ناگهان امریکا دایره مدعوین به نشست رم برای بررسی وضعیت سوریه را به اتحادیه عرب گسترش داد تا موضوع عادیسازی روابط کشورهای عربی با سوریه هم در دستور کار قرار گیرد.
به گزارش میدل ایستنیوز، این نشست از امروز (دوشنبه) در حاشیه نشست وزرای امور خارجه کشورهای عضو ائتلاف بینالمللی در رم با حضور وزیر امور خارجه امریکا و ۱۵ تن از همتایانش در گروه ۷ و اتحادیه اروپا و ترکیه و قطر برگزار میشود و هدف از آن وادار کردن روسیه به پذیرش قطعنامه سازمان ملل درباره ارسال کمکهای انسانی به سوریه از طریق مرزهای زمینی است. این نخستین نشست درباره سوریه است که در دولت بایدن و به ریاست «آنتونی بلینکن» برگزار میشود. قرار بود در این نشست «گییر پدرسن»، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، گزارشی مختصر ارائه کند و هر وزیر نیز دو دقیقه سخنرانی کند و محور آن کمکهای انساندوستانه به سوریه باشد.
اما روز شنبه کشورهای عضو باخبر شدند که از ایرلند و اتحادیه عرب نیز در این مراسم دعوت شده است. ایرلند در کنار نروژ مسئول پرونده کمکهای بشردوستانه در نیویورک هستند، ولی دعوت از اتحادیه عرب برای بررسی موضوع تمایل کشورهای عربی برای عادیسازی روابط با سوریه و بازگشت آن به اتحادیه عرب است. این موضوعی است که شماری از کشورهای عربی آن را دنبال میکنند و روسیه هم تلاشهای دیپلماتیک گستردهای را در این راستا آغاز کرده است.
منابع آگاه دیپلماتیک به «الشرقالاوسط» گفتهاند که واشنگتن و پاریس اخیراً به کشورهای عربی و اروپایی پیغام دادهاند که عادیسازی روابط با سوریه نباید بدون دریافت امتیاز باشد و باید منتظر موضع روسیه در قبال بازگشایی مرزهای زمینی برای رسیدن کمکهای انساندوستانه ماند. واشنگتن میکوشد سه گذرگاه مرزی را که دو تای آنها در ترکیه و یکی در عراق است به روی سوریه باز کند و برای جلب موافقت روسیه پالسهای مثبتی به مسکو فرستاده که از همه مهمتر عدم اعلام هیچ تحریم تازهای علیه سوریه به موجب قانون قیصر در شش ماه نخست دولت بایدن است. امریکا و ترکیه و کشورهای غربی ارسال کمکهای انساندوستانه به سوریه از طریق گذرگاههای زمینی این کشور را دنبال میکنند. متحدان سوریه، به طور خاص روسیه و چین، مخالف این طرح هستند و تأکید میکنند که همه کمکها باید از طریق دمشق ارسال شود و ارسال کمک از طریق گذرگاههای مرزی بدون هماهنگی دولت مرکزی سوریه خلاف حاکمیت ارضی سوریه است.
کمکرسانیها به سوریه بدون دخالت دولت مرکزی در دمشق، از شش سال پیش به این سو، بهصورت موقتی و زماندار، تصویب شده بود.
مسکو و پکن گفته بودند کمکرسانیها از گذرگاهی که تحت کنترل دمشق نیست حق حاکمیت دولت مرکزی سوریه را نادیده میگیرد و در عین حال خود دولت بشار اسد رأساً میتواند کمکها را پخش کند. این دلایل از سوی کشورهای غربی و نیز دبیرکل سازمان ملل رد شده است؛ آنها میگویند کمکرسانیهای مرزی، تنها روش قابل اعتماد و اتکا برای انتقال کمکها است و اگر قرار باشد از طریق دولت دمشق و تحت کنترل آن انجام شود، با چالشها و موانع بسیاری روبهرو خواهد شد.