سرویس جامعه جوان آنلاین: سیدحسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران گفت: قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، نقطه عطفی در سیاستگذاری و قانونگذاری در حوزه مددکاری اجتماعی است و این اطمینان را دارم که تدوین این قانون و به تبع آن آیین‌نامه حمایت از اطفال می‌تواند الگوی خوبی برای حمایت از سایر گروه‌های در وضعیت مخاطره آمیز از جمله زنان باشد به گونه‌ای که در لایحه امنیت زنان، باز هم نقش محوری را سازمان‌های اجتماعی به ویژه اورژانس اجتماعی بهزیستی و مددکاران اجتماعی به عهده دارند.
وی ادامه داد: به واسطه این قانون و آیین نامه، مددکاران اجتماعی در مواقعی که حتی احساس کنند که ممکن است خطری کودک را تهدید کند می‌توانند مداخله کنند و این یک فرصت استثنایی برای مددکاران اجتماعی ایران است.
موسوی چلک گفت: نقش محوری که مددکاران اجتماعی در قانون حمایت از اطفال و نوجونان و به تبع آن آیین‌نامه بر عهده گرفتند، نشان می‌دهد نگاه ما در حمایت از کودکان در معرض خطر و در شرایط مخاطره آمیز، رویکردی مبتنی بر مددکاری اجتماعی است.
چالش‌های قانون حمایت از اطفال و نوجوانان
رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران ادامه داد: مهمترین چالش‌هایی که در این حوزه برای اجرا داریم عدم انجام مسئولیت‌های پیش‌بینی شده در قانون و آیین‌نامه توسط سازمان‌های مرتبط است. این یکی از چالش‌های جدی این قانون خواهد بود. معمولا قوانین روی کاغذ خوب نوشته می‌شود، اما در اجرا باید بگوییم که مسئولیت پذیری به اندازه نوشته‌های روی کاغذ عینیت پیدا نمی‌کند.
موسوی چلک افزود: چالش بعدی ضعف مدیریت در انجام هماهنگی و حرف‌شنوی که سازمان‌ها از سازمان بهزیستی باید داشته باشند، است. در واقع پاسخگو بودن سازمان‌ها در قبال وظایف‌شان به سازمان بهزیستی است که فکر می‌کنم اگر بهزیستی خودش را باور نکند در عین حال که این قانون یک فرصت برای این سازمان است به همین شکل این قانون می‌تواند ضعف سازمان بهزیستی را برای تعهد تولی‌گری نشان دهد که امیدوارم اتفاق نیفتد. چون هیچ سازمانی به اندازه بهزیستی تجربه تخصص و زیرساخت در این حوزه ندارد. انتظار این است سازمان‌ها در این بخش همکاری کنند.
وی گفت: چالش بعدی که در این حوزه داریم در واقع نبود زیرساخت کافی برای اجرای این قانون و آیین‌نامه در همه نقاط شهری و روستایی است. همه جای ایران، اورژانس اجتماعی در دسترس مردم نیست. زیرساخت‌ها و نیروی انسانی کافی برای پاسخگویی در چنین شرایطی وجود ندارد و خودش می‌تواند یکی از موانع جدی برای فراگیری اجرای این قانون در کشور محسوب شود که امیدواریم به مروز زمان سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه و دولت به این درک واقعی برسند که تقویت زیرساختار‌ها و نیروی انسانی برای ارائه خدمات حاکمیتی در حوزه کودکان موضوع مهمتری قلمداد شود و بتوانند دسترسی کودکان به حمایت‌های مددکاری اجتماعی و سایر حمایت‌های لازم را فراگیر کنند.
تفاوت نوع مداخلات برای کودکان در معرض مخاطره
رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران گفت: هنگامی که مددکار اجتماعی در این حوزه و برای کودکان در معرض مخاطره، مداخله می‌کند، بستگی به شرایط کودک نوع مداخلات و حمایت‌ها متفاوت است و نمی‌توان الگوی ثابت برای همه گروه کودکان نوشت. گاهی مداخله به‌صورت حمایت از کودک درون خانواده است، گاهی مداخله به معنای جداسازی موقت یا حتی دائم کودک از محیط زندگی او است.
