نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری در شورایعالی کار با اشاره به اینکه شرکتهای پیمانکاری به کارگران ظلم میکنند، گفت:یکی از موضوعاتی که نیاز است در دولت آینده اصلاح شود، بحث تبصره ۲ماده ۷ قانون کار است.
محمدرضا تاجیک، نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری در شورایعالی کار در گفتگو با خبرگزاری تسنیم، ضمن تبریک به رئیسجمهور منتخب مردم گفت:یکی از مطالبات کارگران که با تمام توان در عرصه انتخابات فعالیت کردند، اجرای قانون اساسی است. در رأس امور باید اجرای اصل ۴۳، ۲۹، ۳۳ را قرار دهند. برای جامعه اجرای اصل ۴۳ قانون اساسی بزرگترین آرزو است.
وی ادامه داد: مسکن و آموزش رایگان برای جامعه کارگری مهم است. جامعه کارگری جمعیت زیادی را شامل میشود. زمانی که قانون اساسی به درستی اجرا شود، وضعیت زندگی و رفاه کارگران هم بهبود مییابد.
وی گفت: تورمی برای کارگران ملاک است که آن را لمس کنند. امنیت شغلی کارگران هم باید با اصلاح تبصره ۲ ماده ۷ تأمین شود. متأسفانه در حال حاضر بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت است که با اصلاح تبصره ۲ ماده ۷ میتواند درست شود.
تاجیک بیان کرد: متأسفانه برخی از موارد قانون کار اجرا نمیشود و بعضی از موارد قانون کار هم ضمانت اجرایی ندارد. تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار نیازمند اصلاح است.
در کار موقت برای نهایت مدت کار کارگران چهار سال در نظر گرفته شدهاست، یعنی اگر کارگری در کاری که ماهیت موقت دارد، حدود چهار سال فعالیت کند، قراردادش دائمی است، اما درباره کار دائم این موضوع لحاظ نشدهاست. هستند کارگرانی که در کارهایی با ماهیت دائم فعالیت میکنند، اما با وجود آنکه به طور مثال ۱۵ سال است که در یک مجموعه هستند، اما قراردادکاری آنها شش ماه به شش ماه تمدید میشود. این موضوع باعث عدم امنیت شغلی برای کارگران شده است. به همین دلیل نیاز است که این مسئله اصلاح شود.