تصويب يك قانون در فوتبال بايد براساس نظرات كارشناسي شده باشد. براي اجراي يك قانون در فوتبالمان بهتر است نظرات متخصصان و كارشناسان پرسیده شود و بعد از اجماع، تصميم نهایی را بگيريم. شرايط لغو ممنوعيت جذب بازيكنان و مربيان خارجي در فوتبال ما شبيه مسائلي نظير دلار نيمايي، دلار شناور و از این دست موارد است. بهتر است به جاي آنكه اسامي مختلفي روي دلار بگذاريم، كار به صورت اساسي و ريشه‌اي درست شود. در فوتبال ما هم دلال‌ها هميشه كار خودشان را مي‌كنند. اگر بازيكن خارجي نباشد، بازيكنان ايراني را ترانسفر مي‌كنند. پس به جاي پاك كردن صورت مسئله بايد ريشه فساد را بخشكانيم. در همين موضوع گراني و كمبود مرغ هم تقريباً همين وضع بازيكن و مربي خارجي پيش آمد. در ميزگردهاي كارشناسي تلويزيون چند نفر مي‌آمدند و صحبت مي‌كردند و در آخر هم مجري برنامه اعتراف مي‌كرد كه آخر ما نفهميده‌ایم مقصر چه كسي است. مي‌گويند بازيكنان ملي‌پوش و روزمه‌دار خارجي بياوريم، مگر رزومه جعلي درست كردن كاري دارد. اگر ممنوعيت حضور بازيكنان و مربيان خارجي به دليل اين بود كه برخي حتي بدون اينكه يك نيمه براي تيم‌هاي ايراني بازي كنند، دستمزدهاي آنچناني دريافت کردند يا عليه باشگاه‌هاي ما در فيفا و مراجع بين‌المللي شكايتی مطرح كرده‌اند، حالا بايد ببينيم چرا مي‌خواهيم اين قانون را لغو كنيم. آيا با ممنوعيت استفاده از خارجي‌ها، دلالي در فوتبال ايران مي‌خشكد و پول‌ها ديگر هدر نمي‌رود. بهتر است قبل از تصويب یک قانون، بدانيم که چرا آن را تصويب مي‌كنيم تا نخواهيم دور روز ديگر آن را لغو كنيم. اگر قرار است بازيكنان و مربيان خارجي به فوتبال ما بيايند بايد نفراتي باشند كه سطح‌شان خيلي بالاتر از خودمان باشد تا بتوانند چيزي به فوتبال ما اضافه كنند، نه اينكه باشگاه‌ها و فدراسيون‌هایمان را بدهكار كنند و بروند. ما بايد اصل ماجرا را درست كنيم چه در وضع قانون، چه جذب بازيكن و چه مربي خارجي.
