سخنگوی قوه قضائیه در تازه‌ترین نشست خبری خود از صدور حکم نهایی پرونده‌های «مؤسسه اعتباری ولیعصر» و «توسعه البرز» خبر داد. جلسات دادگاه مؤسسه غیرمجاز ولیعصر، اما حواشی جالبی داشت؛ از مدیر مؤسسه ولیعصر که خواست متضررین حلالش کنند تا افشای اینکه مؤسسات غیرمجاز آرمان و فردوسی را هم همین فرد تأسیس کرده بود.
غلامحسین اسماعیلی در آخرین نشست خبری خود با خبرنگاران از صدور حکم نهایی پرونده مربوط به مؤسسه اعتباری ولیعصر و توسعه البرز خبر داد. در این پرونده آقای حسن قوریانی، مهدی بهرامی‌حسن‌آباد، مرتضی قربانی‌مهرنیا و محسن حاتمی‌نژاد به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق وصول وجوه کلان برای این مؤسسات مالی و اعتباری محاکمه شدند.
آنطور که سخنگو خبر داده است، حسن قوریانی به تحمل ۲۰ سال حبس، شلاق و ضبط تمامی اموال که از طریق خلاف قانون به دست آورده محکوم شد. مهدی بهرامی به ۱۲ سال حبس، شلاق و ضبط اموال، مرتضی قربانی به ۱۰ سال حبس، شلاق و ضبط اموال و محسن حاتمی‌نژاد هم به ۱۰ سال حبس، شلاق و ضبط اموال محکوم شدند.
مؤسساتی غیرمجاز و درهم تنیده
دارایی‌های مؤسسات غیرمجاز ولیعصر و البرز هم شناسایی و توقیف شدند و با استفاده از دارایی‌های توقیف شده و کمک‌های دولتی و در اجرای مصوبه کمیته منتخب سران قوا مبلغ ۴۱۳ میلیارد ریال از طریق بانک مرکزی به عنوان خط اعتباری در اختیار بانک کشاورزی قرار گرفت. با استفاده از این خط اعتباری و اموال شناسایی شده تاکنون تمام مطالبات اشخاص تا سقف یک میلیارد ریال پرداخت و ۳ هزار و ۴۷۵ نفر از سپرده‌گذاران مطالباتشان وصول شده است.
مؤسسات اعتباری ولیعصر، توسعه البرز، البرز ایرانیان، آرمان و فردوسی همگی مجموعه‌ای در هم تنیده و غیرمجاز بودند که سال ۱۳۹۸ رسیدگی به آن‌ها در دادگاه شروع شد. اقدامات این مؤسسات غیرمجاز باعث برگزاری صد‌ها تجمع در جلوی جلسات سران قوا و سایر وزارتخانه‌ها و مجلس شورای اسلامی شده بود.
قاضی صلواتی، رئیس شعبه چهارم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی مسئولیت رسیدگی به این پرونده‌ها را بر عهده داشت. حسن قوریانی متولد سال ۱۳۵۴ از چهره‌های پشت پرده بود که در اخبار دادگاه‌های مؤسسات مالی خبری از وی نبود، اما در نهایت مشخص شد که وی هم نتوانست از نگاه تیزبین قوه قضائیه دور بماند و حکمی بسیار سنگین دریافت کرد. قوریانی نخستین بار در دادگاه «امیرحسین آزاد» ظاهر شد.
در شعبه ۴ دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی و در یک پرونده ۳۵۳ جلدی امیرحسین آزاد، حسن قوریانی، محمد بهرامی‌حسن‌آباد و احسان حیدری متهم به افساد فی الارض از طریق اخلال عمده در نظام اقتصادی با علم به مؤثر بودن اقدامات مجرمانه بودند.
اموال مردم در دست بانکدار ۲۴ ساله
چهارمین جلسه دادگاه پرونده مؤسسات مالی «البرز ایرانیان»، «ولیعصر»، «فردوسی» و «آرمان» به ریاست قاضی صلواتی، نماینده دادستان خطاب به امیرحسین آزاد گفت: شما قبل از ورود به جلسه مؤسسه چه سوابقی داشتید، جز اینکه اعمال نفوذ کرده‌اید؟ پدر شما استاندار سابق و پدر همسرتان استاندار کنونی بندرعباس است و به همین دلیل با اعمال نفوذ در سن ۲۴ سالگی وارد بانکداری شدید. ارتباط شما با زیرمجموعه‌های مختلف به دلیل اعمال نفوذ خانواده‌تان است.
در همین جلسه از دادگاه تنها موردی است که از حسن قوریانی خبری منتشر نمی‌شود. نماینده دادستان در این جلسه از قاضی اجازه خواست که دو سؤال را از متهم قوریانی بپرسد.
نماینده دادستان پس از حضور در جایگاه از قوریانی سؤال کرد که آقای آزاد اعلام کرده است که قبل از سال ۹۳ همه مسئولیت‌ها به عهده شماست، شما این حرف را قبول دارید؟ که متهم قوریانی پاسخ داد: خیر.
نماینده دادستان پرسید: شما در صورتجلسات عنوان کرده‌اید که علت همکاری و آشنایی شما با آقای آزاد ارتباط او و اعمال نفوذ او بوده است، آیا این حرف را تأیید می‌کنید؟
قوریانی گفت: بله، اما این حرف نیاز به توضیح دارد.
نماینده دادستان ادامه داد: در خصوص حضور آقای آزاد به همراه پدر همسرش در بانک مرکزی و اخذ مجوز، این حضور را تأیید می‌کنید؟ قوریانی هم پاسخ داد: بله.
