محمدحسن آصفری از اصلاح قانون برگزاری انتخابات شورا‌ها در مجلس خبر داد و تأکید کرد برگزاری انتخابات شورا‌ها استانی شده است و نظارت پیشینی نمایندگان به دلیل شائبه تعارض منافع حذف می‌شود.
محمدحسن آصفری، نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس در گفتگو با فارس، درباره معایب قانون انتخابات شورا‌ها و ورود مجلس برای اصلاح این قانون بعد از برگزاری ششمین دوره انتخابات شهر و روستا اظهار داشت: انتخابات شورا‌ها متأسفانه به دلیل همزمانی برگزاری آن با انتخابات ریاست جمهوری، هم انتخابات ریاست جمهوری را تحت‌الشعاع خود قرار داد و هم مردم نتوانستند در انتخابات شورا‌ها مشارکت لازم را داشته باشند.
وی افزود: مجلس به دنبال آن است که قانون انتخابات شورا‌ها را اصلاح کند چراکه معایب جدی دارد و بنای مجلس برگزاری انتخابات شورا‌ها به صورت استانی است، یعنی اینکه در یک زمان خاص انتخابات شورا‌ها مانند انتخابات اخیر در ۲۸ خرداد برگزار نشود و عملاً شرایط را به سمت و سویی ببریم که هر استانی که آمادگی لازم را برای برگزاری انتخابات داشته اعلام کند که در فلان روز امکان برگزاری انتخابات را دارد، برای مثال استان یزد اعلام کند که من می‌توانم انتخابات شورا‌ها را در ۲۵ خرداد برگزار کنم و استان آذربایجان شرقی اعلام کند در ۲۶ خرداد و سایر استان‌ها هم در روز‌های دیگر.
نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس تصریح کرد: این موضوع با رعایت قانون فعالیت چهار ساله هر دوره انتخابات شورا‌ها خواهد بود، اما در مجموع انتخابات شورا‌ها به صورت استانی و در چند روز مختلف برگزار خواهد شد که اگر این کار را انجام دهیم، جایگاه و نقش شورا‌ها برای مردم به خوبی روشن می‌شود و مردم می‌توانند تصمیم‌گیری لازم را برای انتخاب کاندیدا‌ها داشته باشند.
آصفری گفت: در اصلاحیه قانون انتخابات شورا‌ها به دنبال حذف نظارت پیشین نمایندگان مجلس هستیم چراکه این کار می‌تواند تعارض منافع در پی داشته باشد، این در حالی است که ممکن است در این مسیر برخی افراد به ناحق ردصلاحیت یا برخی افراد به ناحق تأیید صلاحیت شوند یا اینکه برخی شائبه‌ها بین اذهان مردم پیش بیاید و اعلام کنند که فلان نماینده مجلس هوادار فلان کاندیدای انتخابات شوراهاست.
نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس گفت: اگر بتوانیم نظارت پیشینی را از نمایندگان مجلس در انتخابات شورا‌ها حذف و به دیوانی واگذار کنیم، شائبه‌ها و تعارض منافع کمتر خواهد شد. در این مسیر بنا داریم دیوانی را به نام دیوان نظارت بر انتخابات متشکل از یکسری اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل دهیم و عملاً مجلس فقط نظارت کلان را بر انتخابات شورا‌ها داشته باشد و از ورود به مسائل اجرایی پرهیز کند.
وی افزود: در مجموع مجلس به دنبال اصلاح قانون انتخابات شورا‌ها و به وجود آوردن نظام جامع انتخابات است تا مسائل و مشکلات این انتخابات را افزایش دهد و سطح مشارکت مردم را در انتخابات شورا‌ها بیشتر کند، همچنین بنا داریم در انتخابات شورا‌ها کاری کنیم که مردم با دقت و وسواس بیشتری کاندیدا‌های انتخابات شورا‌ها را انتخاب نمایند تا آن‌ها بتوانند مسائل و مشکلات شهری و روستایی را برطرف کنند.
آصفری گفت: مجلس یازدهم به دنبال آن است که با اصلاح قانون انتخابات شورا‌ها نظارت پسینی را همچنان در اختیار خود داشته باشد و اجازه ندهیم که وقتی انتخابات برگزار شد اعضای شورای شهر و روستا به کارهای غیرموظف خود بپردازند و عملکرد شورا‌ها را زیر سؤال ببرند و برخی افراد هر کاری که دلشان خواست انجام دهند. این در حالی است که در دوره پنجم انتخابات شورا‌ها هیچ گونه نظارتی بر عملکرد اعضای شورا‌های اسلامی کشور وجود نداشت و مسائل و شائبه‌ها و دستگیری‌های زیادی به وجود آمد.
وی تصریح کرد: هم اکنون هیئت‌های حل اختلاف و نحوه رسیدگی به شکایت از شورا‌های اسلامی کشور وجود دارد که عملاً اسم نظارت را دارند، اما هر شش ماه یکبار تشکیل جلسه می‌دهند و نمی‌توانند به مشکلات این حوزه و تخلفات آن رسیدگی کنند.
