قرارگاه مرغ که برای کنترل قیمت و ساماندهی بازار شکل گرفت، راه به جایی نبرد تا قیمت مرغ پس از سه ماه قیمتش حدود ۱۰ هزارتومان بیش از نرخ مصوب باشد.
به گزارش فارس، قیمت مرغ در بازار تهران به کیلویی ۳۲ هزارو ۵۰۰ تومان رسیده و این در حالی است که ۱۲ فروردین امسال قرارگاه مرغ که از سوی دولت برای ساماندهی بازار آشفته راهاندازی شد، قیمت را برای عرضه در فروشگاهها ۲۴ هزارو ۹۰۰ تومان تصویب کرد، اما هیچ وقت بازار به این مصوبات توجهی نکرده و اکنون هم بازار مرغ راه خود را میرود.
قرارگاه در بدو ورود قیمت مرغ را گران کرد، یعنی به صورت رسمی مرغ گران شد و نرخ دولتی ۲۰ هزارو ۴۰۰ تومان را به ۲۴ هزارو ۹۰۰ تومان افزایش داد و این کار به توصیه کارشناسانی بود که معتقد بودند باید شکاف قیمت تا ۴۵ هزار تومان باریکتر شود تا در ادامه کار اندکی راحتتر شود و شاید هم مرغداران به این قیمت افزایش یافته راضی باشند. بازار کجدار و مریز ادامه یافت، اما ثبات قیمتها دوامی نداشت تا اینکه قیمت اکنون به ۳۲ هزارو ۵۰۰ تومان رسیده و دولت ناتوان از کنترل بازار است. از سوی دیگر اگر افزایش قیمت به دلیل کاهش تولید باشد، اثرات آن در آینده فاجعهتر خواهد بود و بیتعارف دولت آینده را با چالش جدی مواجه میکند، به ویژه اینکه دولت فعلی هم با توجیهاتی گوشنواز که «نمیخواهد امید مردمی را که به رئیسجمهور منتخب رأی دادهاند، ناامید کند» قیمتها را به زور نگه داشته است، اما این فنر قیمت بالاخره خواهد پرید.
گرانی محصولاتی مانند مرغ، تخممرغ و لبنیات و گوشت ریشه در گرانی و کمبود خوراک دام، کمبود نهاده و ضعف در زیرساختهای مدیریتی دارد که هنوز تکلیف اینها بین وزارت جهاد کشاورزی و صمت مشخص نیست. قیمت این محصولات در آستانه انفجار است. دولت فعلی باید در مدت باقیمانده بخشی از مشکلات را که مهمترینش نهاده و خوراک است، تأمین کند تا تولیدکنندگان بتوانند به تولید ادامه دهند در غیر این صورت فنر این قیمتها به زودی خواهد پرید که دولت فعلی تلاش میکند پس از ۴۵ روز اتفاق بیفتد.