رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هیچ بهانه‌ای نباید مانع حضور مسئولان و نمایندگان در بین مردم شود، گفت: نظارت‌های میدانی، پایان کار ما بر استان‌ها نیست، بلکه آغاز کار ما به شمار می‌آید و مجلس یازدهم توجه ویژه‌ای برای رفع مشکلات و مسائل استان ایلام در برنامه هفتم توسعه دارد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، دکتر محمدباقر قالیباف در سفر یک روزه به استان ایلام، در جلسه نهایی پیگیری و نظارت میدانی در این استان ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع مردم شهیدپرور و ولایتمدار استان ایلام گفت: به عنوان یک راوی که از روز‌های ابتدای جنگ تحمیلی در استان ایلام حضور داشتم، شهادت می‌دهم که مردم ایلام برای دفاع از اسلام، عزت و امنیت کشور سنگ تمام گذاشتند، به طوری که ایلام جنگ زده نداشت و همه مردم اعم از زن و مرد در استان باقی ماندند، دفاع کردند و نه تنها باری به دوش دولت نگذاشتند، خود رزمنده جبهه‌های جنگ بودند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه باید جبران این ایستادگی‌ها و محبت‌های مردم ایلام را داشته باشیم، تصریح کرد: این نقش آفرینی را در دوران دفاع مقدس هرگز فراموش نخواهیم کرد. در مکتب امام و انقلاب اسلامی، مردم نقشی بی بدیل در اداره کشور و پیشرفت آن داشتند و اگر امروز در بسیاری از حوزه‌ها از جمله حوزه اقتصادی دچار کمّی و کاستی هستیم، به این دلیل است که مردم را در تولید ثروت و نظارت و استفاده از ظرفیت‌هایی که آنها دارند، دخیل نکرده ایم و حتی ما دولتمردان و تصمیم گیران مانع حضور مردم در تصمیمات مهم بوده ایم. بخش مهمی از آسیب‌های امروز کشور ریشه در همین موضوع دارد.
با اصلاحات ساختاری باید به مردم فرصت داد
قالیباف با تأکید بر اینکه باید این باور را داشته باشیم که با اصلاحات ساختاری از میدان دادن به مردم و فرصت دادن به این ظرفیت عظیم هراس نداشته باشیم، گفت: امروز نیز شاهد بودیم استان ایلام دارای ظرفیت‌های عظیم بسیاری است که به دلیل بی توجهی به آنها، ناهنجاری‌های بسیاری در استان در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و نارسایی‌های اقتصادی پدیدار شده است. رئیس قوه مقننه کشورمان با اشاره به برخی انتقادات نسبت به سفر‌های استانی مجلس یازدهم تصریح کرد: شاید در ابتدای آغاز این نظارت‌های میدانی، انتقاداتی نسبت به این سفر‌ها مطرح شد، ولی ما همان روز اول باورمان بر این بود که یکی از راهکار‌های حل مشکلات مردم حضور مسئولان و کارگزاران نظام در همان سطوح از رؤسای قوا تا پایین‌ترین مدیران سلسله مدیریتی در بین مردم است و رابطه بین مردم و کارگزاران را یک وظیفه شرعی برای خود می‌دانیم. وی تأکید کرد: هیچ بهانه‌ای نباید مانع حضور مسئولان در بین مردم شود و بین آنها حجاب ایجاد کند. در فقه و باور‌های اسلامی اگر مردم نتوانند به کارگزاران خود دسترسی داشته باشند، خلاف شرع رخ داده است. مخصوصاً ما نمایندگان باید به راحتی در دسترس مردم باشیم. هر نماینده پس از طی مراحل قانونی دیگر تنها نماینده حوزه انتخابیه خود نیست، بلکه نماینده تمامی ملت ایران است. قالیباف افزود: حتی اگر نمی‌توانیم مشکلات مردم را حل کنیم، با حضور در بین مردم، درد دل آنها را شنوا باشیم، لذا مجلس شورای اسلامی در همه سطوح در این حوزه مصمم است و نظارت میدانی فقط به یک یا دو استان ختم نمی‌شود و به صورت زنجیروار در همه استان‌ها ادامه خواهد داشت.
نظارت‌های میدانی آغاز راه است
رئیس مجلس شورای اسلامی با مقایسه اعتبار استانی سال گذشته ایلام با اعتبار امسال در بودجه عنوان کرد: با این مقایسه درمی یابیم که بودجه‌های استانی برای اولین بار به ویژه در حوزه آب روستایی، جاده روستایی و برق رشد داشته است. این ارقام با نگاهی مبتنی بر محرومیت زدایی انقلاب اسلامی به استان‌های محروم اختصاص یافته است. این نظارت‌های میدانی، پایان کار ما بر استان‌ها نیست، بلکه آغاز کار ما به شمار می‌آید و قطعاً مسائل مطرح شده در استان و بازدید‌های میدانی در تهران نیز دنبال خواهند شد، به طوری که حداکثر تا دو هفته آینده توافقات قطعی شده در سایت مجلس در صفحه مختص به استان ایلام بارگذاری خواهد شد و مردم، اهالی رسانه و مسئولان استانی باید مسائل مطرح شده در این سفر‌ها را مطالبه و پیگیری کنند.
