در شرایطی که بانک مرکزی مدعی تخصیص ۵/۵ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی است، اما ضعف مدیریتی دستگاههای مختلف دولت منجر به فساد، دپو در گمرک و گرانی قیمت نهادههای دامی و طیور شده است. گویی یک بازی از پیش تعیین شده طراحی شده تا در سایه بیعملی دولت در این بخشهای پرمخاطره، عدهای در ماههای پایانی عمر دولت سود کلانی به جیب بزنند و بازار را برای دولت آینده متشنج کنند. ضروری است دولت آتی با هوشمندی ضمن توقف این اقدامات و تشکیل پرونده قضایی برای خاطیان، بازار را از آشفتگیهای ساختگی در روزهای جابهجایی دولت نجات دهد.
ماجرای دپو نهادهها، فاسد شدن کالاها، نبود کامیون حمل بار، نبود انبار برای جا دادن کالاهای وارداتی و افزایش قیمت علوفه به دلیل خشکسالی، پاسکاری مشکلات بین گمرک، بانک مرکزی، وزارت صمت و جهاد کشاورزی داستان پرغصهای است که ماههاست تولیدکنندگان و مصرفکنندگان را سرگرم کرده است. روزانه شاهد انتشار خبرهایی از افزایش قیمت کالاها هستیم و به دنبال آن توجیهات غیرمنطقی مسئولان مربوطه که بدون در نظر گرفتن حقوق مصرفکنندگان و کاهش قدرت خرید مردم، به بهانه حمایت از تولید، سفره مردم را کوچک و کوچکتر میکنند.
مدیریت ضعیف دولت در بخش ترخیص و واردات به موقع کالاهای اساسی و نهادهها از گمرک موجب شده وزرای دولت برای لاپوشانی ضعفها و کمکاریهای کابینه ترجیح دهند به بهانههای مختلف با افزایش قیمت کالاها موافقت کنند و بدون در نظر گرفتن حقوق مصرفکننده به گرانی قیمت کالاهای نهایی دامن بزنند. این در حالی است که بانک مرکزی بر اساس آماری که به گمرک و وزارت صمت ارائه داده، مدعی است نیمی از ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی را که حدود ۵/۵ میلیارد دلار میشود پرداخته و مشکلات به وجود آمده برای نهادههای دامی به ضعف مدیریتی در بدنه وزارت صمت، جهاد و بانک مرکزی مربوط میشود.
روند افزایشی قیمت کالاها در بازار و مشکلات به وجود آمده برای ترخیص و حمل و نقل کالاها از گمرکات به داخل کشور، این شائبه را به وجود آورده که در روزهای آخر عمر دولت براساس یک برنامه از قبل پیشبینی شده قرار است عدهای سود ببرند و همزمان برخی از بازارها را دچار تنش کنند. از این ضرورت دارد دولت آتی با پیگیری مشکلات موجود و روند گرانی قیمت کالاها، ضمن توقف این سودجوییهای عمدی با تشکیل پرونده قضایی با خاطیان برخورد قانونی کند تا در روزهای گذار دولت تدبیر و جابهجایی دولت، بازارها بیش از این دچار تشنج نشوند و سفره مردم کوچکتر نشود.
شیر یارانهای در راه صادرات با تعرفه صفر
اتفاقی که امسال در موضوع افزایش قیمت نهادهها و دپوی آنها در گمرکات به وقوع پیوسته، بهانهای شده تا وزارت جهاد کشاورزی در راستای حمایت از دامداران با افزایش ۴۰ درصدی شیر خام موافقت کند و در کنار آن برای جلوگیری از زیان تولیدکنندگان، صادرات را آزاد اعلام کرده است.
به عبارت دیگر، شیری که باید وارد چرخه تولید لبنیات میشد و در اختیار مصرفکنندگان قرار میگرفت به دلیل عدم خرید کارخانههای لبنی و بازگشت به دامداریها به شیرخشک تبدیل و در انبارها دپو شده است و برای کالایی که نهاده دولتی اختصاص یافته و خرید تضمینی صورت گرفته اکنون بدون اینکه عوارض گمرکی بپردازند به سود عدهای خاص با دلار آزاد صادر میشود. صادرات با پرداخت عوارض گمرکی مورد تأیید بسیاری از صاحبنظران و تولیدکنندگان است، اما دپوی کالا و داشتن رانت اطلاعاتی از آزادسازی صادرات با تعرفه صفر موضوعی است که بسیاری از منتقدان به آن پرداختهاند و رانت ۴، ۵ هزار میلیارد تومانی که عاید چند نفر میشود. در چهار ماهی که از سال میگذرد اگر وزارت جهاد کشاورزی و صمت انرژی خود را صرف تأمین به موقع نهادههای دامی و طیور میکردند، دامداران دیگر با افزایش هزینههای تولید مواجه نمیشدند و مردم نیز ماست ۲۰ هزار تومانی را ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان نمیخریدند و مرغداران هم با جوجهریزی به موقع مرغ را با قیمت مصوب دولتی به دست مصرفکنندگان میرساندند.