درواقع این مکالمات نشان می‌دهد که قوریانی از مدیران بانک مرکزی بود که با سوء‌استفاده از موقعیت خود، زمینه فساد و غارت را برای مؤسسات مالی غیرمجاز فراهم کرده بود.
جوانی در منطقه‌ای محروم بودم
مهدی بهرامی‌حسن‌آباد هم متولد سال ۱۳۵۹ و از متهمان اصلی این مؤسسات درهم تنیده بود. وی در دادگاه مدعی بود که در سال ۹۲ به سرپرستی شعبه تعاونی رباط‌کریم انتخاب شدم و سال ۹۵ از آن استعفا دادم. اصلاً آقای قوریانی را نمی‌شناختم و ارتباطی با ایشان نداشتم. نه در زمان تأسیس تعاونی یعنی در سال ۸۸ و نه در زمان توسعه آن هیچ فعالیتی نداشتم. از تعاونی ولیعصر هیچ شکایتی وجود ندارد، حتی تقدیرنامه‌های زیادی هم دریافت کرده‌ام!
در پرونده این مؤسسات اعتباری درهم تنیده، سنگین‌ترین حکم به امیرحسین آزاد به عنوان متهم ردیف اول و به میزان ۲۵ سال زندان رسید. آزاد در آخرین جلسه دادگاه در دفاع از خود و در سخنانی جالب گفت: من از ورود به این عرصه خیلی پشیمان هستم و اشتباه کردم، در این شکی نیست، اما من خانواده‌ای دارم که در مسیر انقلاب گام برداشته‌اند و پدر من در زمان رژیم ستمشاهی اولین شعار‌ها را داده است. نمی‌خواهم حس ترحم دادگاه را برانگیزم. من نیت ضربه زدن به نظام را نداشتم و جوانی در منطقه‌ای محروم بودم، اما مشکلات را در آن مناطق دیدم و می‌خواستم برای مثال در ایلام اشتغالزایی کنم. من اشتباه کردم و پای این اشتباه ایستادم. متواری نبودم و مسئولیتم را گردن دیگران نینداختم و حتی تلاش کردم اموال برگردد.
وی افزود: دلیل اینکه اصرار دارم کارشناسی‌ها سریع‌تر انجام شود، این است که مبالغ بدهی ما از بانک مرکزی پرداخت شده و ما متعهد به برگرداندن آن هستیم. خواهش می‌کنم نگاهتان به من نگاه به فرزند انقلاب باشد، نه اینکه مانند دشمنان نظام به من نگاه کنید. درخواست عفو، بخشش و رأفت اسلامی و تقاضای حلالیت از متضررین را دارم.
سید محمد آقامیری، نماینده دادستان در خصوص پرونده این مؤسسات اعتباری بود. وی در خصوص شگرد مدیران این مؤسسات غیرمجاز در حیف و میل کردن اموال مردم اینطور افشاگری کرد: متهمان با پول سپرده‌گذاران، یک ملک ۵ میلیارد تومانی را به مبلغ یک میلیارد تومان نقد می‌خریدند و به مالک می‌گفتند بقیه آن را سپرده می‌دهند و سپس همان ملک را یک میلیارد تومان ارزانتر می‌فروختند. متهمان می‌توانستند طی سال‌هایی که مؤسسات را تأسیس کرده بودند به کار کشاورزی یا صادرات بپردازدند در حالی که فقط دلالی می‌کردند و از یک شخص پول می‌گرفتند و به شخصی دیگر می‌دادند.
هواپیمای شخصی و جزیره‌های شخصی
کل سرمایه‌گذاران این مؤسسات مالی بیش از ۹۱هزار نفر بودند. در جریان رسیدگی به پرونده این مؤسسات، نماینده دادستان خطاب به متهم ردیف اول گفت: پول سفر با هواپیمای شخصی آن هم در جزیره‌های شخصی از کجا آمده است؟ شما مگر کاری جز بانکداری داشتید که بخواهید پول آن را صرف سفر‌های شخصی تفریحی آن هم با این کیفیت کنید. شما به آبروی مؤمن اشاره کردید. آقای آزاد! آبروی مؤمن، خون حامد کرمی از کارمندان شماست که توسط سپرده‌گذاران خشمگین به قتل رسید. آبروی مؤمن فردی است که خونش از بین رفت و شما به همسرش گفتید مگر من او را کشتم.
آقامیری در رابطه با ادعای متهم مبنی بر مجوز از بانک مرکزی هم گفت: شما گفتید مجوز داشتید، این دروغ است. نامه ادغام مؤسسه تعاونی البرز ایرانیان با آرمان هم جعلی است. شما از مؤسسه آرمان بدون اینکه مجوزی داشته باشید استفاده کردید. شما از بطن قضیه با نامه‌های جعلی تأسیس شدید و به خاطر زد و بندی که داشتید این مؤسسه را تشکیل دادید. به دلیل اعلام اعمال نفوذ مقامات استانی اجازه پلمب و بررسی حساب‌ها داده نشد. در ایلام و کردستان حساب‌ها و وام‌های کلان بدون بهره به برخی مقامات استانی داده شد که همه این‌ها به خاطر اعمال نفوذ شما بود.
قوه قضائیه در سال‌های اخیر در پرونده‌های مربوط به مؤسسات مالی غیرمجاز، در کنار سرعت و دقت، رسیدگی ویژه را مدنظر قرار داده و احکام بسیاری از متهمان هم صادر شده است و در زندان روزگار می‌گذرانند.
