تصمیمات خلق‌الساعه در زمینه قیمت‌گذاری دستوری کالاها، بار‌ها و بار‌ها در سال‌های گذشته انجام شده و نتیجه این نوع تصمیم‌گیری‌ها چیزی جز کاهش اعتماد سهامداران در بورس و توزیع رانت میان برخی دلالان نبوده است.
به گزارش فارس، بورس در دو سال گذشته فراز و نشیب‌های فراوانی را طی کرده است. این نوسانات که باعث ضرر و زیان بسیاری برای سهامداران خرد شده است دلایل مختلفی داشته، اما یکی از نکاتی که دولت در آن به صورت مستقیم اثرگذار بوده، بحث قیمت‌گذاری دستوری کالا‌هایی است که در بورس عرضه می‌شود.
این شیوه قیمت‌گذاری که به‌زعم دولتمردان برای کاهش توزیع رانت و کاهش قیمت محصولات استفاده می‌شود در نهایت هم به کالای عرضه شده در بورس و هم به شرکت‌های تولیدکننده این محصول در بورس اوراق بهادار ضربات مهلکی وارد کرده است.
یکی از منافع سرمایه‌گذاران، استفاده کامل از مزایای شرکت‌هایی است که سهام آن را خریداری کرده‌اند. ناشران در بورس موظف هستند از همه منابع خود برای تأمین و تقویت منافع سهامداران بهره گیرند، اما اقداماتی مثل قیمت‌گذاری دستوری در حوزه‌هایی همانند فولاد، سیمان، خودرو و فشار به نهاد‌های بازنشستگی جهت تأمین نقدینگی، اگرچه با انگیزه ارزشمند صیانت از منافع مردم انجام می‌شود، اما نه فقط در میدان عمل به نتیجه نمی‌رسد، بلکه به منافع سهامداران هم آسیب می‌زند و ناخواسته فقط واسطه‌ها، برنده اجرای این گونه تصمیم‌ها می‌شوند.
به کام دلالان
به اعتقاد اکثر کارشناسان بازار سرمایه، قیمت‌گذاری دستوری در حالی روی می‌دهد که برخی از مسئولان اقتصادی و سیاسی هرچند بی اطلاع از جزئیات معاملات و به طور کلی سازوکار بازار سرمایه هستند، اما چند سالی است که در نقش حامی بورس ظاهر می‌شوند و مقابل تصمیمات خلق‌ا‌لساعه‌ای که ارمغانی جز شکست کمر صنایع و شرکت‌های بزرگ کشور ندارد، فقط سکوت اختیار می‌کنند. تجربه‌های متعدد در زمینه قیمت‌گذاری دستوری، نشان داده اغلب محصولات مشمول قیمت‌های دستوری در بورس، راهی بازار آزاد می‌شوند و با قیمت‌های گزافی نیز به فروش می‌روند و تفاوت قیمت‌های ناشی از خرید بورسی این محصولات و فروش آن‌ها در بازار آزاد به جیب واسطه‌ها سرازیر می‌شود. با چنین فرآیندی، مردم یک بار بابت سود دریغ شده از سهام آن‌ها به علت قیمت‌های دستوری و پایین‌تر از قیمت واقعی و بازاری آن و بار دیگر به دلیل فشار‌های تورمی ناشی از گرانی محصولات در بازار متضرر می‌شوند.
در همین زمینه، رئیس سابق سازمان بورس اوراق بهادار می‌گوید: «ضرر سهامداران، عرضه محصولات در بازار آزاد به قیمت گزاف و سرازیر شدن درآمد‌های کلان به جیب واسطه‌ها از پیامد‌های منفی قیمت‌گذاری دستوری در بورس است و بر همین اساس نهاد‌های بالادستی برای مقابله با چنین روندی در فرآیند‌های بازار رقابتی دخالت نکنند.»
ماجرای قیمت‌گذاری دستوری
یک تصمیم ناگهانی و البته غیرکارشناسی در بهمن‌ماه ۹۹ بر معاملات بازار سهام در حالی سایه افکند که بسیاری از سهامداران از ماه‌ها قبل در ضرر و زیان بودند. معاون وزیر صمت در یک دستور به یک‌باره قیمت فولاد را ۱۰ درصد کاهش داد. در شیوه نامه پیشین مدیریت بازار فولاد، قیمت‌های پایه برای عرضه محصولات فولادی در بورس کالا ۸۰ درصد بهای فوب منطقه مشترک‌المنافع آسیای میانه CIS تعیین شده بود. همین رقم نیز با انتقادات بسیاری مواجه شده بود. معاون وزیر صمت تصمیم گرفته بود تا قیمت پایه را ۱۰ درصد دیگر کاهش دهد.
در همان زمان بررسی‌ها نشان می‌داد قیمت پایه شمش فولادی در بورس کالا حتی از قراضه وارداتی نیز پایین‌تر بوده است. این تصمیم در آن زمان اجرایی نشد، اما تأثیر خود را روی بازار سهام و شرکت‌های فولادی گذاشت و این شرکت‌ها نیز شاخص کل بورس را دوباره در فاز منفی وارد کردند.
در موارد متعدد دیگری نیز می‌توان این شیوه قیمت‌گذاری دستوری را مشاهده کرد. قیمت‌گذاری دستوری سیمان، قیمت‌گذاری دستوری خودرو و از این دست قیمت‌گذاری‌ها نشان می‌دهد دولت به اصول خود که دائم در حال تبلیغ آن است، یعنی اقتصاد بازار هم پایبند نبوده و هر جایی که نیاز باشد از قیمت‌گذاری دستوری استفاده می‌کند.
یکی از ریسک‌هایی که همواره در گزارش‌های مدیریتی تولیدکنندگان بورسی قید می‌شود، چالش تأمین مواد اولیه است. دغدغه‌ای که به واسطه تحریم‌های اقتصادی در سال‌های گذشته جدی‌تر نیز شده است. اما یکی از مهم‌ترین دلایل کمبود مواد اولیه را باید در قیمت‌گذاری دستوری جست و‌جو کرد. جایی که قیمت‌ها بسیار پایین‌تر از سطح جهانی، منطقه‌ای و حتی داخلی تعیین می‌شود و تولیدکننده ترجیح می‌دهد محصولات خود را ولو به صورت خام و نیمه‌خام به خارج از کشور صادر کند.
به عبارت دیگر، در فضای اقتصادی کشور و به‌خصوص بازار سرمایه که ۵۰ میلیون سهامدار در آن حضور دارند، تصمیماتی از این دست، تصمیم ملی خواهد بود و باید کارشناسی و پیامد‌های آن مورد بررسی قرار گیرد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند، اعلام قیمت پایه به صورت دستوری در هر محصول و کالایی حاصلی جز توزیع رانت در پی نخواهد داشت. به عبارت دیگر، این قبیل سیاستگذاری‌های یک شبه می‌تواند باعث کاهش درآمد شرکت‌های بورسی و توزیع رانت شود. تکرار موضوعاتی این‌چنینی خود موجب سلب اعتماد مردم از بازار سرمایه می‌شود؛ بازاری که به عنوان محرکی برای رونق تولید ملی تلقی می‌شود.
