وکیل اتحادیه ناشران در پرونده قاچاق کتاب از صدور حکم متهمان بزرگترین پرونده قاچاق کتاب در کشور خبر داد و به این نکته اشاره کرد که مجازاتها به هیچ وجه بازدارنده نیست.
امیرحسین فواکه، وکیل اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در مورد پروندههای معروف به قاچاق کتاب به تسنیم گفت: دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم به محکومیت ۱۷ متهم این پرونده با عنوان مجرمانه نشر و پخش و عرضه اثر متعلق به دیگری را صادر کرده است. وی ادامه داد: حکم مذکور در خصوص جرم نشر و پخش و عرضه اثر متعلق به دیگری (نشر و تکثیر کتب به صورت غیرمجاز) که در افکار عمومی با اصطلاح «قاچاق کتاب» از آن یاد میشود، صادر شده است.
فواکه با اشاره به حکم صادر شده تصریح کرد: متهمان به حداکثر مجازات قانونی در نظر گرفته شده محکوم شدند. این پرونده ۱۸ متهم داشت که ۱۴ نفر از متهمان به حداکثر مجازات محکوم شدند. این وکیل پایه یک دادگستری در ادامه با اشاره به تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال ۱۳۹۹ نیز ادامه داد: حداکثر و حداقل حبس مندرج در جرائم قابل گذشت که جرم پیش گفته نیز در زمره آن جرائم قرار میگیرد، به واسطه این قانون به نصف کاهش پیدا کرده است، بنابراین اکنون مجازات حبس در نظر گرفته شده برای جرم نشر و پخش و عرضه اثر متعلق به دیگری به حداقل سه ماه تا حداکثر ۱۸ ماه تقلیل یافته است.
وی یادآور شد: نظر به اینکه نشر و تکثیر کتب به صورت غیرمجاز منافع مالی بسیاری برای مرتکبان این جرائم به همراه دارد و با توجه به اینکه قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، میزان حبس مندرج در مجازاتهای مندرج در قوانین خاص مرتبط به حوزه مالکیت فکری و نشر و تکثیر کتب را به نصف تقلیل داده است، مجازاتهای مربوط به این جرائم به هیچ وجه بازدارنده نیست و مجرمان ترسی از این مجازاتها ندارند. لازم به ذکر است پیش از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری- که حداکثر مجازات حبس مندرج در قوانین مربوطه به حوزه کتاب سه سال بود- نیز دارای بازدارندگی کافی نبود، چه رسد به اکنون، در نتیجه با توجه به صرفه اقتصادی که این جرم برای متهمان دارد، چنین مجازاتهایی ناچیز است و نمیتواند به عنوان عاملی برای ممانعت از ارتکاب جرم تلقی شود.
بنابر این گزارش، طبق برآوردها و کشفهایی که در چند سال اخیر از انبار کتابهای قاچاق به دست آمده، گردش مالی حاصل از این قاچاق برای سوداگران آن بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان بوده است؛ ارقامی که همه باورهای نشر از کمبود سرانه مطالعه تا عدم حضور کتاب در سبد خانوار را به چالش کشانده است.