گرچه مسئولان فعلی شرکت ملی پالایش و پخش قصد دارند با ارائه آمارهای ساختگی، تراژدی طرح تثبیت و توسعه پالایشگاه آبادان را مخفی کنند، ولی نگاهی به اتفاقات رخ داده در این پروژه نشان میدهد یک مصیبت بزرگ به کشور تحمیل شده است.
به گزارش میز نفت، پالایشگاه آبادان به عنوان نخستین پالایشگاه خاورمیانه، بزرگترین تولیدکننده نفت کوره منطقه نیز به شمار میرود؛ نخستین ایده نوسازی و بهروزرسانی این پالایشگاه در اواسط دهه ۷۰ مطرح شد و بر همین اساس، گزارشی روی میز زنگنه رفت که نشان میداد این پالایشگاه چه از نظر اقتصادی و چه از لحاظ ایمنی، نمیتواند ادامه حیات دهد. در آن گزارش آورده شده بود که اقتصاد این پالایشگاه بهشدت به قیمت نفت کوره وابسته است و چنانچه قیمت نفت کوره افت کند، این شرکت پالایشی زیانده میشود، ضمن آنکه از نظر ایمنی، این پالایشگاه تا سال ۸۸ نیمی از ظرفیت خود را از دست میدهد.
از زنگنه خواسته شده بود تا اجازه دهد طرحی برای نوسازی و افزایش کیفی محصولات این پالایشگاه اجرایی شود که همان زمان با این درخواست مخالفت شد؛ با پایان یافتن عمر وزارت نفت زنگنه در سال ۸۴، دولت جدید با این ایده موافقت کرد. در سال ۸۵ بود که هیئتمدیره شرکت ملی پالایش و پخش، روی این پالایشگاه یک قرنی دست گذاشت و مقرر شد، طرح تثبیت و کیفیسازی پالایشگاه آبادان اجرایی شود. در اواخر دولت دهم، این طرح وارد مرحله تأمین فاینانس شد و قرار شد چینیها با تأمین مالی این پروژه، کار را آغاز کنند. بانک ملت هم به عنوان بانک عامل معرفی شد؛ پروژه در حال استارت خوردن بود که دولت روحانی بر سر کارآمد و زنگنه هم راهی وزارت نفت شد. با ایجاد تغییرات مدیریتی در صنعت نفت، بلافاصله این پروژه از اولویت خارج شد و همه چیز روی هوا رفت؛ مانند پروژههای دیگری مانند فاز ۱۱ پارس جنوبی، غرب کارون، صادرات گاز به پاکستان، توسعه میدان گازی فرزاد B، میدان گازی کیش...!
زنگنه تا توانست به این پالایشگاه حمله کرد، به طوری که درباره این شرکت پالایشی گفت: حاضریم این پالایشگاه را رایگان واگذار کنیم! وزیر نفت معتقد بود اقتصاد این پالایشگاه چیزی جز ضرر نیست و اگر تعطیل شود بهتر است، در حالی که دولت دهم برای برطرف کردن این چالش قصد داشت با جایگزینی واحدهای تقطیر، بهجای تولید نفت کوره، فرآوردههای با کیفیتی مانند گازوئیل، نفت سفید، بنزین سوپر و... تولید کند، اما از آنجا که زنگنه رابطه خوبی با پالایشگاه ندارد، این طرح تعلیق شد.
چند سال بعد یعنی سال ۹۵ وقتی شرکتهای غربی علاقهای برای حضور در پالایشگاه آبادان نشان ندادند، وزارت نفت به سراغ قراردادی رفت که دولت پیش منعقد کرده بود. از چینیها خواستند طبق قول و قرارهای قبلی به ایران بیایند و طرح توسعه این پالایشگاه را به سرانجام برسانند. پاسخ چین مثبت بود و در سال ۹۶ قرارداد میان طرفین امضا شد. مهمترین بخش ماجرا، سرمایهگذاری طرحی بود که قرار شد از محل منابع ایران در چین انجام شود.
