هر ساله مديران بانك‌ها با مشتريان خاص خود كه برخي از كارشناسان اقتصادي آنها را ابربدهكاران بانكي مي‌نامند، تسهيلاتي به ارزش تجميعي ٧٠٠ هزار ميليارد تومان را نوسازي مي‌كنند تا بانك بتواند مطالبات خود را زنده نشان دهد، در صورتي كه شايد بخشي از اين وام‌ها هيچ وقت زنده نشود.
نظام تأمين مالي ايران، بانك محور و نظام اقتصادي ايران دولتي و عمومي به شمار مي‌رود، از اين جهت طي دهها سال گذشته تسهيلات تكليفي زيادي از سوي بانك‌ها به اشخاص مختلف پرداخت شده است، البته در طول زمان بخشي از اين تسهيلات به بانك بازگشته و بخشي هم بازنگشته است. در اين ميان به دليل عدم شفافيت سيستم بانكي تصوير روشني از وضعيت دارايي و بدهي و كيفيت اين دوقلم از ترازنامه سيستم بانكي در اختيار افكار عمومي نيست.
بانك‌ها در ايران آورده شخصي (سرمايه) كمي را درگير حوزه بانكي كرده‌اند و اغلب منابع را از محل سپرده‌گيري اشخاص تأمين مي‌كنند، از اين رو مابه ازاي منابع بايد به صاحبان سپرده ماهانه سود پرداخت كنند. تورم بالا و نرخ سود پايين موجب شده بانك‌ها از مردم پول ارزان دريافت کرده و پول ارزان‌تر به آنها بازگردانند، به عبارت ديگر نرخ بهره حقيقي سپرده بانكي منفي است. به همين دليل خود دولت تلاش مي‌كند مشتري اول تسهيلات بانكي باشد و در پي آن بسياري شركت‌هاي دولتي از تسهيلات بانكي ارزان بهره مي‌برند.
دولت بانكدار و وام خواه
در حالي بخش دولت مشتري اول وام بانكي است كه خود نيز بانكدار مي‌باشد، از اين رو در تمام سال‌هاي گذشته با وجود اجراي سياست‌هاي خصوصي‌سازي در دولت یازدهم شاهد بزرگ‌تر شدن حجم دولت يا بخش عمومي مي‌باشيم و منبع توسعه اين بخش‌ها استفاده از منابع بانكي مي‌باشد. تبلور اين فرآيند در بنگاهداري و شركت‌داري بانك‌ها نيز قابل رؤيت است.
زيان سپرده بانكي
در اين ميان وقتي تورم هر چقدر بالاتر باشد، نرخ حقيقي سود سپرده كاهش مي‌يابد. به همین دلیل ما شاهد حكمراني تورم دو رقمي در اقتصاد ايران هستيم، به عبارت ديگر زماني كه تورم ٥٠درصد است و بانك‌ها تنها٢٠ درصد به سپرده گذار سود مي‌دهند، در واقع نرخ سود حقيقي منفي ٣٠درصد است و شايد زين پس بايد صريح‌تر به زيان سپرده‌گذاران بانكي اشاره داشت.
با گذشت دهها سال از انحراف در بانكداري امروز بخشي از منابع بانكي تحت قالب تسهيلات پرداخت شده يا به طور كامل سوخت شده است. به‌طوري كه بانك هم وثيقه در قبال تسهيلات پرداختي ندارد يا اينكه بازگشت اين تسهيلات به بانك با ريسك‌هايي مواجه مي‌باشد. به طور نمونه اشخاص قدرتمند بدهكار بانكي اقساط خود را به بانك پرداخت نمي‌كنند؛ بانك هم با اين اشخاص مماشات مي‌كند و هر ساله با دعوت از آنها وام بانكي را نوسازي مي‌كند، در غير اين صورت يا بانك به دليل مطالبات معوق بالا ورشكست مي‌شود يا اينكه مجبور است ذخاير سنگيني در حساب‌ها قرار دهد.
جلسات نوسازي مطالبات معوق
صحنه‌اي را تصور كنيد كه مديران بانك با بزرگ‌ترين بدهكاران بانكي بر سر ميز مذاكره نشسته‌اند تا بدهي در ميان را به نوعي در حساب‌ها صاف كنند. اين صحنه زماني جالب مي‌شود كه وزير اقتصاد مي‌گويد ٧٠ درصد تأمين مالي سالانه بانك‌ها مربوط به نوسازي تسهيلات پيشين مي‌باشد.
اگر تصور كنيم كه ٧٠٠هزار ميليارد تومان از سپرده‌هاي بانكي درگير مطالبات سوخت شده و معوق با ريسك بالا شده‌اند، بايد از رئيس كل بانك مركزي خواست كه همين امروز برنامه‌اش را براي حل مشكل حاد نظام بانكي ارائه دهد.
همچنين بايد از تك‌تك مديران بانكي سؤال شود كه برپايه چه قراردادهايي، مطالبات معوق را با وام‌هاي جديد جابه‌جا مي‌كنند و موضوع اين قراردادها چيست؟ برخي از كارشناسان اقتصادي معتقدند، يكي از دلايل برخورداري بانك‌ها از زمين و مستغلات زياد در صورت‌هاي مالي، قراردادهاي مربوط به نوسازي وام‌هاي معوق مي‌باشد، زيرا بدهكاران بانكي تمايلي ندارند كه پول بانك را بازگردانند؛ از اين رو بابت بدهي به بانك‌ها زمين و مستغلات مي‌دهند.
شايد يكي از دلايل تبديل‌شدن زمين و ساختمان به كالايي سرمايه‌اي اين باشد كه هر سال بدهكاران صدها هزار ميليارد توماني بانك‌ها از طريق مبادلات زمين و ساختمان وام‌هاي معوق خود را نوسازي مي‌كنند.
سازمان حسابرسي چه مي‌كند
در پايان با توجه به نزدیک شدن زمان برگزاری مجامع بانک‌های بورسی بايد ديد سازمان حسابرسي استانداردهاي جديد حسابداري را براي پايان دادن به رفاقت بانك‌ها با ابربدهكاران چند صد هزار ميليارد توماني تعيين مي‌كند يا اينكه مردم ايران همچنان بايد شاهد سند‌سازي بانك‌ها براي جلوه دادن مطالبات غيرجاري به جاري باشند، البته اين سند‌سازي‌ها در كمال تعجب با همكاري ابر بدهكاران بانكي و حساب‌سازان انجام مي‌گيرد و شايد چاشني اين سند‌سازي‌ها عموماً رد و بدل‌كردن زمين و ساختمان بين بانك و ابربدهكاران باشد.
