فقره از اين سؤالات منجر به دادن كارت زرد به وزرا شده است.
كارت زردهاي مجلس به وزرا:
- دو كارت زرد به وزير امور اقتصادي و دارايي: علت سياسي كردن كشت و صنعت هفت تپه و استنكاف سازمان خصوصي‌سازي و وزارت امور اقتصادي از اجراي خلع يد صادر شده و عدم اجراي ماده 7 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي چيست؟
- دو كارت زرد به وزير امور خارجه: چرا ديپلماسي اقتصادي جدي گرفته نمي‌شود، چرا سه هفته بعد از شهادت سردار سليماني كد مذاكره به امريكا مي‌دهيد؟
- يك كارت زرد به وزير صنعت، معدن تجارت: علت واردات بي‌رويه كالاها چيست؟
- يك كارت زرد به وزير نفت: عدم بهره‌برداري از فاز 14 پارس جنوبي چیست؟
- سه كارت زرد به وزير علوم، تحقيقات و فناوري: چرایی عدم افزايش 50درصدي حقوق و مزاياي كاركنان وزارت علوم و مراكز وابسته به اين وزارتخانه، چرا از سرمايه عظيم علمي متشكل از 80 هزار عضو هيئت علمي و بيش از 0/5ميليون دانشجو براي ارائه پيشنهاد چاره‌جويي مشكلات كشور استفاده نشده است؟ علت كاهش دانشجو و افت فعاليت‌هاي علمي و تحصيلي در دانشگاه‌ها.
تحقيق و تفحص‌هاي تصويب شده در صحن علني
اصل 76 قانون اساسي تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را بر عهده قوه مقننه گذاشته است كه مجلس يازدهم در اين مدت بارها از اين ابزار نظارتي استفاده کرده كه گزارش اين موارد به شرح ذيل است: بررسي كيفيت و قيمت خودرو و مشكلات صنعت خودروسازي، بررسي عملكرد سازمان منطقه آزاد اروند، عملكرد شركت فولاد مباركه اصفهان، بررسي عملكرد سازمان منطقه آزاد قشم، تفحص از استانداري كرمانشاه، عملكرد شركت دخانيات ايران و تفحص از كفش ملي.
يكي ديگر از ابزارهاي نظارتي مجلس اعمال ماده 234 آيين‌نامه داخلي مجلس است كه بر اساس آن هرگاه حداقل 10نفر از نمايندگان يا هر كدام از كميسيون‌ها، عدم رعايت شئونات و نقض يا استنكاف از اجراي قانون يا اجراي ناقص قانون توسط رئيس‌جمهور يا وزير يا مسئولان دستگاه‌هاي زيرمجموعه آنان را اعلام نمايند، موضوع بلافاصله از طريق هيئت رئيسه جهت رسيدگي به كميسيون ذي‌ربط ارجاع مي‌گردد.
گزارش‌هاي ارجاع شده به قوه قضائيه ماده 234 موارد اعلامي، نقض و استنكاف از اجراي قانون اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها و صيانت از منافع ملت ايران، نقض در اجراي قانون تمركز اختيارات و وظايف بخش كشاورزي، رسيدگي به تخلفات منجر به نابساماني در تنظيم بازار كالاهاي اساسي، استنكاف از ماده يك قانون مدني توسط رئيس‌جمهور دولت‌های يازدهم و دوازدهم و گزارش عملكرد استانداري خوزستان.