برخلاف تصور وزارت جهاد کشاورزی، منتقدان مصوبه این وزارتخانه فرد نبود، بلکه تشکلهای دامداری و صنایع لبنی بودند که از کاهش تقاضا در بازار واهمه داشتند و صادرات شیرخشک و کره با تعرفه صفر را برای صنعتی که نهاده دولتی و ارزان مصرف میکند، اما بر سفره مردم ارزانی دیده نمیشود، خطرناک میدانستند.
فعالان بازار معتقدند که شیرخشک در ماههای آتی برای صنایع لبنی مورد نیاز است، زیرا در فصولی از سال که شیر دام کاهش مییابد برای جلوگیری از رشد قیمت شیرخشک میتواند هزینه تمام شده تولید را کاهش دهد. همچنین در شرایطی که قیمت کره در بازار داخل بسیار گران شده است، آیا صادرات آن با تعرفه صفر منطقی است؟
مبنای محاسبه گله ۵۰۰ رأسی است، نه ۱۵۰ رأسی
مدیرعامل اتحادیه لبنی ایران در واکنش به توجیهات وزارت جهاد کشاورزی در خصوص دلایل افزایش قیمت شیر خام میگوید: متأسفانه این وزارتخانه، تشکلها را جمعی نمیبیند و آنها را فرد قلمداد میکند. کمااینکه در موضوع اخیر از تشکلهای مربوطه نظرخواهی نشده و مطلع هستم که رئیس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان با افزایش قیمت و آزادسازی صادرات اقلام فوق مخالف بودند و در جلسات نیز درخواست کارشناسی بیشتر موضوع را داشتند که مورد موافقت دیگر اعضا واقع نشده است.
علیاحسان ظفری میافزاید: سالهاست که برای محاسبات قیمت تمام شده شیر در سازمان حمایت، گلههای ۵۰۰ رأسی مبنای محاسبه قرار میگیرد. هرچه تعداد دامها کمتر باشد هزینه تمام شده آن بالاتر بوده و نرخ محاسبه شده کارشناسی نخواهد بود. متأسفانه وزارت جهاد مبنای محاسبه را گله ۱۵۰ رأسی قرار داده که طبیعی است محاسباتشان از قیمت تمام شده تولیدکننده بالاتر باشد که این غیرکارشناسی است. وی بار دیگر تأکید میکند: با افزایش قیمت شیر خام، تقاضا کم شده و باز هم صنایع لبنی و دامداران متضرر خواهند شد، هرچند که با مصوبه وزار ت جهاد کشاورزی و صادرات با تعرفه صفر در نهایت مصرفکنندگان زیان میکنند و دولت که هیچ مبلغی از محل صادرات عایدش نمیشود فقط موظف است نهاده دامی را با نرخ دولتی تأمین کند تا تولیدکنندگان روی پا باشند.
زیان هزار و ۹۰۰ تومانی دامداران در تولید هر کیلو شیر
روز گذشته وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به برخی اظهارات در فضای مجازی درباره تعیین قیمت جدید شیرخام، گزارشی را در خبرگزاریها منتشر کرد. وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: دامداران به ازای تولید هر کیلوگرم شیر بیش از ۱۹ هزار ریال ضرر میدهند که در یک گله کوچک ۱۰۰ رأسی با تولید روزانه ۳ هزار کیلوگرم شیر خام، روزانه بیش از ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان ضرر میشود. به گزارش فارس، وزارت جهاد کشاورزی انتقادات را نادرست خواند و اعلام کرد: افزایش قیمت جهانی نهادههای وارداتی (ذرت، جو و کنجاله) و همچنین افزایش هزینههای پرسنلی، کرایه حمل نهادهها و سایر اقلام هزینهها در سال جدید به همراه بروز خشکسالی بیسابقه در کشور و تورم سطح عمومی قیمتها، افزایش قابل توجه قیمت مواد علوفهای نسبت به سال قبل، موجب افزایش قیمت تمام شده هر کیلوگرم شیرخام از رقم ۴ هزار و ۵۰۰ تومان در سال ۱۳۹۹ به بیش از ۶ هزار و ۴۰۰ تومان در خرداد سال ۱۴۰۰ شده است. برای محاسبه قیمت تمام شده شیر باید تمام هزینههای یک واحد گاوداری شامل گاوهای ماده شیرده و گاوهای آبستن خشک (آماده زایش)، گوسالههای نر و ماده (به اصطلاح دامهای پشت گله) محاسبه شود.