شش ماه از اولین باری که راهی دفتر خدمات قضایی شدیم تا شکایت‌مان را مطرح کنیم و از این طریق بتوانیم مال از دسته رفته‌مان را بازگردانیم، می‌گذرد. شش ماهی که هنوز اتفاقی در پرونده قضایی تشکیل شده نیفتاده و همچنان منتظر ابلاغیه دادگاه و تعیین تکلیف شکایت‌مان هستیم. مدت طولانی که به نظر نمی‌رسد چندان منطقی باشد.
با این حال برای بار دوم و این‌بار در پی احقاق حقی دیگر باز هم چاره‌ای جز شکایت و رفتن به دفتر خدمات قضایی نداشتیم. جایی که برای پر کردن چندین فرم هزینه‌های گزافی را در این شرایط سخت اقتصادی باید بپردازید به طوری که برخی مواقع صدایتان هم درمی‌آید، اما کو گوش شنوا و چشم بینا.
از طرح دومین شکایت‌مان هم نزدیک به چهار ماه می‌گذرد. چهار ماهی که در رفت و آمدهایمان به دفتر خدمات قضایی در این روز‌های کرونایی، ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف که هیچ نشانی از نامش ندارد و به نظر می‌رسد که تنها راهی برای دریافت هزینه بیشتر در راه رسیدن به حق و حقوق از دست رفته شاکیان است و در نهایت شعبه قضایی، نزدیک به ۶ میلیون تومان خرج کرده‌ایم. در دفتر خدمات قضایی برای تکمیل پرونده حدود ۷۰۰ هزار تومان هزینه کرده‌ایم، هزینه‌ای که دلیل اخذ آن برایمان مبهم است.
پس از آن و ارجاع دادخواست به شورای حل اختلاف، یک میلیون تومان هم هزینه کارشناس پرداختیم که خوشبختانه تنها در این یک مورد، کارشناس مربوطه گزارش کاملی ارائه داده بود، اما پرونده بدون هیچ اقدامی در شورای حل اختلاف به یکی از مجتمع‌های قضایی فرستاده شد. پس از اولین ابلاغ به شعبه مربوطه مراجعه کردیم که در کمال ناباوری قاضی به جای پرداختن به اصل موضوع به جزئیات می‌پرداخت، جزئیاتی که هزینه یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی روی دست‌مان گذاشت. قاضی در جلسه دادگاه بدون توجه به گزارش کاملی که کارشناس شورای حل اختلاف ارائه داده بود دائم عنوان می‌کرد که چیزی در دادخواست وجود ندارد که بتواند به آن استناد کند، از این رو کارشناس قوه قضائیه را به ما تحمیل کرد به این امید که از این طریق روند رسیدگی به پرونده سرعت گیرد؛ بنابراین چاره‌ای جز پرداخت مبلغ عنوان شده برای سرعت بخشیدن به روند رسیدگی به پرونده نداشتیم.
امروز نزدیک به ۴۵ روز از آن روزی که قاضی به‌رغم صریح بودن موارد مورد اشاره در پرونده اعلام کرد که کارشناس قوه قضائیه باید مراجعه کند و گزارشی کاملی ارائه دهد تا حکم در سریع‌ترین زمان ممکن داده شود، می‌گذرد. ضمن اینکه کارشناس منتخب متأسفانه به‌رغم تخلفاتی که در قانون صریحاً به آن اشاره شد، برخی موارد را نادیده گرفت.
با این حال و پس از حضور کارشناس در محل و تماس او با ما در خصوص روند پرونده و اشاره به تخلفات صورت گرفته، ما همچنان منتظر ابلاغیه شعبه قضایی مورد نظر هستیم و جالب‌تر اینکه با مراجعه به این مرکز پس از گذشت این مدت، عنوان شده که کارشناس منتخب گزارش خود را ناقص ارسال کرده و قابل تأمل‌تر اینکه پس از تماس با کارشناس او هم عنوان کرده که گزارش خود را همان زمان ارسال کرده است! حالا پیدا کنید پرتقال‌فروش را.
ضمن اینکه اولین شکایت‌مان که شش ماه از آن می‌گذرد هم هنوز بلاتکلیف است و اتفاقی در خصوص روند دادرسی آن رخ نداده است.
متأسفانه در شرایطی که ما شاکیان در انتظار تعیین تکلیف شکایات‌مان هستیم، متخلفان و کلاهبرداران بدون هیچ مشکلی در فکر برداشتن کلاه دیگران و انجام تخلفی دیگر هستند، آن‌هم تنها به این دلیل که پروسه رسیدگی به پرونده‌ها به شکلی غیرمنطقی روزها، هفته‌ها و حتی ماه‌ها به طول می‌انجامد و در این بین کسی به فکر شاکیان نیست. موضوعی که گاهی دیده می‌شود برخی از آن‌ها در میانه راه پشیمان می‌شوند و عطای احقاق حق خود را به لقایش می‌بخشند. با تمام احترامی که برای مراجع قضایی قائل هستیم، اما باید بگوییم که متأسفانه روند رسیدگی به پرونده‌ها آن‌طور که گفته می‌شود خوب نیست. گواه این ادعا هم طولانی شدن پروسه دادرسی‌هایی است که صراحتاً در قانون حکم آن‌ها مشخص شده است.
نکته قابل اشاره دیگر اینکه متأسفانه در برخی قوانین شکلی، اشکالاتی وجود دارد که به متخلفان و متهمان این اجازه را می‌دهد که روند رسیدگی به تخلفاتشان را به تأخیر بیندازند مانند اینکه فردی که از او شکایت شده و خود می‌داند که تخلفی آشکار را انجام داده، عنوان می‌کند که سه ابلاغیه باید برای او ارسال شود که هر کدام هفته‌ها یا ماه‌ها طول می‌کشد، از این رو به راحتی برای خود زمان می‌خرد. این تنها یکی از اشکالات قانونی است که در مسیر شکایات طرفین وجود دارد.
حال چندین سؤال از مسئولان، مدیران و قضات قوه قضائیه دارم:
۱- اینکه آیا نمی‌توان بعد از اولین ابلاغیه و عدم حضور یکی از طرفین در نوبت دوم وقت دادرسی رأی را صادر کرد تا فرد سوءاستفاده کننده از قانون موجود راهی برای خرید زمان نداشته باشد؟
۲- به چه دلیل مراجعه‌کنندگان باید روزها و هفته‌های زیادی را در انتظار یک ابلاغیه بمانند تا تکلیف شکایت‌شان روشن شود؟
۳- آیا نمی‌توان به روند بررسی پرونده‌ها سرعت بخشید، آن‌هم پرونده‌هایی که قانون صراحتاً حکم خود را درباره آن‌ها مشخص کرده، به طوری که عدم رعایت آن‌ها تخلف محسوب می‌شود؟
۴- آیا بهتر نیست به جای زمان دادن به متهمان و متخلفان روند دادرسی‌ها را سرعت بخشیم تا شاهد کاهش مراجعه به مراجع قضایی باشیم؟
حالا مال از ذست رفته تان چی بود؟ ی کم توضیح بدید شک نکنیم که زمین خواریه؟ 
