اختلاف وزارت ورزش و فدراسیون ژیمناستیک از جمله کشمکشهایی است که باید آن را جزو دعواهای خاص شمرد، اما چرا؟ چون ظاهراً وزارت ورزش نتوانسته آنطور که میخواهد زهرا اینچهدرگاهی، رئیس فدراسیون ژیمناستیک را همراه خود سازد. بنابراین سعی دارد در آخرین روزهای وزارت دولت دوازدهم هر طور که شده مهره خود را به ریاست این فدراسیون برساند. عدم تأیید صلاحیت اینچهدرگاهی از سوی کمیسیون تطبیق وزارت ورزش برای حضور در جمع نامزدهای انتخابات ریاست فدراسیون ژیمناستیک برگ دیگری از دفتر این اختلاف عمیق بود. نام اینچهدرگاهی بنا بر اعلام کمیسیون تطبیق و با استناد به نامه سازمان بازرسی کل کشور در خصوص پرونده مفتوح او از لیست نامزدهای نهایی حضور در انتخابات خط خورد. مهدی علینژاد، معاون وزیر ورزش هم بلافاصله اعلام کرد: «نامهای از سوی بازرسی کل کشور دریافت کردیم. بر اساس ارزیابی سازمان بازرسی، ایشان فاقد شرایط تأیید صلاحیت مدیریتی هستند. بنابراین ما در حوزه تطبیق مدیریتی ایشان را تأیید صلاحیت نکردیم. بر اساس ماده ۱۰ قانون بازرسی کل کشور، پیشنهادات بازرسی کل کشور برای دستگاهها الزامآور است و ما موظفیم به پیشنهاد عمل کنیم. بنابراین به پیشنهاد شفاف سازمان بازرسی عمل کردیم و ایشان تأیید صلاحیت نشد.» با این حال و با گذشت بیش از یک ماه از این اتفاق حالا مرتضی فلاح، مدیرکل حقوقی وزارت ورزش از عدم صلاحیت کمیسیون تطبیق این وزارتخانه در استناد به نامه سازمان بازرسی جهت رد صلاحیت اینچهدرگاهی برای شرکت در انتخابات ریاست فدراسیون ژیمناستیک پرده برمیدارد. فلاح در پاسخ به نامه اعتراض فدراسیون ژیمناستیک اعلام کرده است: «داشتن پرونده رسیدگی در دادسرا نظر به اینکه بنا بر اصول مسلم حقوقی پرونده مطروحه در دادسرا یا هر مرجع قضایی دیگر بدواً صرفاً جنبه اتهامی داشته، به صرف داشتن پرونده به موجب مواد (۲۵) الی (۲۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نمیتوان هیچ فردی را از حقوق اجتماعی محروم کرد. در ضمن به استناد اصل مترقی و پیشرفته ۳۷ قانون اساسی، اصل بر برائت بوده تا موقعی که در محاکم رأی قطعیت جرم انتسابی فرد اثبات شود. بدین ترتیب صرف داشتن پرونده و طی محکومیت در محاکم کیفری نمیتوان دلیلی دال بر محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.» با اعلام نظر مدیرکل حقوقی وزارت ورزش حالا باید منتظر واکنش بعدی وزارتنشینان در خصوص تأیید صلاحیت اینچهدرگاهی ماند، چراکه با این اوصاف حالا این رئیس فدراسیون ژیمناستیک است که بهرغم میل باطنی وزارت ورزش میتواند در انتخابات شرکت کند و به ریاست خود در فدراسیون ژیمناستیک ادامه دهد. البته وزارت ورزش ایرادهای دیگری هم به مدیریت اینچهدرگاهی وارد کرده بود که از جمله عدم تأیید اساسنامه فدراسیون که بر اساس اعلام فدراسیون اساسنامه اصلاح و مورد تأیید اعضای مجمع فدراسیون ژیمناستیک قرار گرفته است.