سرویس اقتصادی جوان آنلاین: در حالی که همتی چند هفتهای است بانک مرکزی را به مقصد حضور در رقابتهای ریاست جمهوری ۱۴۰۰ ترک کرده است، گزارشهای رسمی نشان میدهد که در دوره مدیریت وی وضعیت سیستم بانکی ایران وخیمتر شده است، بهطور نمونه در سال۹۹ نقدینگی با جهش ۴۰درصدی رکورد شکست، در این میان همتی با اشاره به اینکه دلیل رشد نقدینگی، سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی برای تأمین کسری بودجهاش است، گفت: تا زمانی که برای پرداخت بودجه ماهانه دولت از بانک مرکزی استقراض میکنیم کنترل گرانی بیمعنی است، زیرا با کاهش ارزش ریال، قیمت محصولات افزایش مییابد.
اگرچه بر اساس تجربه انتظار میرفت در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سالجاری تورم در اقتصاد کنترل شود، اما وضعیت کنونی بازارها نشان از آن دارد که اقتصاد گرفتار سیاست پولی و مالی است که به شکل مستمر ارزش پول را در برابر کالا و خدمات کاهش میدهد به همین دلیل به شکل روزانه قیمتها در حال افزایش میباشد.
براساس آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی، حجم نقدینگی در سال۹۸ معادل ۲ هزارو ۴۷۲هزار و ۱۵۰میلیارد تومان بوده که با هزارو ۴ هزار میلیارد تومان رشد در پایان سال۹۹ به ۳ هزارو ۴۷۶هزار و۱۷۰میلیارد تومان رسیدهاست. بررسی میزان رشد نقدینگی در دهه۵۰ و ۴۰بررسیها نشان میدهد این میزان رشد نقدینگی در سال۹۹ در ۴۲سال گذشته بیسابقه بوده است.
در صورتی که نقدینگی بیش از ظرفیت اقتصاد رشد کند، اثر خود را به صورت تورم در اقتصاد نشان میدهد. در سال۹۸ هم حجم نقدینگی ۳/۳۱ درصد رشد داشتهاست و قطعاً یکی از دلایل افزایش نرخ ارز در سال گذشته، افزایش بیش از حد نقدینگی در سال۹۸ بوده است. نرخ تورم در سال گذشته به حدود ۴۰درصد نزدیک شد. رشد نقدینگی در سال۹۹ با جهش ۶/۴۰ درصدی روبهرو شد و این رشد قطعاً بر سایر متغیرهای اقتصادی مانند تورم تأثیرگذار بوده است.
رشد ۶۱ درصدی حجم پول
البته باید اشاره داشت که رشد حجم پول در پایان اسفندماه۹۹ در مقایسه با سال گذشته با بیش از ۶۱درصد رشد به ۷۰۰هزار میلیارد تومان نزدیک شدهاست و شبه پول با بیش از ۳۶ درصد رشد در بازه زمانی مذکور به ۲ هزارو ۷۸۵ هزار میلیارد تومان رسیدهاست، مجموع متغیرهای فوق موجب شده است تا حجم نقدینگی در سال۹۹ با بیش از ۴۰درصد رشد به ۳ هزارو ۵۰۰هزار میلیارد تومان برسد، در این میان از آنجایی که تورم در جامعه تشدید شدهاست، شاهد پیشی گرفتن سرعت رشد پول از حجم نقدینگی کل یا شبه پول هستیم.
شبه پولی که استعداد تبدیل شدن به پول را دارد
از سوی دیگر حدود هزارو ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از شبه پول سپرده پس انداز قرضالحسنه و سپردهکوتاه مدت است که پتانسیل زیادی برای تبدیل شدن به پول را دارد به عبارتی با توجه به اینکه بازار ارز، طلا و سکه طی هشتماه اخیر صرفاً بر اساس وعده احیای برجام و آزادسازی ارزهای بلوکه شده و صادرات مجدد نفت تا حدودی ثبات داشتهاست، آرایش پول و شبهپول و بدهیهای دولت نشان میدهد که بازارهای فوق استعداد جهش مجدد را دارند، البته گفته میشود که دولت تلاش کرده است تا ارز و طلا را با نرخهایی بسیار کنترل شده به دولت سیزدهم تحویل دهد تا در ماههای ابتدایی دولت آتی این بازارها با رشد نرخ مواجه شوند.
کنترل تورم و گرانی با این وضع تأمین بودجه بیمعنی است
همتی که تا دیروز در کسوت ریاست بانک مرکزی پیوسته وضعیت حوزه پولی را گل و بلبل نشان میداد، حالا در کسوت نامزد ریاست جمهوری۱۴۰۰ به صراحت میگوید که دلیل تأمین کسری بودجه دولت چاپ پول است، از این رو تا زمانی که دولت بودجه خود را به این شیوه تأمین میکند مهار تورم و گرانی بیمعنی است، در این میان هر چند بانک مرکزی در گزارشهای اقتصادی پاییز سال۹۹ بازهم گزارش دخل و خرج دولت را سانسور کرد، اما گزارش بخش پولی نشان از رشد قابل ملاحظه نقدینگی دارد.
