رئیس دیوان عدالت اداری گفت: به ضرس قاطع برگ سبز پلیس سند رسمی است، اما در قانون ذکر شده که برای جلوگیری از مشکلات بعدی که در خرید و فروش‌ها ممکن است رخ دهد، بهتر است به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.
مدت‌ها بود که بر سر اینکه برگ سبز پلیس سند محسوب می‌شود یا نه بین نیروی انتظامی و کانون سردفتر‌داران بحث و جدل بود. در نهایت روز گذشته رئیس دیوان عدالت اداری حق را به نیروی انتظامی داد.
رئیس دیوان عدالت اداری در نخستین نشست خبری خود با اصحاب رسانه به مناسبت هفته قوه قضائیه اظهار کرد: در اجرای اصل ۱۷۳ قانون اساسی، دیوان عدالت اداری به عنوان یکی از افتخارات جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۱ تأسیس شد. ما افتخار می‌کنیم که این نهاد برای تظلم‌خواهی همه آحاد مردم تشکیل شده‌است. در واقع دیوان عدالت اداری تشکیل شده تا هر جا حق هر ایرانی توسط قدرت حاکمه و حاکمیت تضییع شد، به آن رسیدگی کند و در بسیاری از کشور‌ها این نهاد وجود ندارد.
مصدق در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا رأی دیوان عالی در ارتباط با موضوع برگ سبز خودرو اعلام می‌کند که برگ سبز خودرو همان سند مالکیت است یا خیر، افزود: برگ سبزی که توسط نیروی انتظامی صادر می‌شود، سند است؛ چراکه توسط مقامات مسئول صادر شده‌است، اما موضوعی که در این پرونده دارای ابهام است، مسئله‌ای بود که گفته می‌شد بعد از صدور برگ سبز حتماً باید به دفاتر مراجعه کرد که ما در این زمینه موارد مختلفی داریم؛ تقاضای تحقیق را در این زمینه داده‌ایم و در اولین فرصت اعلام می‌کنیم.
رئیس دیوان عدالت اداری تأکید کرد: به ضرس قاطع برگ سبز پلیس سند رسمی است، اما در قانون ذکر شده‌است که برای جلوگیری از مشکلات بعدی که در خرید و فروش‌ها ممکن است رخ دهد، بهتر است به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند. حجت الاسلام محمد مصدق درباره ساختار کنونی دیوان عنوان کرد: دیوان عدالت اداری با هفت معاونت اداره می‌شود که سه معاونت آن مربوط به شعب دادگاه‌ها می‌شود که عبارتند از معاونت امور اقتصادی، امور استخدامی، کار و تأمین اجتماعی که هر کدام شعب خودشان را دارند. در حال حاضر ۷۵ شعبه دادگاه و ۱۲۰ قاضی در دیوان عدالت اداری مشغول هستند.
وی با تأکید بر تلاش دیوان برای پیشگیری از ایجاد پرونده در دیوان و حل مسائل در نهاد‌های اداری اظهار کرد: ما در خصوص مرخصی زایمان حدود ۱۵ هزار پرونده در طول یک سال داشتیم که با پیگیری جدی و مصوبه دولت درباره آن این مشکل حل شد. در حال حاضر حدود ۱۸ هزار پرونده در طول سال در ارتباط با ماده ۱۰۰ شهرداری داریم که اگر این ماده ۱۰۰ اصلاح شود، مشاهده می‌کنیم که مشکلات مردم در همان شهرداری حل می‌شود و از ورود پرونده به دیوان جلوگیری می‌شود.
مصدق در ادامه درباره ضمانت اجرای آرای دیوان عدالت اداری گفت: این تصور غلطی است که بین مردم ایجاد شده که آرای دیوان عدالت اداری اجرا نمی‌شود؛ چراکه بیش از ۹۰ درصد احکام صادره از دادگاه‌های دیوان عدالت بدون هیچ‌گونه تنشی اجرا می‌شود، ممکن است حدود ۱۰ درصد برای اجرای آن مشکل باشد که البته این مشکل به نهاد‌ها و سازمان‌ها بر می‌گردد که به عنوان مثال برای اجرای حکم در آن بازه زمانی آمادگی ندارند. وی با اشاره به یکی از احکام دیوان در ارتباط با بازنشستگی ۲۰ ساله مشاغل سخت و زیان‌آور گفت: قوانین متعددی در این خصوص وجود دارد که ما از مجلس درخواست کردیم این موضوع ساماندهی شود؛ چراکه دیوان عدالت اداری مرجع قانون‌گذاری نیست و مرجع اجرای قانون است.