موسوی چلک افزود: بستگی به شرایط کودک نوع حمایت‌ها و مداخلات تعیین می‌شود؛ بنابراین هنگامی که مددکار اجتماعی محور کار قرار می‌گیرد با تشخیصی که می‌دهد همراه تیم تخصصی که پیش بینی شده در مراکز اورژانس اجتماع، این حمایت‌ها انجام می‌شود. گاهی این فرد ایرانی یا تبعه خارجی، نیاز به خدمات سجلی یا هویتی و زمانی دیگر نیازمند خدمات آموزش و آگاهی، ارائه خدمات تخصصی مددکاری، مشاوره روانشناسی، حقوقی و درمانی است و گاهی لازم است حمایت از خانواده آن‌ها صورت بگیرد.
وی ادامه داد: گاهی کودک در معرض مخاطره ممکن است دارای معلولیت هم باشد که طبیعتا در این شرایط، حضور مددکار اجتماعی مطلع و آگاه می‌تواند فرصتی باشد. مددکاران اجتماعی با استفاده از فرصت قانونی می‌توانند حمایت از کودکان را در عمل بیشتر مورد توجه قرار دهند و سازمان‌ها نیز مسئولیت‌پذیری بیشتری در این حوزه داشته باشند.
رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران گفت: فکر می‌کنم رسانه‌ها از جمله خبرگزاری‌ها می‌توانند کمک کنند تا درباره قانون و آیین‌نامه حمایت از اطفال و نوجوانان اطلاع رسانی بیشتری شود. رسانه می‌تواند در این زمینه مطالبه گری و رصد داشته باشد و چگونگی اجرای این آیین‌نامه در کشور را آسیب‌شناسی کند.
موسوی چلک افزود: به رغم اینکه تصویب قانون ۱۶ سال طول کشید و یک سال هم تصویب آیین نامه آن طول کشید، امیدواریم از این به بعد در اجرا بیشتر شاهد اقدامات خوب در راستای حمایت از کودکان در وضعیت مخاطره آمیز باشیم. آنچه که در آیین نامه و قانون برای دستگاه‌ها پیش بینی شد هیچکدام خارج از وظایف قانونی آن‌ها نبود، اما تصویب این قانون و آیین نامه، مقداری شفاف‌تر و موضوعی وظایف دستگاه‌ها را مشخص کرده است که امیدواریم این اتفاق در نهایت زمینه ارتقای سلامت روانی اجتماعی کودکان را به دنبال داشته باشد.
وی با یادآوری تصویب آیین نامه اجرایی ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در جلسه هیات دولت گفت: این آیین نامه براساس تکلیفی بود که در قانون به عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گذاشته شده بود و چند دستگاه محوری و کلیدی در ماده ۶ در واقع ذکر شده بود. دستگاه‌های محوری در این قانون مانند سازمان بهزیستی کشور، ثبت احوال، وزارت کشور، نیروی انتظامی، مراجع قضایی، وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش و سازمان‌های مرتبط دیگری هستند که طبق همین ماده قانونی به استناد وظایف قانونی که از قبل داشتند در صورت لزوم باید برای اجرای این قانون با سازمان بهزیستی همکاری کنند.
به گزارش ایرنا، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان خرداد سال ۹۹ از سوی حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوری، ابلاغ شد و آیین نامه اجرایی شناسایی و حمایت از اطفال و نوجوانان در معرض خطر یا بزه دیده نیز در جلسه روز یکشنبه ۳۰ خردادماه هیات دولت تصویب شد.
مطابق این آیین نامه، طفل و نوجوان در معرض خطر، فردی است که با توجه به ماده (۳) قانون فوق، در معرض بزه دیدگی یا ورود آسیب به سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی، امنیت و یا وضعیت آموزشی وی قرار گرفته است، همچنین طفل و نوجوان بزه‌دیده نیز به فردی اطلاق می‌شود که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده است.
براین اساس، سازمان بهزیستی که مسئولیت اصلی حمایت از اطفال و نوجوانان در معرض خطر و بزه دیده را برعهده دارد، با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های حمایتی و مددکاران اجتماعی نسبت به شناسایی، پذیرش، حمایت، نگهداری و توانمندسازی این گروه اقدام می‌کند.
همچنین مددکاران اجتماعی بهزیستی یا مأموران نیروی انتظامی مکلفند در موارد مشاهدۀ طفل و نوجوان بدون همراهی والدین، اولیا یا سرپرست قانونی در وضعیت مخاطره آمیز، نسبت به ثبت اطلاعات و شناسایی خانواده وی اقدام و در صورت عدم نیاز به اقدامات حمایتی، وی را به خانواده تحویل و موارد خطر را به آن‌ها تذکر دهند و در صورت نیاز به حمایت، طفل و نوجوان را به پایگاه‌های بهزیستی معرفی کنند.