قالیباف ادامه داد: نمی‌خواهم به صورت جزئی به تک تک پروژه‌های استان که مورد توجه نمایندگان و مدیران استانی بود، اشاره کنم، اما فرصت‌های بزرگی در استان ایلام وجود دارد، که باید مورد توجه قرار گیرد، برای نمونه ظرفیت توریستی استان و ظرفیت حضور زوار عتبات عالیات یک فرصت فرهنگی و اقتصادی در استان به شمار می‌آید که باید مورد توجه قرار گیرد. وی ظرفیت‌های کشاورزی، دامپروری و تجارت را از دیگر ظرفیت‌های استان دانست که با توجه به هم مرز بودن ایلام با عراق، می‌تواند از فرصت سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در استان باشد. رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در مجلس تصریح کرد: اگر ما چند میلیارد یورو در حوزه نفت و گاز سرمایه‌گذاری می‌کنیم، نباید در مسائل استانی سرمایه‌گذاری را فراموش کنیم. وی گفت: اگر خود استان از ظرفیت‌های موجودی که در حوزه انرژی بهره‌مند است، سهمی ندارد، این یک اشکال ساختاری است که باید نسبت به رفع آن اقدامات لازم صورت گیرد. در حوزه کشاورزی، اشکالات ساختاری زیادی وجود دارد که باید با سیاستگذاری درست، این اشکالات برطرف شود. بخش عمده‌ای از این ایرادات با اصلاح ساختار و تصمیمات درست اصلاح خواهد شد. قالیباف توجه به پروژه‌های نیمه تمام را یکی دیگر از اولویت‌های مجلس یازدهم دانست و تأکید کرد: متأسفانه پروژه‌های نیمه تمام با هزینه‌های هنگفت هیچ بهره برداری برای کشور نداشته و باید به این پروژه‌های نیمه تمام اولویت داد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به بازدید خود از تونل کویر کوه استان ایلام، از توجه ویژه مجلس به حوزه زیرساختی استان ایلام خبر داد. این پروژه یکی از پروژه‌های نیمه تمام پرهزینه استان به شمار می‌آید، یا فاز دوم طرح گرمسیری غرب کشور که باید در استان ایلام نیز هر چه سریع‌تر به بهره برداری برسد. وی ادامه داد: یکی دیگر از پروژه‌های نیمه تمام فاز دوم پروژه ۵۵۰ هکتاری آبرسانی به استان است که این پروژه نیز باید با اختصاص اعتبارات لازم به استان ایلام به بهره برداری برسد.
قالیباف با اشاره به توجه مجلس به ۲ هزار و ۲۰ نقطه محروم کشور در بودجه ۱۴۰۰ گفت: در قانون بودجه فقط برای مسائل روستایی استان ایلام ۲۶۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده که این رقم جدای از بودجه محرومیت زدایی استان است. رئیس نهاد قانونگذاری کشور تأکید کرد: مصمم هستیم که در برنامه هفتم توسعه که از سال ۱۴۰۱ شروع خواهد شد، تحولی اساسی در استان‌های محروم ایجاد کنیم تا درآمد سرانه استان‌ها نیز ارتقا یابد و آثار آن در زندگی مردم نمود داشته باشد که امیدواریم در این مسیر با دولت آینده نیز تعامل سازنده و مناسبی برای اجرای برنامه هفتم داشته باشیم. وی توجه به مسائل اجتماعی و فرهنگی را نیز یکی دیگر از مسائل مهم استان ایلام دانست و تصریح کرد: در حوزه بیکاری که تبعات جبران ناپذیری مثل فروپاشی کانون گرم خانواده، افسردگی و خودکشی به دنبال دارد، باید اقدامات جدی صورت گیرد، همچنین باید توانمندسازی زنان سرپرست خانوار یا معلولان یا رسیدگی به بیماران صعب العلاج نیز در اولویت توجهات در حوزه آسیب‌های اجتماعی قرار گیرد. موضوع حاشیه نشینی در بسیاری از کلانشهر‌های کشور وجود دارد که نیازمند رسیدگی دقیق و حتی قانونگذاری است و دستگاه‌های مسئول باید با نظارت و اجرای دقیق قانون، این آسیب‌ها را به حداقل برسانند.
