سرویس اقتصادی جوان آنلاین: با وجودی که هزینه‌های جاری دولت در سال۹۲ حدود ۸ هزار میلیارد تومان بود، دولت حسن روحانی به تصور رفع همیشگی تحریم‌های نفتی این دست هزینه‌ها را تا سال۹۷ به بیش از ۲۱ هزار میلیارد تومان ارتقا داد، اما همزمان با احیای تحریم‌های ظالمانه توسط دولت ترامپ دولت در تأمین هزینه‌های جاری ماهانه خود چنان به مشکل خورد که بیش از نیمی از بودجه جاری ۱۹۳ هزار میلیارد تومانی ۹ ماهه ابتدایی سال ۹۷ از طریق استقراض و فروش سرمایه تأمین شده‌است و از همین زمان تاکنون دیگر آمار دخل و خرج دولت منتشر نشده است.
برای اینکه نامزد‌های ریاست جمهوری وعده‌های اقتصادی خود را با واقعیت‌های اقتصادی و تنگنای مالی کشور تنظیم کنند، بهتر است دولت آمار مالیه را به نامزد‌های ریاست جمهوری بدهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد بانک مرکزی و مرکزآمار به عنوان دو مرجع اصلی آمار کشور همزمان با احیای تحریم‌های اقتصادی در سال‌های اخیر برخی از آمار‌های حوزه‌های اقتصاد کلان را سانسور کرده‌اند. از این‌رو در غیبت آمار‌های مالیه عمومی در کشوری که اقتصادش دولتی و وابسته به نفت است، نمی‌توان تصویر روشنی از وضعیت و جایگاه اقتصاد داشت.
اهالی اقتصاد و دنبال کنندگان رویداد‌های اقتصاد ایران می‌دانند که بانک مرکزی اطلاعات دخل و خرج دولت را از سال ۹۷ به روز رسانی نکرده است، از سوی دیگر اگرنگاهی به آمار‌های اقتصادی پاییز سال۹۹ مرکز آمار بیندازیم متوجه می‌شویم که خبری از آمار‌های مالی دولت نیست، البته گویا در توضیحات ارائه شده از سوی مرکز آمار علت عدم انتشار آمار‌های مالی دولت مقوله تحریم عنوان شده‌است.
اگرچه قابل پذیرش است که شاید با انتشار آمار‌های دخل و خرج دولت در شرایط تحریم دشمنان در جنگ اقتصادی از این مسئله سوء‌استفاده کنند، اما باید عنوان کرد که رفتار مالی دولت در بخش پولی و مالی، خود را از طریق تورم و کاهش ارزش پول ملی و بر هم زدن روند حرکت و تعادل بخش‌هایی، چون بانک، بیمه، سرمایه و صندوق توسعه ملی نشان می‌دهد.
هزینه جاری ماهانه ۸هزار میلیارد تومانی دولت در سال ۹۲
بررسی هزینه‌های جاری سال۹۲ بیانگر آن است که هزینه جاری مصوب جاری در این سال ۱۲۸هزار‌میلیارد تومان بود که این دست پرداخت‌ها برای پنج‌ماهه ابتدایی سال مذکور ۴۱ هزارو ۷۰۰میلیارد‌تومان بود، به عبارتی میانگین هزینه ماهانه دولت بر اساس پرداخت‌های پنج‌ماهه ابتدایی سال حدود ۸هزار میلیارد تومان بود.
تراز عملیاتی مصوب سال۹۲ منفی ۳۷ هزار میلیارد تومان بود و ترازعملیاتی برای پنج‌ماهه ابتدایی سال۹۲ نیز ۲۰هزار میلیارد تومان بود.
هزینه جاری ماهانه ۲۱ هزار میلیارد تومانی دولت در سال ۹۷
از سوی دیگر با توجه به اینکه آخرین گزارش دخل و خرج دولت مربوط به ۹ماهه ابتدایی سال۹۷ است، بد نیست نگاهی به هزینه‌های دولت در این سال و محل تأمین هزینه‌ها داشته باشیم. هزینه‌های جاری دولت در بودجه مصوب سال۹۷ بیش از ۲۹۳ هزار میلیارد تومان بود که در ۹ ماهه ابتدایی این سال این دست هزینه‌ها ۱۹۳ هزار میلیارد تومان بود به عبارتی میانگین هزینه جاری ماهانه دولت در ۹ ماهه سال۹۷ حدود ۲۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود.
تله کسری ترازعملیاتی بودجه
بررسی کسری تراز عملیاتی نشان از آن دارد که کسری تراز عملیاتی در بودجه مصوب سال۹۷ بیش از ۷۷هزار میلیارد تومان بود که باید در ۹ماهه ابتدایی سال کسری تراز عملیاتی تنها کمتر از ۵۹ هزار میلیارد تومان باشد، اما در این مدت کسری ترازعملیاتی بیش از ۱۰۲ هزار میلیارد تومان بوده‌است، به عبارت دیگر بیش از نیمی از هزینه‌های جاری دولت از محل استقراض و سرمایه فروشی تأمین شده است.
غیبت آمار‌های بودجه همزمان با رشد کسری ترازعملیاتی
از سال۹۷ که نیمی از هزینه‌های جاری دولت از محل استقراض و سرمایه فروشی تأمین شد، دیگر آمار دخل و خرج دولت منتشر نشده‌است، نکته جالب آنکه در همین بازه زمانی پایه پولی از محدوده ۲۰۰هزار میلیارد تومان به ۴۵۵ هزار میلیارد تومان صعود کرده‌است. گفتنی است با رشد حدود ۲۵۰هزار میلیارد تومان پایه پولی طی سال‌های اخیر این حجم از پول با ضریب فزاینده که عددش بیش از ۷ است درآمیخته میشود و نقدینگی بیش از هزارو ۷۵۰هزار میلیارد‌تومان را خلق می‌کند. در این میان حجم نقدینگی کل هم در اواخر سال۹۹ از رقم ۳ هزارو ۵۰۰هزار میلیارد تومان حکایت دارد که رشد حجم نقدینگی در سال‌های اخیر را تأیید می‌کند و ریشه آن تأمین کسری تراز عملیاتی دولت است.
