معاون سازمان امور اراضی کشور با بیان اینکه تعامل عالی با قوه قضائیه وجود دارد، گفت: از زمان آمدن آیتالله رئیسی به قوه قضائیه، میزان اجرای احکام در مقایسه با قبل ۵/۲ برابر شده که این امر نشان از رویکرد ایشان در برخورد با زمینخواران دارد.
به گزارش تسنیم، صفدر نیازی، معاون حفظ و یکپارچگی اراضی سازمان امور اراضی کشور، روز گذشته در نشست خبری به مناسبت هفته جهاد کشاورزی اظهار کرد: برای حفظ امنیت غذایی و توسعه پایدار کشاورزی باید اراضی کشاورزی حفظ شود. وی افزود: اقتصاد کشاورزی، اشتغال گسترده این بخش، از جمله الزاماتی است که باید اراضی کشاورزی را حفظ کرد. همچنین باید توجه داشت که همین بخش کشاورزی بود که در سالهای سخت تحریم موجب رشد اقتصادی کشور شد.
معاون حفظ و یکپارچگی اراضی سازمان امور اراضی کشور ادامه داد: موضوع ارث و تفکیک اراضی کشاورزی یکی از مشکلات اساسی است که منجر به خرد شدن و غیراقتصادی شدن فعالیت در این اراضی کشاورزی شده است که با اصلاح قانون و بحثهای فقهی گستردهای که دارد باید حل و فصل شود. نیازی تصریح کرد: البته به این نکته باید توجه کرد که خرد شدن اراضی موجب ارزشمند شدن آنها میشود و قیمت آنها بالا میرود که این امر لزوم نظارت بر آنها را افزایش میدهد. وی در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به تعارض منافع موجود با بنیاد مسکن گفت: طرحهای هادی روستایی و توسعه مناطق شهری در برخی مواقع با حفظ اراضی کشاورزی تعارض منافع دارد و منجر به از بین رفتن آنها میشود که خسارات جبرانناپذیری را برای کشاورزی کشور به همراه دارد. معاون حفظ و یکپارچگی اراضی سازمان امور اراضی کشور با اشاره به تخریب گسترده شالیزارهای شمالی کشور گفت: این زمینهای ارزشمند در مجموع ۴۰۰ هزار هکتار بود که ۱۰۰ هزار هکتار آن یعنی یک چهارم آن با اجرای طرح هادی تغییر کاربری یافتهاست.
افزایش ۵/۲ برابری اجرای احکام زمینخواری بعد از آمدن آیتالله رئیسی به قوه قضائیه
نیازی در پاسخ به سؤالی در ارتباط با تعامل سازمان امور اراضی با قوه قضائیه برای حفظ کاربری اراضی کشاورزی به چه صورت است، گفت: این تعامل در وضعیت عالی قرار دارد و اکنون در تمام استانها ارتباط خوبی برقرار است به طوری که وضعیت اجرای احکام در یک سال گذشته در مقایسه با مدت مشابه خود ۵/۲ برابر شده است. معاون حفظ و یکپارچگی اراضی سازمان امور اراضی کشور گفت: اجرای سریع و به موقع احکام به دلیل رویکرد آیتالله رئیسی و ورود ایشان به قوه قضائیه است که او و همکاران همکاری زیادی در این زمینه داشتهاند.
دو فرد سودجو ۴۰۰ میلیارد تومان سود از قطعه کردن اراضی کشاورزی در دماوند کسب کردند
وی گفت: در منطقه دماوند با انجام قطعهبندی کردن چند هکتار زمین کشاورزی دو نفر ۴۰۰ میلیارد تومان سود کسب کردند و هر هزار متر زمین را به بیش از یک میلیارد تومان فروختند، این در حالی است که قیمت هر هکتار زمین کشاورزی به یک میلیارد نیز نمیرسد. نیازی افزود: خلأ موجود در ارتباط با تفکیک و خرد کردن اراضی کشاورزی منجر به این سوءاستفادهها میشود که لازم است تغییراتی در قانون ایجاد شود.
وزارت نیرو به ۸۰۰ ویلای غیرمجاز انشعاب آب و برق دادهاست
معاون حفظ و یکپارچگی اراضی سازمان امور اراضی کشور افزود: ۸۰۰ هزار واحد غیرمجاز در کشور وجود دارد که زمینهای کشاورزی را تغییر کاربری دادهاند، اما با دادن آب و برق توسط وزارت نیرو به آنها قیمت پیدا کردهاند و افراد از آنها استفاده میکنند در حالی که اگر به آنها انشعاب آب و برق داده نشود، قابلیت زندگی را از دست خواهند داد. نیازی اظهار داشت: مشکلاتی نیز با عدم شفافیت محدوده طرح هادی داریم؛ بنیاد مسکن باید محدوده طرحهای هادی را به مردم و به ما اعلام کند تا افراد بتوانند برای خرید اراضی تصمیمگیری کنند، اما این موضوع حتی به ما نیز اعلام نمیشود. معاون حفظ و یکپارچگی اراضی سازمان امور اراضی کشور افزود: بنیاد مسکن برای اعلام محدوده طرح هادی در مناطق مختلف ۷۰ هزار تومان بابت استعلام دریافت میکند و در صورتی که کارشناس اعزام کند این مبلغ به ۳۰۰ هزار تومان میرسد، اما بر اساس قانون شفافیت این اطلاعات باید در اختیار ما و مردم به صورت رایگان قرار گیرد. وی همچنین با اشاره به کاهش سرانه اراضی کشاورزی گفت: در ۵۰ سال گذشته سرانه اراضی کشاورزی ۵ هزار و ۷۰۰ متر به ازای هر زارع بود که امروز به هزارو ۷۰۰ متر کاهش یافتهاست که دلیل آن افزایش جمعیت و خرد شدن اراضی کشاورزی است.
دستگاههای دیگر نیز مانند قوه قضائیه به جای اقدامات نمایشی، مسائل مربوط به زمین را در اولویت قرار دهند
بنابراین گزارش، امیر حسین رجبی، معاون ساماندهی و توسعه اراضی کشاورزی نیز در این نشست اظهار کرد: ۲ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی دارای اختلاف با سازمان جنگلها است. رجبی تصریح کرد: از زمان حضور آیتالله رئیسی در قوه قضائیه، موضوع کاداستر با جدیت بیشتری دنبال میشود، زیرا این امر در اولویت قوه قضائیه قرار گرفته است و لازم است که دستگاههای دیگر نیز به جای انجام فعالیتهای نمایشی، موضوع زمین را در اولویت خود قرار دهند.