سرویس اقتصادی جوان آنلاین: رشد پایه پولی در سه سال اخیر از محدوده ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان، پول زیادی برای نوسانگیری از بازار‌های مالی و کالایی در اقتصاد ایجاد کرد، نوسان بازار‌ها عده‌ای از مردم را یک‌شبه ثروتمند و عده‌ای دیگر را یک‌شبه به خاک سیاه نشاند، در چنین وضعیتی که نوسان بازار‌ها اعتبار و جایگاه دولت را در اقتصاد خدشه‌دار کرده‌است، منتخب سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری به مدیریت و هدایت نقدینگی به بازار‌های مولد از طریق ابزار‌های مالیاتی تأکید کرد و گفت: به تدریج مالیات بخش تولید کاهش و مالیات حوزه‌های سفته‌بازی در بازارهایی، چون زمین، ساختمان، ارز و طلا افزایش خواهد یافت.
احیای مجدد تحریم‌ها در سال ۹۷ روند مدیریت اقتصادی دولت را به شکلی تغییر داد که علاوه بر رشد ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی پایه پولی در اقتصاد، حوزه دلالی و نوسانگیری از بازار‌ها نیز رونق پیدا کرد.
شانس یا رانت اطلاعاتی
رشد پایه پولی و از دست رفتن درآمد‌های نفتی دولت به دلیل تحریم نقش دولت را در بازار ارز کاهش داد، به همین دلیل نرخ ارز جهش کرد و تورم شدیدی در اقتصاد ایران پدید آمد. اشخاص مختلف برای مصون ماندن از تورم سرمایه‌های خود را وارد بازار‌های مالی و کالایی کردند، عده‌ای از سر شانس یا رانت اطلاعاتی از نوسان بازار‌ها سود به دست آوردند و عده‌ای دیگر که به روند نزولی بازار برخورد کردند، زیان دیدند.
بازارهایی، چون سهام، ارز، طلا، سکه، خودرو، زمین و ساختمان طی سه سال اخیر روز‌های بی‌نظیری را به خود دیدند، نهاد دولت که وظیفه حفظ ارزش پول ملی و تنظیم بازار‌ها را برعهده داشت، در این سال‌ها با این اتهام مواجه شد که برای تأمین کسری بودجه دستی پشت نوسان بازار‌ها دارد و در این میان نیز برخی از دولتی‌ها با سوء‌ظن برخورداری از رانت اطلاعاتی خاص و بهره‌برداری از این اطلاعات در جهت منافع خود یا دیگری روبه‌رو شدند.
طی سال‌های اخیر هزاران میلیارد تومان در بازار‌های مالی و کالایی جابه‌جا شد و بی‌پرده باید گفت در روز‌هایی که عموم مردم به دلیل تحریم و تشدید تورم و تنگنای معیشتی به سختی روزگار سپری کردند، عده‌ای در ماه عسل اقتصادی بودند، زیرا مال‌اندوزی کردند که هیچ وقت فکرش را هم نمی‌کردند.
حال در چنین شرایطی افکار عمومی خواستار بازگشت نهاد دولت به وظایف ذاتی خود در تنظیم بازارهاست، در عین حال حسابرسی از مال‌اندوزان و سوء‌استفاده‌کنندگان از مسیر‌های نادرست در هر پست و مقام و لباس و جایگاهی در راستای مطالبه افکار عمومی قرار دارد، زیرا نقدینگی که باید با سیاستگذاری صحیح صرف رشد و توسعه اقتصادی می‌شد به بخش‌های غیر مولد ورود کرد که نفعی برای تولید ملی کشور نداشت.
با وجودی که پیش‌بینی می‌شود نقدینگی کل در پایان دولت دوازدهم به ۴ هزار هزار میلیارد تومان برسد و این نقدینگی اگر مدیریت نشود برای دولت سیزدهم نیز دردسر ایجاد می‌کند، روز گذشته رئیس دولت سیزدهم در اولین نشست خبری خود با اصحاب رسانه‌های داخلی و خارجی با بیان اینکه نقدینگی باید کنترل و به بخش‌های مولد اقتصادی هدایت شود، گفت: مالیات بخش تولید به تدریج کاهش و مالیات بخش‌های غیر‌مولد همانند سفته بازی در بازار‌های زمین و مسکن، ارز و طلا افزایش خواهد یافت.
تفاوت رویکرد بورسی ۲ رئیس‌جمهور
در شرایطی که اخیراً حسن روحانی به فروش شش برابری سهام دولت در بازار سرمایه و انتشار اوراق بدهی برای جبران کسری بودجه دولت اشاره کرده‌بود، رئیس دولت سیزدهم با تأکید بر اینکه بورس قلک دولت نخواهد شد، از برنامه تضمینی برای جبران ضرر سهامداران خرد، فعالیت صندوق توسعه و تثبیت، تعمیق بازار و تسهیل ورود شرکت‌ها خبر داد.
ابراهیم رئیسی در اولین نشست خبری با رسانه‌های داخلی و خارجی با بیان اینکه بورس قلک دولت نخواهد شد، گفت: اعتماد به بازار سرمایه برگردانده می‌شود.
وی افزود: تلاش می‌شود نسبت به سهام خرد، تضمین‌هایی برای جبران خسارت ایجاد شود. ساز و کار‌های نظارتی و صندوق توسعه و تثبیت فعال می‌شود، زیرا این موارد از ایجاد تکانه‌هایی که موجب ضرر می‌شود، پیشگیری می‌کند.
رئیسی ادامه داد: عمق دادن به بورس در دستور کار قرار دارد و ورود شرکت‌ها به بازار سهام برای عرضه اولیه سهام تسهیل خواهد شد.
خروج از انفعال
سخنان رئیس دولت سیزدهم در مورد بازار سرمایه و همچنین حوزه مالیات و مدیریت نقدینگی و هدایت نقدینگی به بخش‌های مولد اقتصادی نشان از آن دارد که دلالان در بازار‌های زمین و ساختمان، ارز، طلا، سکه و خودرو با آغاز دولت جدید باید تغییر شغل دهند، زیرا دیگر دولتی در رأس کار نیست که در قبال نوسانگیری‌های صد‌ها درصدی آن‌ها در یک دوره زمانی کوتاه‌مدت سکوت کند و نظاره‌گر این دست فعالیت‌های ناشایست در اقتصاد ایران باشد.