این هم از عجایب دولت تدبیر و امید بود که اگر زیر قرارداد قبلی نمیزد در سال ۹۶ پروژه تثبیت و توسعه پالایشگاه آبادان پایان مییافت، ولی با لجاجت در سال ۹۶ قرارداد پروژه «دوباره» منعقد و نافذ شد؛ یک فرصت سوزی چهار ساله به ضرر منافع ملی، اما بخش اسفناک ماجرا در امضای قرارداد رقم خورد، جایی که پروژه به دو فاز تقسیم شد که در فاز نخست، با جمعآوری واحدهای تقطیر قدیمی و ایجاد واحدهای جدید و تکمیل زنجیره پاییندستی، بخشی از تولید نفت کوره کاهش یافت و به فرآوردههایی مانند نفتا و گازوئیل تبدیل میشد؛ براساس صورتجلسات شرکت پالایش نفت آبادان، این پروژه از سال ۹۶ با فاینانس چینیها آغاز شد و تا دو سال دیگر هم پایان نمییابد. این اتفاق در حالی رخ داده که شهریور ۱۴۰۰، یعنی دو ماه دیگر موعد سررسید بازپرداخت تسهیلات دریافتی است که از یک مصیبت بزرگ تا چند ماه آینده خبر میدهد.
نکته تلختر ماجرا اینجاست که حتی در صورت پایان یافتن فاز اول، تولید پالایشگاه از نفت کوره به نفتا تغییر میکند که با توجه به بازار نفتا و مازاد عرضه در بازار، عملاً هیچ اقدام مثبتی صورت نگرفته است و چنانچه نفتا با قیمت پایین هم به فروش نرسد، باید بخشی از پالایشگاه تعطیل شود چراکه مخازنی برای انبار نفتای تولیدی وجود ندارد. از سوی دیگر، بخش اصلی این پروژه، یعنی کیفیسازی فرآوردهها در فاز دوم تعریف شده است که باید همزمان با فاز اول اجرایی میشد تا همزمان به بهرهبرداری برسند.
بیشتر پروژههای گوگردزدایی و افزایش کیفی فرآوردهها در فاز دوم تعریف شده و در واقع مکمل فاز نخست است، اما در نهایت شگفتی و به دلیل سوءمدیریت وحشتناک، حتی در صورت به مدارآمدن فاز اول، هیچ اتفاقی برای افزایش کیفیت فرآوردهها رخ نمیدهد؛ همین اشتباه به خوبی نشان میدهد که وضعیت در آبادان بغرنج است و دولت بعد، با یک آشوب صنعتی بزرگ در این پالایشگاه مواجه است. حتی اگر دولت بعد، زیر بار پرداخت خسارت برای استمهال فاینانس برود، باز هم این پروژه حداقل به چهار سال دیگر زمان نیاز دارد تا با تکمیل و راهاندازیاش، بتوان روی پالایشگاه آبادان حساب باز کرد.
انتقاد اصلی به وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش، تفکیک این پروژه به دو فاز است، در حالی که در قرارداد قبلی، همه این طرح در یک پکیج و بهصورت تک فازی تعریف شده بود و پیمانکار، باید طی ۴۸ ماه آن را اجرایی میکرد ولی دولت تدبیر و امید، با دو فازی کردن آن به بدترین شکل ممکن، پروژه را به پیش برد و به صورت عجیبی، با بزککردن اقدامات خود آن را یک دستاورد میداند! تأکید میشود که همه این پروژه اگر با تصمیم اشتباه وزارت نفت مبنی بر تعریف الگوی غلط فرآیندی همراه نمیشد، در سال ۹۶ پایان مییافت، ولی با لجاجتی که به خرج داده شد، این پروژه به صورت ناقص به دولت بعدی تحویل داده میشود که البته چالش بزرگی به نام عدم استمرار تولید به همراه دارد.
به نظر میرسد نهادهای نظارتی باید با بررسی دقیق این پروژه و زیانهایی که به کشور تحمیل شده، بانیان وضع موجود را بازخواست کرده و مشخص کنند چه کسانی با چه اهدافی منافع ملی کشور را بر باد دادند.