صدور مجوز شالیکاری و انتقال تصمیم‌گیری در ارتباط با صدور مجوز سالانه کاشت برنج به نهاد‌های منطقه‌ای از سوی هیئت‌وزیران، دولت را به بانی اصلی تشدید بحران آب در خوزستان تبدیل می‌کند.
به گزارش فارس، همراه با شدت‌گرفتن بحران آبی خوزستان واکاوی علت کمبود این مایه حیات در جنوب غربی کشور شدت گرفت. در این میان یکی از مواردی که از سوی دستگاه‌های اجرایی کشور به‌خصوص وزارت نیرو به عنوان متهم ردیف اول شدت گرفتن خشکسالی در خوزستان مطرح می‌شود، مسئله کاشت برنج است.
به استناد اطلاعات اعلام شده از سوی معاون آب و آبفا وزیر نیرو، در سال آبی جاری بیشتر از ۵/۳ میلیارد متر مکعب آب به مزارع شالیکاری اختصاص پیدا کرده است که معادل ۲۱ درصد از متوسط ۶۰ ساله آورد سالانه رودخانه کرخه است. در همین راستا، رضا اردکانیان وزیر نیرو با اشاره به مسئله حجم شالیکاری در استان خوزستان گفت: «براساس آخرین آمار ۹۰ هزار هکتار از زمین‌های خوزستان زیرکشت برنج است.»
نکته قابل توجه در مسئله حجم شالیکاری استان خوزستان و تأثیر این مسئله در شدت گرفتن خشکسالی این استان، اختلاف آماری معنادار بیان‌شده مابین وزارت نیرو و وزارت جهاد است. در شرایطی که وزیر نیرو از کشت ۹۰ هزار هکتاری برنج در خوزستان خبر می‌دهد، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان از کشت برنج در ۶۸ هزار هکتار از اراضی خوزستان صحبت می‌کند.
فارغ از مسئله اختلاف آماری قابل توجه وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی به عنوان دو دستگاه دولتی که می‌تواند منشأ اختلافات مدیریتی گسترده نیز باشد، حجم آب مصرفی برای شالیکاری آن هم در شرایطی که متوسط بارش در بالادست رودخانه‌های خوزستان بین ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده که نقش مؤثری در شدت گرفتن آثار خشکسالی در جنوب غرب کشور دارد.
در نگاه اول به نظر می‌رسد، کشاورزان خوزستانی با کشت برنج در شدت گرفتن بحران آب این استان سهیم هستند، اما نگاهی دقیق‌تر به شواهد موجود بیانگر آن است که دولت و سایر متولیان تصمیم‌گیری در این حوزه بانی وضع موجود هستند.
تا پیش از سال ۹۸ کشت برنج در همه استان‌های کشور به جز استان‌های شمالی ممنوع اعلام شده بود، زیرا شرایط آب‌و‌هوایی بخش گسترده‌ای از کشور به نحوی است که مصرف آب شالیکاری ۵/۲ برابر مصرف آب کاشت برنج نسبت به سایر مناطق دنیاست.
ممنوعیت کشت برنج در سایر مناطق کشور به ویژه استان خوزستان تا فروردین سال ۹۸ ادامه داشت، اما پس از بارش‌های سیل‌آسای بهار درسال ۹۸، شاهد رفع ممنوعیت کشت برنج در استان خوزستان بودیم.
پس از سیلاب سال ۹۸، حسن روحانی رئیس‌جمهور کنونی در جلسه هیئت دولت که با پخش از رسانه ملی همراه شد، از کشاورزان خواست تا اجازه عبور سیلاب از زمین‌های کشاورزی خود به سمت دریا را بدهند و تأکید کرد، دولت خسارت آبگرفتگی زمین‌های کشاورزی را پرداخت می‌کند.
مردم محلی و کشاورزان با اصرار دولت نسبت به عبور آب از زمین‌های خود اقدام کردند، اما دولت هیچ‌گاه خسارت متناسبی به کشاورزان پرداخت نکرد و سیلاب نیز به دلیل شیب و نفوذپذیری کم زمین تا مدت‌ها در زمین کشاورزی مردم باقی ماند. در این شرایط کشاورزان که امکان کاشت گندم در زمین خود را به دلیل آبگرفتگی را نداشتند، نسبت به کاشت برنج اقدام کردند و اعتماد خود نسبت به وعده‌های دولت را از دست دادند.
پس از اقدام کشاورزان نسبت به کاشت برنج، هیئت وزیران در قالب مصوبه‌ای که خرداد سال ۹۹ به تصویب رسید، اجازه کاشت برنج در خوزستان را صادر کرد. از سوی دیگر در قالب این مصوبه، اجازه کاشت برنج در هر سال منوط به تصمیم نهاد‌های منطقه‌ای شد.
در شرایطی که تصمیم برای کشت برنج به نهاد‌های منطقه‌ای واگذار شد، طبیعی است که پشتوانه تصمیم برای ممنوعیت کشت برنج نسبت به زمانی که ممنوعیت از طرف هیئت‌وزیران یا وزارتخانه عنوان می‌شود، تضعیف‌شده و شاهد گسترش مزارع شالیکاری در سال‌های خشکسالی باشیم.
براساس جزئیات ارائه شده، اقدامات دولت در سال‌های گذشته، زمینه بی‌اعتمادی کشاورزان نسب به تصمیمات و وعده‌های عنوان شده را مهیا کرده و از طرفی مجوز کاشت برنج نیز ازسوی عالی‌رتبه‌ترین نهاد اجرایی کشور در سال ۹۹ صادر شده بود. همین مسئله زمینه گسترده شدن کشت برنج را ایجاد کرد و مسئولیت شالیکاری را از مردم سلب می‌کند، چراکه دولت بدون توجه به کمبود بارش، این مجوز را صادر کرده بود.
از سوی دیگر تضعیف پشتوانه تصمیم‌گیری درباره کشت برنج در هر سال با تفویض این وظیفه به نهاد‌های منطقه‌ای نیز عامل دیگری است که دولت و سایر متولیان این حوزه را به عنوان بانی تشدید خشکسالی خوزستان به دلیل کشت وسیع برنج معرفی می‌کند.
