میانگین رشد اقتصادی سالهای ۹۲ تا ۹۹ در حالی صفر درصد گزارش شدهاست که در همین مدت حجم نقدینگی حداقل با ۳ هزارهزار میلیارد تومان رشد به ۳ هزارو ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیدهاست، ریشه خلق نقدینگی بدون پشتوانه در این سالها تأمین کسری بودجه دولت و همچنین پرداخت سود بانکی محقق نشده به سپردههای بانکی عنوان میشود و آثار این رشد حجم نقدینگی نیز افزایش مستمر سطح عمومی قیمت کالا و خدمات در اقتصاد ایران است.
در حالی که حجم نقدینگی مرداد ۹۲ حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود، این متغیر اقتصادی مرداد ماه سال ۹۷ (آغاز سکانداری عبدالناصر همتی در بانک مرکزی) به هزارو ۶۴۶ هزار میلیارد تومان (۲۳۱ هزار میلیارد تومان پول و هزارو ۴۱۵ هزار میلیارد تومان شبهپول) رسید، این متغیر در پایان سال ۹۹ تا عدد ۳ هزارو ۵۰۰ هزار میلیارد تومان پیشروی کرد. گفتنی است سهم پول از حجم نقدینگی ۲۰ درصد و سهم شبهپول ۸۰درصد است. حسن روحانی در مناظرات ریاستجمهوری دوره یازدهم یکی از منتقدان جدی رشد بدون پشتوانه حجم نقدینگی بود و حتی اثر تورمی خط اعتباری ۴۵ هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی برای مسکن مهر بسیار بزرگنمایی شد، زیرا معتقد بودند که نباید برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه و اجرای یک طرح ملی، چون مسکن مهر از منابعی استفاده کرد که برای کلیه مردم جامعه اثر تورمی داشتهباشد.
با توجه به حساسیت بالای رئیسجمهور روی حجم نقدینگی و تورم انتظار میرفت که سیاستهای اقتصادی اعمال شود که جلوی خلق نقدینگی بدون پشتوانه و تورم گرفته شود، اما نهتنها شاهد کنترل حجم نقدینگی نبودیم، بلکه دولت هر بار که در این حوزه با انتقاد روبهرو شد، اعلام شد میانگین رشد حجم نقدینگی در گذشته حدود ۳۰ درصد بودهاست و دولت فقط پاسخگوی رشد حجم نقدینگی فراتر از میانگین آهنگ رشد دهههای اخیر است، از اینرو عواملی، چون تحریم یا شیوع کرونا و ناترازی دخل و خرج دولت و نظام بانکی را دلیل سرعت گرفتن رشد حجم نقدینگی و تورم در اقتصاد عنوان میکرد. افزایش نقدینگی و آثار مخرب آن در اقتصاد کشور طی سالهای اخیر همواره به عنوان یکی از چالشهای اصلی اقتصاد مطرح بوده و هست، در سالهای اخیر، اما رشد نقدینگی بسیار چشمگیر شده و آمار بالایی در این خصوص به ثبت رسیدهاست.
گفتنی است نقدینگی به مجموعه پول شامل سپردههای دیداری بخش غیردولتی نزد بانکها و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و شبهپول شامل سپردههای سرمایهگذاری مدتدار، سپردههای قرضالحسنه پسانداز و سپردههای متفرقه گفته میشود و در یک تعریف ساده، مجموع اسکناس و مسکوکات و منابع اعتبارات بانکی، مهمترین اجزای تشکیلدهنده نقدینگی هستند.
در بین دو جزء نقدینگی، «پول» خاصیت «نقدشوندگی» بیشتری دارد و دارای سرعت گردش بیشتری در اقتصاد است و در مقابل، «شبهپول» اگرچه میتواند با استفاده از ابزارهای اعتباری و اوراق، برای خرید کالاها و خدمات مورد استفاده قرار بگیرد، اما بهدلیل پایین بودن میزان نقدشوندگی و ماهیت آن بهعنوان یک سپرده مدتدار بانکی، از سرعت گردش پایینتری برخوردار است. مانند سایر کشورهای جهان، در کشور ما نیز سهم اسکناس و مسکوک از کل نقدینگی بسیار اندک و در حدود ۳ درصد است.
بر اساس آمارهای بانک مرکزی، رشد نقدینگی در شهریورماه سال ۹۹ به ۲/۳۶ درصد رسید که این نرخ در شش سال اخیر بیسابقه بودهاست. بررسی آمارها نشان میدهد رشد نقطه به نقطه «پول» در شهریورماه سال مذکور به ۲/۸۰ درصد رسیدهاست که این رقم، یک رشد تاریخی محسوب میشود. این روند باعث شدهاست که نسبت «پول به نقدینگی» در آخرین ماه تابستان سال گذشته از ۲۰ درصد عبور کند.
دو نشان مهم خطرناک، افزایش بیسابقه نسبت پول به نقدینگی و رشد ضریب فزاینده نقدینگی است. آمارها نشان میدهد سهم پول از نقدینگی در شهریورماه به ۷/۲۰ درصد رسیده که از مهر ۹۲ بیسابقه بودهاست. از سوی دیگر، ضریب فزاینده نقدینگی نیز به رقم ۸/۷ درصد رسیدهاست. یکی از مسائلی که دولت فعلی برای اقتصاد ایجاد کرد، مقوله تسریع رشد حجم نقدینگی است و از آنجایی که این رشد حجم نقدینگی با رشد تولید همراه نیست، تورمی در اقتصاد پدید میآورد که شبهپول را برای حضور در بازارها تشویق میکند، از اینرو هر چند وقت یکبار در اقتصاد شاهد شکلگیری یک نوسان قابل ملاحظه در یکی از بازارها به دلیل پمپاژ نقدینگی به آن بازار هستیم که دولت سیزدهم باید برای کنترل حجم نقدینگی و هدایت آن به بخشهای مولد اقتصادی برنامه داشته باشد، زیرا نقدینگی در سالهای اخیر به نوسانگیری و سفتهبازی اعتیاد پیدا کردهاست.