مدیران سازمان برنامه و بودجه و بانکها پاسخ دهند
در حقیقت امروز باید مجموعه دولت و همچنین مدیران بانکهای دولتی، خصوصی و تعاونی به افکار عمومی توضیح دهند که به چه دلیل ماهانه حدود ۱۰۰هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کل کشور افزوده میشود با خلق این میزان نقدینگی از ارزش ۳ هزارو ۴۰۰ هزارمیلیارد تومان کاسته میشود.
ارزش پول ملی فدای بودجه دولت
به نظر میرسد ارزش پول ملی فدای کسری بودجه دولت میشود، اما باید گفت رشد ۱۰۰هزار میلیارد تومانی حجم نقدینگی در ماه بسیار نگران کنندهاست، زیرا اشخاص فاقد داراییهای بادوام پناهگاهی در برابر تورم ندارند و با بیارزشتر شدن پول، تورم راه تنفس اقتصادی را برای این اقشار تنگتر میکند.
تقسیم اقتصاد به مصرفی و سرمایهای
وضعیت رشد قیمت در برخی از بازارها به شکلی شده است که گویا دیگر اقتصاد برای مردم کار نمیکند و اقتصاد به دوبخش مصرفی و سرمایهای تقسیم شده و نقش مردم در اقتصاد به حداقل رسیدهاست، بهطور نمونه امروز دیگر مردم نمیتوانند در نقش تقاضای مؤثر در بازار مسکن حضور یابند و مسکن به کالایی سرمایهای شده است که اشخاص حقیقی و حقوقی ثروتمند آنرا خرید و فروش میکنند در این میان، چون نرخ زمین و مستغلات در بالانس ترازنامه و پوشش بدهیهای اشخاص فوق مؤثر است، کاهش نرخ مسکن حتی در رکودیترین وضعیت بازار رویدادی غیرممکن میباشد و نهایت اصلاح نرخ بازار مسکن به این شکل است که قیمت مسکن برای یک دوره زمانی ثابت بماند.
دولت تصویر اقتصاد را از مردم دریغ کرده است
نکته نگران کننده در حوزه اقتصاد ایران آن است که دولت به واسطه انتشار آمار و ارقام و اطلاعات اقتصاد تصویر واضحی از اقتصاد انعکاس نمیدهد به همین دلیل امروز با وجودیکه اهالی اقتصاد میدانند پوشش کسری بودجه دولت از محل استقراض از بانک مرکزی و ناترازی دخل و خرج بانکها و صندوقهای بازنشستگی یکی از ریشههای اصلی خلق تورم است و باید فارغ از مسئله تحریمها، برنامه اصلاح ساختاری اقتصاد کلید بخورد، اما گزارش دخل و خرج دولت از سال۹۷ است که به روز رسانی نشده است. تأخیر چند ساله در به روزرسانی گزارشهای ماهانه دخل و خرج دولت در حالی است که در زمان ارائه لایحه بودجه به مجلس تا حدودی آمار و ارقام دخل و خرج دولت نمایان میشود.
از روز شمار خلق پول تا روزشمار تغییر قیمتها
با توجه به سخنان رئیس پیشین بانک مرکزی و پذیرش این مورد که دلیل تورم و گرانی خلق نقدینگی ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی در ماه است، از این رو بهتر میباشد که متناسب با کاهش ارزش پول ملی هر هفته و هر ماه قیمت کالا و خدمات تغییر کند، زیرا تجربه و بررسی روندها نشان داده است که در نهایت نرخ کالا و خدمات خود را با واقعیتهای اقتصادی تطبیق میدهد، اما تأخیر در به روز رسانی قیمتهایی، چون ارز، طلا، سکه، خودرو، سهام و مواد غذایی صرفاً برای عدهای زمینهای فراهم میآورد که نوسانگیری کنند.
ایجاد فرصت برای سفته بازان و سرمایهداران
به عبارت دیگر در بازاری که قیمت محصولاتش متناسب با کاهش ارزش پول ملی ماهانه نرخها به روز رسانی نمیشود، عدهای ثروتمند پیش از به روز رسانی قیمت در بازه زمانی شش ماهه یا یکساله و دوساله در این بازار سرمایهگذاری میکنند تا از عواید به روز رسانی قیمتها یک شبه بهرهمند شوند، در حقیقت تأخیر در به روز رسانی قیمت کالا و خدمات در اقتصاد متناسب با کاهش ارزش پول ملی صرفاً برای عدهای درآمدهای کلان ایجاد میکند.
مالیات پنهان تورمی به مالیات پیدا تبدیل شود
برخی از کارشناسان اقتصادی چاپ پول بدون پشتوانه و تورم را مالیات پنهان معرفی میکنند، از این رو بهتر است شفاف به مردم گفته شود که دولت هر ماه برای پرداخت هزینههای ۷۰ تا ۱۰۰هزار میلیارد تومانی خود از بانک مرکزی و در کل سیستم مالی چه میزان استقراض بلاعوض دریافت میکند، در چنین شرایطی هم بخش دولت و دیوان اداری خود را حقوق بگیر و پاسخگو به مردم تلقی میکنند و هم اینکه ضرورت اصلاح ساختاری در اقتصاد به ویژه بخش بودجه و بانک و صندوقهای بازنشستگی و شرکتهای دولت و وابسته به بخشهای عمومی برای همگان مشخص میشود و همه مردم در اصلاحات اقتصادی مشارکت میکنند.