رشد هزینه‌های جاری به امید برجام
برخی از تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که همزمان با احیای تحریم‌ها در سال۹۷ مالیه دولت با مشکل اساسی روبه‌رو شده‌است، زیرا حسن روحانی به تصور حل مسئله رفع تحریم‌ها و دستیابی به درآمد‌های ارزی صادرات نفت، هزینه‌های جاری ماهانه کشور را از محدوده ۸هزار میلیارد تومان سال۹۲ به محدوده ۵/۲۱هزار میلیارد‌تومان در سال۹۷ رساند و با احیای مجدد تحریم‌ها دیگر راهی برای خود جز استقراض از نظام مالی ایران برای پوشش هزینه‌های جاری نمی‌دید، از این رو دقیقاً زمانی که کسری تراز عملیاتی بودجه جهش کرد آمار‌های رسمی دخل و خرج دولت دیگر منتشر نشد.
البته با توجه به وضعیت بودجه مصوب سال۱۴۰۰ می‌توان پیش‌بینی کرد که شاید هزینه‌های جاری ماهانه دولت به محدوده۶۰ تا ۸۰هزار میلیارد تومان رسیده باشد. گفتنی است کسری تراز عملیاتی بودجه سال جاری قابل ملاحظه است.
کسری تراز عملیاتی را بهتر بشناسیم
برای بودجه سالانه چند نوع تراز و به تبع کسری می‌توان تعریف کرد که یکی از مهم‌ترین این ترازها، تراز عملیاتی بودجه است و کسری در تراز عملیاتی، همیشه در اقتصاد ایران عواقب منفی بر اقتصاد و توان تولید داخلی کشور داشته است. کما اینکه در طول چند دهه گذشته همیشه کسری در تراز عملیاتی یکی از عوامل رشد پایه پولی در اقتصاد ایران بوده‌است که متأسفانه رشد پایه پولی یکی از عوامل مهم شکل‌دهنده تورم در اقتصاد ایران است و این تورم همیشه باعث ایجاد نابرابری و فقر گسترده در کشور بوده است.
در واقع تراز عملیاتی از کسر میزان درآمد‌های دولت (غیر از عایدات نفتی و سرمایه‌ای) منهای هزینه‌های جاری به‌دست می‌آید. به بیانی ساده تراز عملیاتی بیان می‌کند که آیا همه هزینه‌های جاری دولت (مانند پرداخت حقوق و دستمزد، استفاده از کالا و خدمات و یارانه) توسط درآمد‌های عمومی (مالیاتی و غیرمالیاتی) دولت پوشش داده‌می‌شود.
یا به عبارت دیگر آیا درآمد‌های دولت کفاف عملیات جاری را می‌دهد یا نیاز است برای جبران هزینه‌های جاری از دیگر منابع استفاده کند. دولت برای پوشش هزینه‌های خود از دو منبع دیگر عایدات نفتی و استقراض (فروش اوراق مالی) نیز می‌تواند استفاده کند و معمولاً دولت‌ها برای پوشش هزینه‌های خود از این دو منبع استفاده می‌کنند که باعث تراز شدن بودجه میشود. روند بودجه‌ریزی کشور در ۲۰سال گذشته نشان می‌دهد که کسری تراز عملیاتی بودجه سه دوره مشخص را طی کرده است. در دوره نخست که بازه سال‌های۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ است که کسری حقیقی تراز عملیاتی بودجه رو به افزایش بوده‌است و در واقع در این دوره سهم بیشتری از منابع نفتی برای پوشش امور جاری و هزینه‌های دولتی مصرف شده است، اما از سال۱۳۸۵ تا ۱۳۹۳ این مسیر معکوس شده و استفاده از سرمایه‌های نفتی برای پوشش هزینه‌های جاری کاهش یافته است، اما متأسفانه در دوره سال‌های۱۳۹۳ تاکنون به‌رغم تحریم و کاهش فروش نفت، رشد کسری تراز عملیاتی بودجه شدت گرفته و در بودجه سال۱۴۰۰ این رقم به شدت افزایش یافته و به بیشتر از ۳۰۰هزار میلیارد تومان رسیده که دو برابر سال۱۳۹۹ بوده و این مسئله نشان‌دهنده وابسته شدن بیشتر بودجه عمومی دولت به منابع استقراض و نفتی است!
نامزد‌ها در جریان تأمین بودجه قرار بگیرند
نکته نهایی آنکه جا دارد دولت آمار و شیوه‌های تأمین بودجه دولت از آذر‌سال۹۷ تاکنون را در اختیار نامزد‌های ریاست جمهوری سال۱۴۰۰ قرار دهد تا نامزد‌ها بر اساس تنگنای مالی اقتصاد ایران برنامه‌ها و وعده‌های خود را تنظیم کنند. در این میان وضعیت مالی دولت به شیوه‌ای بوده است که حتی گفته میشود ارز‌های بلوکه شده دولت در بانک‌های خارجی به بانک مرکزی فروخته شده‌است و اخیراً نیز وزارت اقتصاد به یکباره ۶۰هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی منتشر کرده که با این وضعیت مالیه دولت نامزد‌ها حق دارند در جریان وضعیت دخل و خرج دولت قرار بگیرند.
از جوکهای این دولت
